Tag: بيان ….للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في ملف هدم منازل بدوار المعصرة المحاميد.

متابعة أفندي إبراهيم مراكش.

إلى السادة المحترمين:
السيد: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
السيد:والي جهة مراكش اسفي
السيدة:رئيسة مجلس عمالة
مراكش
السيد : مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي
الموضوع:الكشف عن مآل ثانوية. ثانوية تأهيلية بمراكش .
تحية واحتراما؛
وبعد؛
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنوات الوعود ببناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي، ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين اقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة.
هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية.
ونحيطكم علما انه صباح يوم السبت 5 يونيو 2021 اعطى وزير التربية السابق الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي ، والمدير الاقليمي للوزارة التربية الوطنية بمراكش وعدد من المسؤولين من سلطات ادارية ومنتخبة ، انطلاقة أشغال بناء بدوار ايزيكي الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال ، وانه قد خصص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشاة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع. وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة ، على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024 ، إلا أن الواقع مخالف اطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا، فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار ، وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق لها وأن سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء ، كما انها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية، كما انها سجلت أن احياء كبرى تضاف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية ؛

ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعتبر أن عدم إنجاز ما تم الترويج له ورصدت له مخصصات مالية من المال العمومي يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع إخلال بالمسؤولية وإنكار لحق أسر دوار ايزيكي في ان يتمتع ابناءها بمؤسسة تعليمية عمومية تخفف من معاناتهم وضمان حقهم الغير قابل للتصرف في التعليم، إضافة الى كونه خطابا بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية الدستورية؛

وبناء عليه فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالبكم بكل حسب الاختصاصات التي يتمتع بها قانونيا وسياسا، بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية؛
تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له ؛
كما نطالبكم بالوفاء بالتزاماتكم أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية؛
وفي انتظار إخبار الرأي العام بحقيقة المنشأة ومصيرها،
تفضلوا السيدة رئيسة مجلس العمالة ، السادة وزير التربية الوطنية ، والي الجهة ، مدير الاكاديمية الجهوية ، المدير الاقليمي،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة
عن المكتب
الرئيس : عمر اربيب
مراكش في 05 يونيو 2023

متابعة أفندي مراكش

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بايت اورير طلب مؤازرة من العاملة اميمة ب القاطنة بدوار الكركور بايت فاسكا والتي تشتغل بمعصرة الزيتون بتقنيات حديثة وجودة عالية حسب ما يشير إليه الملصق الاشهاري!!!!!!!
تعرضت العاملة اميمة ب اثناء اشتغالها لهجوم مفاجيء من طرف كلب يوجد بالمقاولة بهدف الحراسة الليلية حسب ما توصلنا به وادى الهجوم الى جروح خطيرة لها على مستوى الوجه والاطراف العلوية والسفلية وكان من الممكن ان يكون الهجوم اكثر كارثية و صور الضحية التي نتوفر عليها والشواهد الطبية تؤكد ذلك.
ولا نفهم عدم استدعاء سيارة الإسعاف من طرف المشغل حيث تم نقل الضحية بواسطة دراجة نارية لايت اورير ونستغرب غياب الوعي بخطورة الواقعة من طرف المشغل الذي اكتفى فيما بعد حسب ما أخبرتنا الضحية بالاتصال بها وطلب عودتها للعمل!!!!؟؟؟؟
قدمت الضحية شكاية لدى درك ايت اورير وما زالت تنتظر تحرك المسطرة وفق الوارد في الشكاية.

وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان:
نطالب بمسائلة المشغل حول
1 ضرورة وجود حيوان داخل وحدة انتاجية وخدماتية؟
2 هل الحيوان الذي كاد ان يفتك بالضحية يتوفر على سجل النلقيح؟
3 هل يحترم المشغل شروط السلامة داخل الوحدة وهل يحترم مدونة الشغل؟
4 هل تتوفر العاملة على عقد عمل وفق المنصوص عليه في القانون؟

كما نوجه سؤالا للجهات المفروض مراقبتها وحرصها على السلامة والجودة وهي مختلطة من سلطات محلية وغيرها من الأجهزة:
ما مدى قيامكم بدوركم في المراقبة؟

واعتبارا لكل ما سبق:
1 ندين ماتعرضت له العاملة بوحدة لعصر وبيع الزيتون بايت فاسكا من تهديد خطير لسلامتها الجسدية.
2 ندين باشد العبارات الاستغلال الانتهازي لواقع الشباب الاجتماعي الهش واستنزاف جهدهم ووقتهم وقوتهم عبر توظيفات خارج القانون وباجور لاتراعي الكرامة.

3ندين حمل الضحية على متن دراجة نارية بدعوة من المشغل ونتساءل عن عدم طلب حضور سيارة الإسعاف ؟؟؟
4 نؤكد أننا على استعداد لفضح كل الممارسات التي تمس الكرامة والوقوف إلى جانب الضحايا.
5 ندعو الى تفعيل آليات المراقبة وتحرك الأجهزة الموكول لها الامر وترتيب الجزاءات على المخالفين او الاقرار بان إقليم الحوز يعيش خارج القانون وخارج الزمن وخارج حتى السلطات التي يكفلها القانون.
6 ندين كل من يتقاعس عن أداء واجبه ونؤكد انه جزء من الاستغلال والفساد وسيادة الحكرة وامتهان الكرامة واحتقار المواطنين بإقليم الحوز المنكوب .
عن المكتب

متابعة افندي مراكش .

الى السادة المحترمين: السيد : والي جهة مراكش اسفي السيد : مدير شركة العمران بمراكش. السيد : مدير الوكالة الحضرية بمراكش
السيد : وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش

الموضوع : فتح تحقيق حول عملية الهدم و إقصاء اربع نساء. تحية احترام وتقدير ، وبعد ؛

عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية هدم ما تبقى من دوار المعصرة بمنطقة المحاميد التابع للملحقة الإدارية معطى الله بحي المحاميد بمراكش.

ووقفت الجمعية على وضعية اربع نساء، اللواتي صرحن بعدم استفادتهن و اقصاءهن برغم من احصاءهن للاستفادة من التعويض على غرار باقي السكان، حيث تم هدم منازلهن دون تعويضهن، وبقين يقمن في ظروف لا إنسانية.
كما تضيف المشتكيات الأربع أن عملية الهدم تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية و الأمنية و السلطات المحلية، وحسب تصريحاتهن انهن تعرضن للشطط والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والوضعية الاجتماعية، حيت لايزلن رفقة أطفالهن متشبتات بحقهن في السكن و بمنازلهن التي تحولت إلى أكوام من الأتربة، فقد عمدن إلى بناء أكواخ بلاستيكية محل منازلهن في انتظار تفاعل الجهات المعنية من أجل رفع الضرر عليهن،
وحيث إنه لا يمكن هدم المنازل المسكونة دون إيجاد بديل للسكن و ضمان باقي الحقوق الاجتماعية، كما سبق لأغلب سكان الدوار الاستفادة من التعويض، كما جاء على لسان بعض المتضرارت أنه تم استقدام أشخاص من خارج الدوار و تعويضهم ببقع مما يؤشر على الزبونية و المحسوبية.
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن السكن قبل كل شيئ حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، ولا يجب أن ينظر اليه على أنه سلعة، فالحق في السكن اللائق معترف به في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تتبيث هذا الحق واعتبرت على أن الحق في السكن لاينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، ويتضح ذلك بشكل واضح في تعليقي اللجنة العامين رقم 04 (1991) بشأن الحق في السكن الائق ورقم 7 ( 1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

وحيث ان الأمم المتحدة تعتبر أن الحق في السكن اللائق من عناصر العيش المناسب، ويشمل العديد من الحريات منها: الحماية من الإخلاء القسري وعدم تدمير وهدم مسكن الفرد تعسفيا، حق الفرد في عدم التدخل في مسكنه تعسفيا، ومع الجائحة واتساع دائرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، اعتبرت الأمم المتحدة على أن الدول مجبرة بمنع الإخلاء وحثها على التصدي بشكل عاجل لانماط الاستعباد الاجتماعي التمييزية عند إعمال الحق في السكن. كما نعتبر أن حرمان النساء الأربع، تمييزا قائما على الجنس والوضع الاجتماعي .
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نطالبكم بفتح تحقيق شفاف و نزيه حول حرمان اربع نساء واستثنائهن وسط كل الساكنة من حقهن المشروع في السكن اللائق. كما نناشدكم بفتح تحقيق والتقصي حول استفادة مواطنين من خارج الدوار ،من بقع أرضية سكنية, و إقصاء ذوي الحقوق، كما نطالبكم بوضع حد للحيف الذي طال النساء الأربع وأسرهن وتمكيهن من حقهن في السكن الائق ، و حماية الأطفال من الضياع والتهميش والاقصاء الاجتماعي و الهدر المدرسي، و صيانة حقوقهن، بما يضمن إقرار الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و قواعد العدل و الإنصاف ،و التقيد بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، و الرفع التام لكل أشكال التمييز ضد المرأة.

و في انتظار اتخاذ المتعيين، تقبلوا خالص العبارات الصادقة.

عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش في 29 مارس 2022