Tag: تيط مليل

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

قامت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات السيدة حبيبة لقلالش، بتعيين السيد سعيد بن بوعزة قائدا لمطار وجدة أنكاد، والسيد هشام رحيل قائدا لمطار الناظور العروي، والسيدة سومية تابك قائدة لمطار تيط مليل .

وأبرز المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن هذه التغييرات تأتي بعد موجة أولى من التعيينات همت مطارات فاس، وطنجة وأكادير عشية عملية مرحبا 2022 .

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعيينات الجديدة تتم في خضم الموسم الصيفي من أجل بعث دينامية جديدة في تدبير مطارات المغرب بما يدعم الأهداف الميدانية للبرنامج الاستراتيجي الجديد للمكتب « Envol 2025 ».

وأكد البلاغ أنه سيكون أمام هؤلاء القادة عدة تحديات لرفعها، حيث تم في إطار البرنامج الاستراتيجي للمكتب تخصيص أهداف للتميز الميداني للمطارات، من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة الزبون، وذلك من أجل تحقيق طموح المكتب في أن يكون مؤسسة تجعل من الزبون مركز اهتماماتها مع الاستجابة لأعلى المعايير الدولية فيما يخص الاستغلال المطاري والملاحة الجوية.

بقلم : مروان عسالي

تشير مصادر مطلعة، على أن أحد نواب مجلس جماعة تيط مليل التابعة للمجال الترابي لإقليم مديونة جهة الدار البيضاء سطات، يعتزم الوقوف على المستودعات العشوائية (الهنكارات)، في إطار محاربة الوحدات الصناعية العشوائية والبحث عن موارد جديدة للجماعة.

وتؤكد ذات المصادر على أن هذه  الخطوة، تسبّبت في إثارة حفيظة مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لتيط مليل؛ لأن معظمهم هذه الوحدات، مما دفعهم للتفكير في كونه استهداف لهم.

وفي هذا الصدد، اعتبر منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الإله مفيد، أن هذه الوحدات الصناعية العشوائية، تُضيّع مداخيل مهمة على الدولة، كما أنها تكرس ثقافة الاستبداد الرأس مالي بكونها تعمل خارج القانون.

بقلم : مروان عسالي

تشهد جماعة تيط مليل التابعة للمجال الترابي لإقليم مديونة جهة الدار البيضاء سطات، ضجة واستياء الساكنة بسبب استفحال ظاهرة احتلال الملك العام بدائرة المكلف بقطاع التعمير بالمدينة.

وقد عاشت المدينة على اقاعات محاربة إحتلال الملك العام، بسبب تدوينات المواطنين داخل مجموعة تحمل اسم “رصد تيط مليل – Save Tit Mellil” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”. إلا أن الدائرة 25 الانتخابية لنائب الثالث بجماعة تيط مليل المفوض له قطاع التعمير تم استثنائها من ذلك.

واعتبر، الفاعل الجمعوي، هشام فنيد، في تصريح له لجريد “مع الحدث”، أن هذا الاستثناء يضرب في ديمقراطية المجلس الجماعي بصفة عامة، والنائب الثالث لهذا المجلس بصفة خاصة.

وأضاف المصدر نفسه، أن “القانون كالموت لا يستثني احد، وهذا الانتقاء المبني على أسس سياسية أو اتخابية محضة يشكل خرق واضح لخاصة القانون بكونه عام ومجرد. ”

وندد احد المتضررين من هذا القرار، احمد “إسم مستعار”، قائلاً :” هذا التعسف يعيدنا بسنوات إلى الوراء، لعل أبرز المؤشرات هي العودة إلى الزبونية والمحسوبية. ”

وأشار المتحدث، أنه في حالة عدم تطبيق القانون على جميع المواطنين بالمدينة على قدم المساواة، سيقوم برفع شكاية ضد الجهات التي اتخدت هذه القرارات لدى المحكمة الإدارية في تعسف الإدارة في حق اسعمال السلطة العمومية، وعدم تعميم هذه الإجراءات.