متابعة مع الحدث
رصدت منظمة النساء الاتحاديات تواتر مجموعة من المواد الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إخبارية معروفة بعدائها لبلادنا، تتضمن هذه المواد الرقمية إدعاءات تتضمن وصما للمرأة المغربية، وحطا من كرامتها، ونعتا لها بأوصاف تبدأ بالشعوذة ولا تنتهي عند الدعارة، وللأسف فإن هذه المواد الرقمية يتم اجتزاؤها من فيديوهات يتم بثها في مواقع إعلامية مغربية.
وعند تتبع منظمة النساء الاتحاديات إلى مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن أغلبها حوارات مع نساء يدعين احترافهن للدعارة، أو لمثليين يزعمون متاجرتهم في الجسد، وقفت عند الهدف منها، والذي يتمثل في الإثارة المجانية وغير الأخلاقية، من أجل مراكمة مداخيل عبر الرفع من المشاهدات، رغم انها ظواهر هامشية جدا، ان لم تكن، على الارجح مختلقة، دون الاكتراث بالطابع الجرمي لهذه المحتويات، ودون الانتباه للضرر الذي توقعه على صورة البلاد ونسائه.
ورغم أن المواقع والصفحات المعادية لمصالح المغرب ما فتئت تعيد إعادة بث هذه المحتويات اللاأخلاقية مرفوقة بتعليقات تسعى لبناء صورة تنميطية مغلوطة للمرأة المغربية، وكذا للسياحة في بلادنا، فإن هذا لم
يمنع مواقع وصفحات مغربية عن الاستمرار في هذا المنحى من الإسفاف والإساءة.
إن منظمة النساء الاتحاديات ترفض رفضا قاطعا كل الإساءات المجانية للمرأة المغربية، وكل محاولة بئيسة لاختلاق نماذج من نساء يعشن الهشاشة والسقوط القيمي مختزلة عبر الترويج المتكرر لها لصورة المرأة المغربية، التي تعد مرجعا في مجالنا الإقليمي للنجاحات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.
إن هذه المحتويات “الحوارية” التي تتاجر في الفشل والسقوط في أحضان الدعارة والاتجار البشر والشعوذة والجريمة، من أجل رفع عدد المشاهدات، تتضمن خرقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، وترويجا لمواد تتضمن إخلالا علنيا بالحياء العام، واشاعة لجرائم يعاقب عليها القانون، وتهديدا لقيم وأخلاق الناشئة، وتقديم قدوة سيئة، كما يمكن أن تكون مقدمات لجرائم أخرى تهدد الأمن العام.
وتبعا لذلك، فإن منظمة النساء الاتحاديات تدعو كل المؤسسات الرسمية إلى التدخل العاجل، كل في مجال اختصاصاته، لإيقاف نزيف هذا الانحدار الأخلاقي، الذي يعاكس التوجيهات الملكية الداعية للإعلاء من شأن القيم الأخلاقية المغربية الأصيلة، الدينية منها والوطنية والإنسانية.
وتستغرب منظمة النساء الاتحاديات من تأخر النيابة العامة باعتبارها المؤتمنة على الحق العام في فتح تحقيقات حول ما تتضمنه هذه المواد من مزاعم وادعاءات تكون عناصر جرمية، حتى بتنا لا نعرف هل هي وقائع حقيقية أم مختلقة من أجل الإثارة، وفي الحالين فإن الأمر موجب للتحقيق والمساءلة والمتابعة القانونية.
كما تدعو المنظمة، المجلس الوطني للصحافة سابقا، واللجنة المؤقتة القائمة محله حاليا، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بتفعيل آلية التصدي التلقائي.
وبالمثل فإن مؤسسات وطنية أخرى من مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمرأة التابع لوزارة التضامن الأسرة والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقع على عاتقهما مسؤولية الانتصار لصورة المرأة المغربية، والتنبيه لكل أشكال الإساءة لها.
إن منظمة النساء الاتحاديات واعية بالفرق بين حرية التعبير والصحافة، وبين التشهير والإثارة السوقية، ولذلك فإذا كنا مع فتح النقاش حول كل الطابوهات المجتمعية، فإننا في الوقت ذاته ندعو لأن يكون النقاش حولها مطبوعا بالمسؤولية والعلمية والتخليق، واستدعاء علماء النفس والاجتماع والفاعلين المدنيين من أجل الفهم في أفق المعالجة، ونعتبر الترويج الميركانتيلي، لحوارات مخدومة بغية الإثارة لا يحمل أي إضافة نوعية، بل هو مساهمة غير مسؤولة في نشر قيم سلبية ومضادة للأخلاق والحداثة والتقدم، وتقديم هدايا مدانية لأعداء الوطن وخصومه.
إننا في منظمة النساء الاتحاديات نضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية والوطنية، سواء الجسم الإعلامي، أو المؤسسات الوطنية والحكومية، ونعتبر أن الإمعان في بث مثل هذه المواد والحوارات بشكل شبه يومي ومتكرر هو اقتراف عن سبق إصرار وتعمد للإساءة للوطن ولصورة نسائه.
