أكد عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية، رفضه القاطع للانقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس تحت أي مبرر.
وأوضح شيخي أن الخيار الديمقراطي أصبح بعد الحراك الديمقراطي الذي شهدته عدد من الدول العربية من الثوابت الجامعة للأمة، مشددا على وجوب المحافظة عليه وتعزيزه وترسيخه، وعدم قبول وتبرير أي تراجع يمس هذا الخيار.
واعتبر شيخي أن التيارات الإصلاحية تتعرض اليوم لهجمات كبيرة، مبرزا أن منع هذه الهجمات من تحقيق أهدافها يمر عبر النضال الديمقراطي المستمر.
وذكر أن التيارات الوسطية هي التي لها خيارات صائبة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى أن هناك قوى تريد لأبنائها أن يتجهوا للانسحاب منها أو التشدد، مشيدا بالجهد التأطيري والتكويني الذي تقوم به شبيبة العدالة والتنمية الذي يروم الإصلاح في ظل الاستقرار.
واعتبر شيخي أن خيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي يتبناه إسلاميو المغرب أثبت صوابيته، وقال: “نحن نرى كيف تُستهدف الخيارات الإصلاحية التي تبتغي إصلاح المؤسسات وحمايتها”، محذرا من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وما يمثله من خطر على المؤسسات وعلى الدول العربية.
وذكر شيخي أن تحقيق التنمية لا يتم فقط بالإجراءات الاقتصادية والمالية، ولكن أساسا عبر قيم النهوض، وعلى رأسها الهوية والخيارات الكبرى للأمة، المتمثلة في الحرية والديمقراطية، وإصلاح المدخل السياسي الذي هو مدخل أساسي.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
وأدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.