Tag: فريد حفيض الدين هذا جهدي و هاذي فهامتي *حين تنتهك حقوق الإنسان في موطن نشأتها* العدد (47) 04 /05 /2023

يوم الحساب أو اليوم الذي لا مفر منه لكل من خولت له نفسه الخبيثة ، ويده الطويلة الإقتراب من خزائن أموال دافعي الضرائب لسرقتها ، وتبديرها من دون واجب حق أو وازع أخلاقي وديني.
هذا اليوم كالقيامة لا بد آت وحينها سيبدأ الحساب.
ولعل خير دليل على ذلك ، الحملة التي تشنها المؤسسات المختصة دستوريا بمتابعة ، ومحاسبة كل من تبتث في حقه تهم تتعلق بسرقة وتبدير المال العام بهذه الطريقة أو تلك.
بالفعل نعيش اليوم على إيقاع توقيف ، ومحاكمة ، وسجن العديد من المنتخبين وجلهم رؤساء لجماعات محلية وجهوية ، وكل من ذساعدهم من موظفي الإدارات العمومية.
هناك بالفعل رؤوس أينعت وحان وقت قطفها اليوم قبل غد تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هم بالفعل أبرياء حتى تتبث إدانتهم.
لهذا وجب على الحكومه تفعيل مبدأ المحاكمة العادلة ، والمحاسبة النزيهة ، وتساوي الجميع أمام القانون ، أيا كان الموقع الاجتماعي ، والإعتباري لهذا المتهم أو ذاك. حينها سيشعر المواطن قولا وفعلا أن عدالته عادلة ، وقضاءه مستقل. واستقلال القضاء ، شرط أساسي لإعادة الثقة للمواطن العادي ، وللمتقاضي ، وللمستثمر خاصة الأجنبي. والاستثمار يعني خلق مناصب شغل ، وإنتاج للثروة ، وتحريك للدورة الاقتصادية لما فيه رفاهية وازدهار الوطن والمواطن.
كل الدول التي تقدمت اقتصاديا لديها قضاء نزيه ومستقل ، و واهم أو كاذب من يقول العكس. من دون تخليق للحياة السياسية والاقتصادية ، سنظل نجتر لسنين أخرى ويلات التخلف وكل مخرجاته وانعكاساته على حياة المواطنين.
أتمنى صادقا أن لا تتوقف هذه الحملة كسابقاتها ، وأن يحاسب كل من سولت له نفسه سرقة مقدرات وترواث هذا الشعب. هؤلاء المجرمين مكانهم السجن والحرمان من الحرية ليشعروا ويتذوقوا مرارة ما أذاقوه لمواطنيهم من حرمان ، وفقر ، وقهر.
إذا كان الوطن غفور رحيم بمن خانوا الوطن ، وعاكسوا وحدته الترابية ، واستوطنوا مخيمات تندوف تحت حماية عسكر الجزائر. في هذه الحالة ، لن يكون الوطن غفورا رحيما بمن خانوا الوطن والمواطن ، وأفقروه من أجل أن يعيشوا وعائلاتهم رغد العيش ، ليقتات الباقي من فتات موائدهم الدسمة….
هذا جهدي و هاذي فهامتي

ما يدور اليوم على أرض فلسطين وخاصة في غزة ، هو عدوان حقيقي على شعب يقع تحت وطأة الاستعمار لما يفوق سبعين سنة.
إسرائيل تدك الأرض على شعب غزة بحجة مواجهة صواريخ فصائل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
استمرار هذه القضية يوحي بأن لا سلام يلوح على الأقل في قادم السنوات. كيف ولماذا ؟
من الجانب الإسرائيلي هناك شعور لدى حكامها ، وخاصة عند اليمين المتطرف بأن إمكانية معاقبة إسرائيل ، أو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية عليها شبه مستحيلة.
نعرف جميعا أن اللوبي الإسرائيلي خاصة المالي والاعلامي متغلغل داخل مراكز إتخاد القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأوروبا بما فيها روسيا الاتحادية.
دوليا ، نرى أن الأمم المتحدة ومجلس أمنها يعجزان عن معاقبة إسرائيل. بما في ذلك باقي المنظمات كالاتحاد الأوروبي ، وحلف الناتو.
عربيا وفلسطينيا ، لا وجود لتاثير على هذه القضية. المنظمات العربية والإسلامية كجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والبرلمان العربي ، ومجلس دول الخليج ، كل هؤلاء يكتفون بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينين ، وتمكين فلسطين من إقامة دولتهم المستقلة ، وحماية القدس والمقدسيين ، والمسجد الأقصى. نفس المطالب ونفس الشعارات ، ما يختلف هنا هو الزمن لاغير.
الفلسطينيون بدورهم حالهم حال باقي “عريبان”. فصائل متناحرة ومتشردمة ، ولكل فصيل اجنداته المرتبطة بالخارج ، حتى ولو تعارضت مع الواقع الفلسطيني. هناك من جهة فصائل المقاومة المتشددة ، والتي تدين بالولاء لجهات خارجية ، تنفذها خدمة لمصالح هذه الجهات ، خاصة إيران وحزب الله الشيعي اللبناني ونظام الأسد. وهناك منظمة التحرير الفلسطينية التي يترأسها ابو مازن وحركة
فتح. هؤلاء ” باعو الماتش لإسرائيل ويعيشون بفضل كرمها ” أما ما نسميهم زعماء بعض الدول العربية ، هولاء في نظري من يطيلون أمد هذا الصراع بفعل سياساتهم الفاشلة ، حيث جعل بعضهم من هذه القضية قضيتهم الأولى المقدسة ، ولو على حساب رفاهية وازدهار شعوبهم. وهم بذلك يتاجرون بالقضية الفلسطينية ، وجعلوا منها وصلا تجاريا لتمرير شعارات جوفاء بغية دغدغة مشاعر شعوبهم لا غير.
في رأيي الشخصي كان من الأجدر أن يبتعد مثل هولاء الزعماء عن المتاجرة بهذه القضية بما فيها اللعب على قدسيتها وقدسية المسجد الأقصى ، والإهتمام بمستقبل شعوبهم وترك القضية لأصحابها ، لربما توصلوا إلى حلول مع إسرائيل…
أما رفع شعار من قبيل ” نصرة فلسطين ظالمة أو مظلومة ” كما هو حال حكام الجزائر ، فتلك مصيبة ، وجريمة في حق العدل ، إذ كيف يعقل أن يناصر احد ظالما على مظلوم….
هذا جهدي و هاذي فهامتي

فريد حفيض الدين

مؤسسات الحكومة ،والحزب ، والنقابة، هيئات دستورية تعمل وفق ضوابط ، وقوانين ، واختصاصات واضحة ، حتى لا يقع تداخل في اختصاصات كل مؤسسة.
وبالطبع، العمل مثلا داخل الحكومة لا يشبه النضال داخل الأحزاب أو النقابات.

ومن غير المنطقي أن يجمع شخص بين هذه المهام على الأقل خلال ولاية انتخابية واحدة.

لا يمكن أن يكون الشخص وزيرا ، ومعارضا ، ونقابيا في نفس الوقت.
للأسف يقع هذا عندنا ، وسأعطي مثالا حيا على ذلك.
قبل أيام بالضبط في فاتح ماي لهذه السنة ، وأنا أتابع عبر التلفزة ، احتفالات الطبقة الشغيلة ، اتفاجئ باعتلاء الوزير الاستقلالي نزار بركة وزير الماء وأشياء أخرى ، منصة نقابة حزبه ” الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ” ليلقي كلمته الخطابية ، ويرفع إلى جانب شغيلة نقابة حزبه شعارات ومطالب ، كالزيادة في الأجور ، وإحترام حق الإضراب ، وشعارات أخرى اعتاد العمال على رفعها كل فاتح ماي. لكن ان يشارك وزير احتجاجات العمال ، وهو في الحكومة يدبر الشأن العام ، ويعرف جيدا أن مطالب هذه الشغيلة لن تتحقق منها سوى الشعارات لمعرفته من موقعه في الحكومة ما يمكن أن تمنحه الحكومة، وما لا يمكن منحه ، أمر لا يمكن فهمه في بلد ينص دستورها على فصل السلط.
الرجل يحمل حقيبة وزارية في حكومة ضمن أغلبية برلمانية ، وفي نفس الوقت تقمص دور مستخدم و زعيم نقابي. ” أفهم تسطا ”
في نفس اليوم كذلك ، اعتلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران منصة نقابة حزبه ” الإتحاد الوطني للشغل ” ليلقي بدوره خطابا نقابيا مليء كعادتة بلغة خشب سياسوية يتقن فنونها. هنا يمكن القول لا بأس لأن الرجل في المعارضة ، وحتى حين كان يرأس الحكومة ، كان كل نهاية أسبوع عندما يلتقي بإخوته في الحزب ، كان يمارس دور المعارض لحكومته. نتذكر جميعا خطاب” التماسيح والعفاريت ” الذي كان يرفعه حين يريد تبرير فشله في ملف من الملفات.
لكن بنكيران يعرف جيدا أن خطابه وهو يعتلي منصة النقابة المقربة من حزبه ، لن يسمعه احد ، ولن تهتم به الحكومة لسبب واحد ووحيد ، كون نقابة” الإتحاد الوطني للشغل ” انهزمت في آخر انتخابات مهنية، ولم يتجاوز عدد أصوات المنتخبين عتبة 6 في المائة التي تخول للنقابة حضور الحوار الإجتماعي مع الحكومة.مايعني أن لا أحد ” تسوق ليه ولخطبته الخشبية”
يحدث هذا العبث السياسي في المغرب ، حيث يمكن ” للزعيم السياسي ” أن يلعب دور الوزير ، والزعيم النقابي ، والحزبي ، والمعارض ، حتى وهو يحكم ويسير الشأن العام لغرض يعرفونه ، ويجيدون لعب أدواره الخبيثة.
هؤلاء أشباه الزعماء يكرهون اصلا شيئا إسمه المعارضة. الجميع يلهث من أجل المناصب التي تمنحهم امتيازات ريعية لا حصر لها. هؤلاء كأي لاعب احتياطي ينتظر فقط دوره ليشركه المدرب في المقابلة ولو لدقائق حتى لا يفوت منحة المشاركة والفوز إن تحقق له ذلك..
هذا هو حال السياسة والسياسيين للأسف في بلدنا.
أللهم من رحم ربك.
هذا جهدي و هاذي فهامتي

من منا كان يظن أن يوما سيأتي لنرى ويرى العالم ، ان حقوق الإنسان تنتهك في فرنسا ، وفي واضحة النهار. فرنسا التي كانت مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نعم في فرنسا تنتهك حريات المواطنين ، ويتعرض المتظاهرين الذين يقفون ضد قانون التقاعد الجديد إلى عنف مفرط من طرف الشرطة العمومية وأمام كاميرات القنوات التلفزية العالمية. للتذكير ، القانون الجديد يرفع سن تقاعد الفرنسيين من 62 إلى 64. وهو ما تعارضه شرائح مجتمعية كبيرة.
جمعيات حقوقية ، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ومحكمة العدل الأوربية ، نددوا بهذا الخرق السافر لحقوق الإنسان والحريات بفرنسا من خلال تقارير سوداوية. فرنسا مظطرة للاستجابة لتقارير هذه المنظمات ، لأنها ملزمة.
ليس وحدهم المتظاهرين من يتعرضون لعنف مفرط ، بل تشير التقارير إلى أن خرق حقوق الإنسان في فرنسا ، يطال فئات عريضة داخل المجتمع الفرنسي. حتى الأطفال الوافدين من مناطق حروب أهلية ، ونزاعات إقليمية ، تمتنع فرنسا من إيوائهم في خرق سافر لحقوق الأطفال. كما تسجل التقارير خرق فرنسا لحقوق العمال المهاجرين ، ومعاملتهم بعنصرية وتمييز ، خاصة اليد العاملة القادمة من إفريقيا ، والدول الفقيرة.
فرنسا تنتهك كذلك حرية المعتقد بالنسبة لغير المسيحيين ، وتمارس عليهم تضييقا في بعض مظاهرهم الدينية. يقع هذا في فرنسا العلمانية التي تريد أن ينصهر الجميع في مفهومها للعلمانية.ولو أن العلمانية لا تلغي الديانات ، وتترك للفرد حرية التدين من غيرها ، على عكس ما يقع في الدول الانكلوسكسونية
التي تحترم فيها المظاهر الدينية، من دون تمييز في العرق ، أو العقيدة ، أو الجنس. كما هو في بريطانيا وأستراليا وأمريكا بدرجة أقل.
باختصار فرنسا تعري عن وجهها القبيح في مجال حقوق الإنسان ، وهي التي تريد أن تلقننا هذه الحقوق. للأسف هذه المظاهر ، يستفيد منها اليمين المتطرف والمعادي للآخر ، وخاصة الأجانب من إفريقيا والعالم العربي والإسلامي. هذا اليمين الذي ازدادت شعبيته خاصة في عهد الرئيس ماكرون. واخاف أن يصل هذا اليمين إلى الحكم في الانتخابات الرآسية القادمة ، وتسقط معها الجمهورية الخامسة.
إذا على فرنسا، وعلى مؤسساتها ، واحزابها ، ونقاباتها ، ومجتمعها المدني ، ومثقفيها أن يعيدوا نظرتهم لمفهوم حقوق الإنسان ولمفهوم الحريات الفردية والجماعية قبل فوات الأوان. على فرنسا أن تتسامح مع ذاتها أولا ، وتقبل اختلافها وتنوعها العرقي والثقافي لان في ذلك غنى لها وحركية مجتمعية ستخدم ثراتها وثقافتها وحضارتها وليس العكس..
فرنسا كانت إمبراطورية وغزت عشرات الدول ، واستعمرتها ، ونهبت خيراتها ، وعليها أن تعي أن بؤس وفقر بعض تلك الدولة ناتج عن استعمارها لهم. وعليها أن تستقبل ولو بعضا من فقراء تلك الشعوب ، وهذا أضعف الإيمان….
هذا جهدي و هاذي فهامتي