● الرباط – مع الحدث :
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة.
وأفادت المندوبية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها “تُسجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون (دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب) ”.
وأبرزت أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه.”
وأضافت المندوبية في هذا السياق: “وهكذا ورد ضمن تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة +من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها، أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة+ و +أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية+ و +هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة+”.
وتابعت أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سجلت، ضمن بلاغها، “جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية” و”بمحتوى مكرور ووقائع قديمة وقد تم تجميعها عسفاً ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي” و “تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية”.
وأشارت المندوبية إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سجلت على منشور المنظمة المذكور “العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”. وهكذا “كان موقف المهنيين المغاربة العاملين في الميدان، واضحاً، صريحاً، وقطعياً”.
وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن واعتبارهن مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول “وبدلاً من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.
ومضت المندوبية قائلة “واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا”.
وأضافت المندوبية أن الإصدار الأخير للمنظمة أبرز، مرة أخرى، أن خطابها “يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريباً عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية. ويعكسه إصدارها، بدء بعنوانه “فيك فيك”، مروراً بعشرات التوصيفات، المغرضة والمطبوعة بسوء النية والضغينة من قبيل “الاغتيالات الرمزية”، “نظام قضائي تحت السيطرة”، “تلاعب مخزني بنظام العدالة”، “التصرف المخزني في الخفاء”، “تخويف الآخرين” “الترهيب” “مهاجمة الأعداء”.
واعتبرت المندوبية أنه “سيتعذر على أي مراقب موضوعي عند الرجوع إلى الوثائق الحقوقية في إطار الآليات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن يجد مثيلا لهذا الخطاب في أدبياتها”.
وسجلت أن “أطروحة مقاربة الووتش” تنهار في مستوى ثان في علاقتها بالعدالة المغربية، حيث ومرة أخرى وبأوصاف مطبوعة بالحقد والكراهية، تتعاطى مع العدالة والأحكام القضائية، وتحاول المنظمة تلميع خطابها، بالقول بأنها حضرت جلسات محاكمات وراجعت مئات الصفحات من الملفات القضائية وقرأت مئات المقالات الإخبارية، بما فيها بيانات رسمية للنيابة المغربية ومسؤولين آخرين.
وهكذا، وبكل بساطة – تضيف المندوبية- تُحاول المنظمة إقناع متتبعيها، بأنها لاحظت المحاكمات التي لم تُعلن يوماً للرأي العام أنها أجرت بصددها عمليات ملاحظة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا، ومن قبل فرق متخصصة في المجال. وكان من الطبيعي مُجاراتها في هذا المنطق لو أنها نشرت تقارير خاصة بكل حالة من الحالات التي ادعتها في إصدارها وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا. فشتان بين ملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة وبين وقوف شخص أو شخصين من المنظمة المذكورة في أروقة المحاكم والاستماع لطرف في الخصومة، للقول بتحليل المعطيات القضائية، فبالأحرى ملاحظة إجراءاتها. لقد اختارت هذه المنظمة الطعن السياسي في نظام العدالة الجنائية المغربي، وهو طريق سهل وسريع.
وأشارت المندوبية في ذات السياق إلى أنه “ينكشف على مستوى ثالث، وبانسجام مع ما سلف الذكر، موقفها غير المستساغ، مطلقاً في العلاقة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. حيث أبانت عن نزوع عدواني، لا يسنده أي معيار أو قاعدة أو أساس في منظومة حقوق الإنسان، بصفة مطلقة. ولقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعبارات بليغة وقوية عن إقصاء المنظمة المذكورة، للضحايا وتهميشهم والامتناع عن الاستماع إليهم ولدفاعهم”.
وتساءلت المندوية قائلة “وبعد كل ذلك، أية رسالة لحقوق الإنسان، بقيت لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تدعيها، وأي مهنية تزعمها، وأي دفاع ضد الانتهاكات تحاول تضليل الناس به”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”.
