كوفيد-19》الحالة الوبائية الراهنة في المغرب الأفضل منذ بداية الإنتشار الجماعي للفيروس

الرباطمع الحدث :  

أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحالة الوبائية الراهنة بالمملكة تعتبر الأفضل منذ بداية الانتشار الجماعي للفيروس.

 

وأوضح السيد المرابط خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 12 أبريل 2022، أن متحور أوميكرون يستمر في الانتشار بشكل ضعيف بمتحوريه الفرعيين BA.2 BA.1.

 

وأضاف أن انتشار فيروس SARS-CoV-2 يستمر في مستواه الضعيف خلال هذه الفترة البينية الثالثة أو فترة ما بعد موجة أوميكرون، والتي مازالت ممتدة لأسبوعها السادس على التوالي، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، حيث سجلت خلال هذه الفترة البينية 3138 حالة، بمعدل يساوي 75 حالة يوميا، وهو أقل من المعدل اليومي المسجل في الفترة البينية الثانية التي أعقبت موجة دلتا، حيث كانت تسجل 127 حالة يوميا في المعدل.

 

وتابع أن معدل الإيجابية الخاص بهذه الفترة البينية الثالثة بلغ واحد بالمائة، بحيث استقر في الأسبوعين الأخيرين في 1.3 بالمئة.

 

وفي ما يتعلق بالحالات الخطيرة والحرجة، بلغ مجموع الحالات الجديدة التي ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال الستة أسابيع الأخيرة 232 حالة، فيما غادر 349 مريضا هذه الأقسام بعد تحسن وضعهم الصحي.

 

وأبرز المرابط أنه في هذه الفترة البينية الثالثة، سجلت 83 حالة وفاة، بمعدل وفاتين في اليوم، مؤكدا أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة عرفت أقل عدد حالات وفيات منذ بداية الانتشار الجماعي للفيروس ببلادنا أي منذ شهر يوليوز 2020، حيث لم تسجل سوى 4 حالات وفيات خلال الأسبوعين الأخيرين.

 

وعلاقه بالحملة الوطنية للتلقيح، قال السيد المرابط إن معدل التغطية بالجرعة المعززة بلغ 17 في المائة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمرارية يساوي 27 في المئة.

 

وفي هذا الصدد، جدد المسؤول ذاته دعوة الوزارة خاصة الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة للرفع من مستوى المناعة، حيث إن خطر الإصابة بالمرض لايزال قائما ولو كان ضعيفا.

 

وخلص إلى أن احتمال ظهور متحورات أخرى على الصعيد العالمي، ليس منعدما كما أن احتمال حدوث موجات أخرى، برأيه، يبقى واردا، وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تقاريرها الأخيرة.

أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس

الرباطمع الحدث

قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

فتح بحث قضائي للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن وجود شبهة التلاعب في عدد من الصفقات العمومية الخاصة بقطاع الصحة

الرباطمع الحدث

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

 

وأوضح بلاغ للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات، أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

 

وأضاف أنه رعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.

 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد قدمت بموجب هذه الأبحاث، بتاريخ 29 مارس 2022، أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

 

وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

 

وعلى إثر ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.

وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.