تقرير 》 المندوبية العامة لإدارة السجون حرصت على مواصلة تحسين ظروف الزيارة خلال سنة 2021

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2021 على حرصها على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون، وذلك في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم.

وجاء في التقرير أنه ” في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2021 تجديد شبكة راديو إدماج، الذي يعد التجربة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، مع مواصلة تعميم التجربة على المستوى الوطني لتشمل مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء والسجون المحلية آيت ملول 2 وبني ملال، ورأس الماء، والرشيدية، والأوداية، والناظور والسمارة، والسجن المركزي بالقنيطرة.

وأضاف أنه خلال سنة 2021، لم يتجاوز عدد المستفيدين من التدابير الاستثنائية للخروج 12 مستفيدا، نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من إجراء ات وقائية.

ولفت التقرير إلى أن المندوبية العامة اتخذت حزمة من الإجراءات منذ ظهور الجائحة والتي تنسجم تمام الانسجام مع التدابير التي سطرتها السلطات العمومية والصحية المختصة في كل مرحلة من مراحل تدبير الجائحة، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين من العدوى، إلى جانب حفظ الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، مضيفا أنه مع الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، انطلقت الاستعدادات بمختلف المؤسسات السجنية من أجل الشروع في عملية تطعيم الفئات المستهدفة من السجناء، ولأجل إنجاح هذه العملية تقرر التوقيف المؤقت لترحيل السجناء من مؤسسة إلى أخرى.

وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، حسب التقرير، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المندوبية العامة تعمل على اعتماد التدابير الأمنية الاستباقية اللازمة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.

وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية، تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.

المجلس العلمي الأعلى》مقدار زكاة الفطر للعام 2022-1443

● مع الحدث : 

حدد بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، اليوم الأربعاء، مقدار زكاة الفطر نقدا لعام (1443هـ – 2022م ) في عشرين درهما كحد أدنى.

وجاء البلاغ الوزاري كالآتي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ربنا آتنا من لدتك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا؛

وبعد، فمن المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام.

والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام كيلاً أو نقداً.

وقد تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ عشرين درهما (20 درهما).

على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقوله تعالى:” فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ لَه”

تقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم بفضله وكرمه ..   آمين

بعد وفاة طفل غرقا بواد الزات بإقليم الحوز .. جمعية حقوقية تحمل الشركة المكلفة ببناء سد آيت زياد مسؤولية الفاجعة

● إبراهيم أفندي _ مع الحدث : 

أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آيت أورير، بيانا حول واقعة وفاة الطفل آدم غرقا بمياه واد الزات بإقليم الحوز ضواحي مراكش، قال فيه :

على إثر وفاة الطفل ادم البالغ من العمر 11 سنة غرقا بوادي الزات وداخل منطقة اشغال سد ايت زياد بجماعة تيديلي إقليم الحوز انتقلنا كجمعية لمكان الحادث وعاينا غياب أي شكل من اشكال السلامة من علامات تشوير او حواجز تشير الى ان هناك اشغالا !!!! مايثير الكثير من علامات الاستفهام حول شروط السلامة بهذا الموقع؟! خصوصا وان التنسيقية المحلية لمتضرري ايت زياد سبق وان أشارت إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير شروط السلامة.

واشار العديد من أبناء المنطقة أن الحفرة التي حرمت الطفل حق الحياة من نتائج الاشغال لقربها من النفق الذي تم تشييده لتحويل مجرى المياه.

كما نشير الى حوادث اخرى تمتلث في:

_ وفاة عامل إثر انقلاب الآلة التي كان يستخدمها ولا نعلم مصير ملفه وما تم فيه رغم سعينا لذلك؟!
_ سقوط صخرة كبيرة جدا ( لحسن الحظ انها لم تتجه نحو الساكنة)من أعلى جبل كانت تتم به الاشغال ما أدى إلى اقتلاع اشجار الزيتون من جذورها.

وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بايت اورير:

1_ نعزي عائلة واسرة الفقيد ادم.
2_ ندين الاستهتار بالارواح من خلال عدم الالتزام بمعايير السلامة الجاري بها العمل في مثل هذه الاوراش.
3_ ندين عدم تحرك الجهات المسؤولة عن المشروع باختلاف مكوناتها لتفعيل شروط السلامة وتسييج منطقة الاشغال.
4_نحمل المسؤولية كاملة للشركة صاحبة المشروع في وفاة الطفل ادم وكل الأحداث التي يمكن أن تقع مستقبلا في غياب تحديد دقيق لمنطقة الاشغال ولشروط السلامة المفروض توفرها.
5_ نطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول لتحديد التزام الاطراف كل في حدود مسؤوليته بما يضمن سلامة الساكنة المحيطة بالمشروع.
6_ انصاف عائلة الفقيد

عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آيت أورير

المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء 》 منشأة متكاملة لتدبير الأمن الطرقي

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، في العمل ببنية شرطية مهيكلة، تحمل اسم “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء”، أضحى يمثل منشأة متكاملة لتدبير الأمن الطرقي.

وأبرز مقال نشر في العدد الـ43 من مجلة الشرطة أن هذا الصرح الخدماتي من الجيل الجديد، يحتضن مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية، التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، علاوة على الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير تدخلات رجال الشرطة بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

وأوضح كاتب المقال أن هذا المركز هو عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق تمتد على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، متصلة خارجيا بشبكة تتكون من 210 كاميرا عالية الجودة تتحرك وفق زاوية 360 درجة، مرتبطة بنظام معلوماتي من الألياف البصرية، يغطي مساحة العشرات من الكيلومترات من المدار الحضري لقطب الدار البيضاء.

ويحتوي الطابق الأرضي من هذه البناية على قاعة متعددة الاستعمالات يمكن استخدامها في تنظيم دورات التكوين المستمر والتخصصي، وعقد مختلف اللقاءات المتعلقة بالشأن الأمني بالمدينة.

كما يضم هذا المركز قاعة للقيادة والتنسيق (قاعة متطورة للمواصلات) تمتد على طابقين، يشمل الاول منه قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعاجلة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

كما يشتمل طابق آخر من هذا المركز على قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على متابعة التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية الإحدى عشرة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، ينهض فيها 20 موظفا للشرطة بدور موزعي مهام، يتلقون نداءات النجدة ويسهرون على تنفيذ المستوى الثاني من مسار معالجتها، وذلك بتوجيه الدوريات الميدانية الأقرب جغرافيا إليها، ومتابعة نتيجة هذه التدخلات وتوثيقها ضمن قاعدة معطيات معلوماتية ذات تحيين آني، مع التزامهم بقواعد صارمة من النجاعة والاستجابة الفورية والإيجابية لنداءات المواطنين وفق مدد زمنية مدروسة بشكل مسبق حسب المسافة الجغرافية.

وتحتوي هذه المنشأة، أيضا، على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.

كما تشمل باقي مستويات هذا المركز على قاعة أخرى مخصصة لتدبير نظام المراقبة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الكبرى، مكونة من حائط شاشات متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرا مراقبة، تغطي معظم المحاور الطرقية والنقاط والمنشآت الحساسة بالقطب الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهي المنظومة المتصلة بشكل دائم مع قاعة القيادة والتنسيق، بحيث تبقى على استعداد دائم لتزويد عناصر الشرطة برؤية آنية ومحيطية على المناطق التي تغطيها كاميرات المراقبة، فضلا عن إمكانية استغلال تسجيلات هذه الكاميرات في الأبحاث والتحقيقات الأمنية داخل قاعات معدة خصيصا لهذا الغرض.

ومن بين باقي البنيات التي يتوفر عليها المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء، هناك قاعات إضافية مخصصة لتجهيز الكاميرات المحمولة الخاصة بعناصر الشرطة.

وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.

وتعتبر هذه المنشأة الأمنية المندمجة تجسيدا متقدما للمفهوم المشترك للأمن، بعدما ساهمت في تنزيل وتنفيذ هذا المشروع الهيئات المحلية المنتخبة، ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل، على أن تتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة لتقديم خدمات أمنية متطورة تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات الإجرامية المستجدة.

وجدة 》توقيف ثمانية أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية واثنان من بينهم ينتمون إلى جماعة دينية محظورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى خمس سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وحسب البلاغ فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الرباط 》 إجتماع لبحث سبل تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة

● الرباط – مع الحدث :

بحث اجتماع إنعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وشكل هذا الإجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة .

وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية .

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع .

وفي تصريح للصحافة، قال السيد صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يدخل سنته الخامسة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة كان لها أثر جد مهم على الحياة اليومية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة .

وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات .

من جهته، قال السيد بركة، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي، منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في هذا المجال، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.

وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الاشتغال، معا، لتحقيق تنسيق أكبر واندماج في السياسات العمومية انطلاقا من حاجيات المواطنين المعبر عنها من خلال الجهات”، معربا عن عن رغبته في إقامة المزيد من الشراكات التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية والقروية وكذا تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.

ولفتت السيدة بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.

وبدوره، قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام الحكومي بتنزيل الجهوية المتقدمة بنظرة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار السيد ولد الرشيد إلى أن “هذا التصور الحكومي من خلال التعاقد مع الجهات يمنحنا نظرة مستقبلية، في أفق وضع برنامج جديد سيتم التعاقد عليه”، لافتا إلى أن اجتماع اليوم “يشكل أرضية أولى ستليه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.

أمن الدائرة السابعة عشر بمراكش يطيح بمروج للمخدرات

● إبراهيم أفندي _ مع الحدث : 

تمكنت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية السابعة عشر بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مروج للمخدرات يبلغ من العمر 45 سنة على مستوى المنطقة 20 بحي أبواب مراكش”الضحى”.

و تم توقيف مروج المخدرات متلبسا بحيازة وترويج الممنوعات بمدخل إحدى العمارات السكنية بالحي المذكور خلال تدخل دورية أمنية تابعة للمنطقة الثالثة “المنارة” .

و حجزت مصالح الأمن بعد تفتيش الموقوف صفيحة من مخدر الشيرا.

هذا، و تم اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية السابعة عشر من أجل تعميق البحث معه، و الكشف عن مصدر الممنوعات التي يتاجر فيها، قبل إحالته على القضاء للبث في المنسوب إليه.

”معادلة الإستثمار والتشغيل” محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في ماي المقبل

● الرباط  –  مع الحدث :  

قرر مجلس المستشارين تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي ستعقد في ماي المقبل لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”.

وأفاد مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده يوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، أنه وافق أيضا على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء، والتي ستخصص لقطاعات الصحة و التجهيز والماء و النقل واللوجستيك.

وعلى مستوى أشغال اللجان والمجموعات الموضوعاتية المؤقتة، صادق مكتب المجلس على عقد مجموعتي العمل الموضوعاتيتين المتعلقتين ب”الأمن الغذائي” و”الأمن الصحي”، اجتماعهما الأول الذي سيخصص لانتخاب رئيسي المجموعتين ومقرّريهما.

وعلى صعيد آخر، تداول أعضاء مكتب المجلس في ظروف استكمال شروط تفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وخلص البلاغ إلى أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بتثمين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، في أفق إدراج الأحكام والمساطر اللازمة في إطار مراجعة النظام الداخلي للمجلس تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي المذكور .