أرباب محطات الوقود يطالبون الوزارة بإيجاد حلول عاجلة

متابعة عزالدين العلمي

أكدت الجامعة الوطنية لأصحاب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “أصحاب المحطات لا علاقة لهم، من بعيد أو قريب، بأسعار الجازولين والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة مؤخرا، والتي يعاني منها أصحاب المحطات ومدروها”. المديرون هم أول وأكبر المتضررين”.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن “تكلفة شحن هاتين المادتين تزداد بشكل كبير، مما يؤدي تلقائيا إلى زيادة عدد المعاملات، دون أي تغيير كبير في هامش الربح البسيط، الذي يبقى ثابتا دون تغيير مهما ارتفع”. أو تذهب الأسعار المنخفضة.”

وأوضح البلاغ أن الجامعة “خاطبت مجلس المنافسة عدة مرات وطلبت منه التدخل بممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”، مضيفا أن الجامعة تعتبر “أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون المحروقات لسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعيشها القطاع”.

وقالت الجمعية إنها راسلت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة ونبهتها خلال اجتماعات سابقة إلى خطورة هذا الأمر وتداعياته السلبية على سوق المحروقات، إلا أن الوزير تجاهل هذه المراسلة وترك لجنة مشتركة تعمل على حل المشكلة. وكان يعمل على إعداد هذه النصوص.

وجددت الجمعية دعوتها “للوزير إلى المبادرة في هذا الاتجاه وعقد اجتماع مسؤول تحضره جميع الجهات المسؤولة عن بيع وتوزيع الوقود بما في ذلك شركات الاستيراد والتوزيع والمحطات وشركات النقل لدراسة الاختلالات المعروفة”. للقطاع مع ضمان تسريع إصدار النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع جميع المعنيين. .

كما دعت إلى “إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية محطات الوقود والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار الوقود منذ عام 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات لمواكبة هذا القرار، فإننا في الجامعة يقترحون دائما اعتماد سلم تصاعدي لضريبة الوقود، لأنها تشكل نحو 50 بالمئة من هيكل الأسعار، ما يعني تخفيض الضريبة في حال ارتفاع الأسعار ورفعها في حال انخفاض الأسعار، بحيث تنخفض الأسعار بشكل عام تبقى مستقرة وفي متناول المواطنين”.