قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا ستطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية صباح اليوم بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب بسبب أن الاتفاق يتضمن الأقاليم الصحراوية التي لازالت محل نزاع مع جبهة البوليساريو.
وحسب ذات الصحيفة كمات نقلت ذلك “الصحيفة“، نقلا عن مصادر من الحكومة الإسبانية، فإن إسبانيا ستستفيد من المدة الزمنية التي حددتها المحكمة الاوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم طعونه في هذا الحكم.
وأشارت إلباييس، بأنه بمجرد أن يقوم أحد الأطراف بالطعن في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، حينها سيتم تمديد العمل الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى ما يقرب من سنة، من أجل النظر في هذا الطعن، وهو ما سيضمن استمرار العمل بالاتفاقية إلى وقت أطول.
وقالت المحكمة الأوروبية أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيبقى معمولا به لفترة زمنية معينة، نظر لكون أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
ويأتي الحرك الإسباني بالنظر إلى كون أن إسبانيا هي الأكثر تضررا من قرار المحكمة الأوروبية، حيث تُعتبر البلد الأوروبي الأكثر استفادة من اتفاقية الصيد البحري، إذ يسمح لها المغرب بإدخال 128 سفينة صيد تابعة لها للصيد في المياه المغربية، بما فيها مياه الأقاليم الصحراوية.
كما أشارت الصحيفة الإسبانية المذكورة، أن المسؤولين الإسبان سيتجهون إلى توضيح موقف إسبانيا من هذا القرار بالنسبة للمغرب وإبراز أن إسبانيا لا دخل لها في القرار، كما أنها ترفضه، وذلك من أجل تفادي أي أزمة ديبلوماسية جديدة مع الرباط، خاصة أن العلاقات الثنائية لازالت في طور العودة إلى طبيعتها.
ويأتي هذا القرار من الحكومة الأوروبية، في وقت تعرف فيه العلاقات الإسبانية المغربية تحسنا تدريجيا، بعد أزمة زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، وبالتالي فإن إسبانيا لا ترغب في أي أزمة جديدة.
Share this content:
إرسال التعليق