الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تنفض غبار الوعود الكاذبة و تنتفض لحماية عمومية القطاع والحفاظ على مكسبات وحقوق المستخدمين.

مع الحدث الدار البيضاء

على اثر مصادقة المجلس الحكومي على القانون 83.21 المتعلق باحداث شركات جهوية متعددة الخدمات-والظاهر من خلال قراءته الاولى للقانون فإنه يتجه إلى تفكيك خدمات المؤسسة الوطنية “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” و الوكالات المستقلة في تدبير توزيع الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل-،أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بحر هذا الاسبوع بلاغا ناريا و إنذاريا للجهات المسؤولة عن بلورة المشروع المذكور وكذلك الى الهيآت السياسية و الجمعوية في المغرب من أجل الانتباه إلى خطورة المس بعمومية القطاع الاستراتيجي و تجريده من جميع ممتلكاته التي ستضرب في عمق توازناته المالية و الاخطر هو المس بالسيادة الطاقية للمغرب وتدعاياته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المكتوي أصلا الان بالغلاء.

وطالب المكتب الجامعي،حسب بلاغه،بضرورة العدول على ادراج القانون 83.21 في مسطرة المصادقة النهائية داخل البرلمان،حتى يتسنى مناقشته في إطار نقاش عمومي عام وأخذ بآراء الشركاء الاجتماعيين في القطاع.

كما أشار وأكد المكتب الجامعي إلى انفتاحه على جميع شركاءه بالقطاع وجميع السياسيين والجمعويين المدنيين من أجل استجلاء الحقائق حول الازمة المزعومة والمفتعلة والحملة المغرضة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبحث عن دوره الاساسي في الحفاظ على عمومية القطاع.
تجدر الاشارة إلى أن بعض المناضلين بالجامعة أحدثوا صفحة على الفضاء الازرق أطلق عليها “لا لتفكيك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” هدفها المساهمة في التوعية بنشر سلسلات تثقيفية لمجموعة من المعلومات والحقائق حول الدور التاريخي الذي لعبه المكتب الوطني للكهرباء وانجازاته في البلاد والتضحيات التي قدمها عماله و مستخدميه وأطره خدمة للمواطنين والمواطنات،في الحواضر والبوادي ،وازالة غبار تبخيس خدمة للمؤسسات الاستراتيجية للمغرب.
في ظل هذا الحراك الساخن والمفتوح على جميع الاتجاهات التصعيدية داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ينتظر أن تصدر الأمانة العام للاتحاد المغربي للشغل،النقابة الاولى على المستوى الوطني والأكثر تمثيلية في قطاع الماء والكهرباء،بلاغا حول رأيها في الموضوع ودورها النضالي المبرمج من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الجامعات المنضوية تحت لواءها لتقويتها حماية للمكتسبات والحقوق التاريخية للمستخدمين المنخرطين بها.