المركز المغربي للتطوع والمواطنة يدعو الحكومة إلى اصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات

مع الحدث

إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة، إذ يهنىء السيد رئيس الحكومة على التقة الملكية التي حضي بها ومن خلاله كل أعضاء الحكومة، راجيا لهم التوفيق في مهامهم الحكومة خدمة لمواطنينا ومواطناتنا تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنه يحيط رئيس الحكومة علما بالدراسة التي قام بها المركز مواكبة لما قدمته الأحزاب المغربية وخاصة الاحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي من برامج وتعهدات، وخاصة قضايا واهتمامات المجتمع المدني، وتبعا لهذه الدراسة التي نشرها بالعديد من الجرائد الالكترونية، والتي خلصت آنذاك الى أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة التقيا في نفس التعهد وهو دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من خلال الإجراء 4 بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والقاضي بإقامة شراكات مع الجمعيات المتخصصة في تكوين الشباب ذوي صعوبات التعلم أو صعوبات مرتبطة بالإعاقة، وهو فعلا ما تم صياغته كتدبير حكومي، التدبير رقم 7 ضمن المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021 – 2026 والذي بموجبه يبتم منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة منحة سنوية قدرها 500 مليون درهم. فالمركز يشيد بحرص هذه الأحزاب الثلاثة على ترجمة وعودها إلى إجراءات تدبيرية في برنامجها الحكومي 2021 – 2026، فهو ينتظر أن يتم ترجمة تعهد حزب الاستقلال إلى تدبير حكومي وخاصة الإجراء 110 من برنامج حزب الاستقلال الانتخابي والقاضي بمراجعة القوانين الخاصة بالحريات العامة ومنها قانون التجمعات وقانون الجمعيات، من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات.

وفي هذا السياق وخاصة أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة يعتز بكونه كان طرفا وبمقاربة تشاركية قل نظيرها مع الحكومة المنتهية ولايتها، في شخص الوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، في إصدار القانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، فإنه يسعى للعمل بنفس المقاربة التشاركية مع حكومتكم، وبنفس القوة الاقتراحية من أجل صياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية.

إن المركز وهو يتابع مخرجات البرنامج الحكومي 2021 – 2026 فإنه يشيد :

أولا : حرص الحكومة على التربية على المواطنة وتعزيز الهوية المغربية كصيرورة أفقية تشمل كل الممارسات المؤسساتية، التي تهم تنشئة المواطنة والمواطن، وتنمية شخصيتيهما الإنسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية والإجتماعية والثقافية، والمعرفة والسلوك والممارسة. وتعزيزا لهذا التوجه فالمركز مستعد لطرح البدائل والسناريوهات التي من شأنها دعم هذا الإجراء خاصة إحداث نوادي التطوع والمواطنة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية. وهو ما سيدعم سعي حكومتكم لتعزيز تكوين مواطن مغربي فخور بانتمائه إلى الوطن بدل الامتعاض منه واللجوء إلى الهجرة الغير الشرعية. وخلق روح العيش المشترك والشعور بالانتماء والتعلق بالوطن. ( كما ان الاعتماد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في هذا الموضوع سيزيده قوة)

ثانيا : إن إجراء حكومتكم الخاص بإيجاد فرص شغل من خلال برامج مبتكرة، وهو ما ستقدمونه ابتداءا من 2022 ولمدة سنتين، برنامج اوراش عامة كبرى وصغرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط المؤهلات، والذي سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة عمل مباشر، في غضون سنتين.

هذه الفرص التي ستحدث في إطار الخدمة المواطنة وفي نطاق أوراش مفيدة للمجتمع، في الوسطين القروي والحضري، حيث ستتيح لمن فقدوا موارد رزقهم على أن يظلوا مندمجين اجتماعيا بمنحهم حدا أذنى من الدخل. وامتدادا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالمجال القروي. فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يرى أن نجاح هذه المبادرة رهين :

1 / بمقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني.

2 / تنزيل قانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية عن حجم الأعمال التطوعية بكثير من الدول المتقدمة، القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط الانسساني، حينما يتم احتسابه في الناتج الداخلي الخام، بحيث تجعل منه جزء لا يتجزأ من من الثروة الاقتصادية للدولة، ومساهمة فعالة في تنمية المجتمع وتنمية الراسمال اللامادي.

3 / الاعتماد على الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لبرنامجكم الحكومي 2021 – 2026.

4 / إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي، بل معاضد للدولة، ودور أساسي في إشباع حاجيات المواطنين والمواطنات، فالكل يدرك اليوم بأن الكم الهائل من الطلب الاجتماعي لا يمكن أن تحققه السلطات العمومية ولا يمكن أن ننتظر السلطات العمومية بالسنوات والولايات التشريعية لكي تحقق ما يمكن أن نحققه عن طريق المجتمع المدني, وخاصة بالتطوع وعن طريق العقود التطوعية لفترة معينة ولتحقيق هدف محدد.

5 / الاعتماد على التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية التي جاءت واضحة في مضمون رسالة السيد وزير الداخلية رقم 320 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 الموجهة السادة الولاة والعمال عمال عمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية.

إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة منذ تأسيسه سنة 2013، أخد على عاتقه الترافع من اجل ان تتوفر بلادنا على قانون التطوع، وهو ما تم مع الحكومة السابقة، ومن خلال وظائفه الأربع : التحسيس – المناصرة – المرافعة – والدعم في المجال التطوعي، يسعى إلى تغيير تلك النظرة بخصوص العمل التطوعي بكونه مجرد عمل خيري إحساني، بل يجب أن يصبح مجموعة من التجارب الوطنية، التي تصنع التقدم، وضريبة رمزية يقدمها كل مواطن اتجاه وطنه.

ومن أجل هذا فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يتوفر على “مركز للتدريب على التطوع والمواطنة” وهو تمرة اتفاقية تعاون وشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إذ يعتبر المركز معهدا تدريبيا وطنيا وعربيا ودوليا، ويشكل مرجعة معرفية فنية في برامج التطوع، ويتبنى رؤية الوزارة والمركز للارتقاء بالعمل التطوعي، وتمكين المتطوعين من المهارات اللازمة، وذلك لتكوين متطوعات ومتطوعين بمفهوم جديد للتطوع، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الأول للتنمية المجتمعية الذي نظمه المركز تحت رعاية جامعة الدول العربية بمدينة الدارالبيضاء في أبريل 2018، والذي عرف مشاركة 15 دولة عربية، ونتمنى تقويته وتعزيزه مع حكومتكم,

في إطار الديبلوماسية الموازية ينظم المركز سنويا المنتدى العربي للتنمية المجتمعية، تحث رعاية جامعة الدول العربية وبحضور وزراء شرف من الدول العربية بالإضافة إلى وزراء بالحكومة المغربية، وبحضور ممثل السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي المجتمع المدني ل17 دولة عربية، وهو المنتدى الذي ينطم بشراكة مع قطاعات حكومية ( وزارة العدل + وزارة الشباب والرياضة + وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية + الوزارة المكلفة بحفقوق الانسان والمجتمع المدني)، المؤسسات منتخبة ( مجلسي النواب والمستشارن)، والجماعات الترابية ( مجلس جهة الدراالبيضاء + مجلس مدينة الدارالبيضاء)، وهو المنتدى الذي نتمنى تطويره وتعزيزه بشراكة مع حكومتكم وذلك خدمة لقضية وحدتنا الترابية والتعريف بها والدفاع عنها، وإبراز الانجازات التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في إطار شبكته العربية والدولية فالمركز يحتل نائب الرئيس بالاتحاد العربي للتطوع الذي يضم 18 دولة عربية وعضو بالرابطة الدولية لجهود التطوع التي تضم 179 دولة عبر العالم التي سبق لمديرتها التنفيذية أن قامت بزيارة للمركز.

في الختام فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه نداءا إلى حكومتكم عند تنزيلها لمخططها التشريعي لولايتها القادمة ان تعمل على سن جيل جديد من التشريعات لتحصين وتعزيز وتقنين العمل الجمعوي تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتىء ينوه بعمله.