المكتب التنفيذي لجمعية حقوقية يصدر بيانا حول إجبارية التلقيح

مع الحدث

المكتب التنفيذي
بيــــــــان
نتابع في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باستغراب كبير القرارات المستعجلة والارتجالية للحكومة والتي تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة، والاستمرار في سياسة النكوص والردة على المكتسبات والحقوق التي تحققت بنضالات الشرفاء والحرائر في هذا الوطن الذي بات يعرف هيمنة قطبية للدولة التي تضرب في الصميم مصالح المواطنين بشكل علم والفئات المتوسطة والهشة خصوصا.
ولعل القرار الأخير للحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة يمثل ضربة جديدة لمبدأ حرية العلاج قصد تكبيل المواطنين والحد من حريتهم في التنقل وولوج الأماكن العمومية والوصول إلى أماكن العمل ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها الدولة المغربية، وأمام هذا القرار التعسفي والارتجالي فإننا نتساءل كيف لحكومة تقر بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
• نطالب الحكومة بالتراجع على القرار الارتجالي الذي يضرب حريات العامة والشخصية للمواطنين.
• احترام مبدأ حرية العلاج وترك الاختيار للمواطنين الذين يرفضون تلقي تلقيح كورونا على غرار الدول الديموقراطية.
• اعتبار أن قرار الحكومة قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.
• تحميل الحكومة تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل و……
• دعوة الحكومة للتعاطي مع الوضع الاجتماعي المتدهور على مختلف المجالات بدءا من غلاء الأسعار بنفس الحزم والجدية.
• دعوة وزارة الصحة إلى تقديم نتائج تتبع وحصيلة الوفيات الحقيقة جراء تلقي الجرعات المضادة لكورونا عوض إصدار بلاغات تكذيبية في غياب دراسات علمية.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ ننبه لمخاطر قرار فرض “جواز التلقيح” وتبعاته فإننا ندعو إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضته وضمان حرية المواطنات والمواطنين