بنايات ٱيلة للسقوط تشكل خطرا على السكان وغياب رؤية فعالة لحل المشكل من طرف المسؤوليين

مع الحدث 

لا حديث داخل أوساط المواطنين بالمدينة القديمة مع إقتراب موسم الأمطار، إلا عن مصائر الدور الآيلة للسقوط ،والتي أضحت كابوسا يقض مضاجع الكثيرين، في الوقت الذي لازال فيه هذا الملف لم  يراوح مكانه، كنتاج لغياب التعاطي الجدي مع هكذا قضية لاتستلزم التأخير ولا التسويف خصوصا وأن الأمر يتعلق بالأرواح التي أصبحت في كف عفريت في حال ما لم يتحل الأوصياء على القطاع بروح المسؤولية، ويباشروا تدبير هذا الملف/المشكلة باتزان وروية واستعجالية تراعى فيها شروط السلامة المنشودة.

إن الايقاع السلحفاتي الذي تسير به عملية الهدم بالمدينة القديمة، وما يرافقها من عمليات الإفراغ ، وكذا هيكلة الدور التي لم تتضرر كليا يؤشر بما لايدع مجالا للشك على أن هناك ارتجالا يعكسه خواء آليات الاشتغال من لدن المسؤولين على القطاع، وارتجالهم في مواقف لاتحتمل تدبير المقامرة ومنطق التسويف، بالنظر إلى خطورة عواقب الاستهتار.
المثير للاستغراب أن عملية الهدم هاته رصدت لها ملايير الدراهم، حيث يكلف البرنامج الوطني لمعالجة هاته الدور 4,8 مليار درهم، ناهيك عن مساهمات باقي المتدخلين، لكن دار لقمان بقيت على حالها، في تعارض صارخ مع توجيهات جلالة الملك الذي يضع هذا الملف ضمن الأولويات ويبوؤه الاستصدار لما له من حساسية .
أن يتذرع الساهرون عن العملية، بشح الارصدة فهذا مبرر مردود عليه  بالنظر إلى الأغلفة المخصصة للعملية، وان يحاجوا بضيق الحيز الزمني، فتلك حجة باطلة خصوصا وأن العملية ليست حديثة الانطلاق، لتبقى الخلاصة الوحيدة أن الكفاءة، والتعاطي المبدئي وواقعية المسؤولين هي الحلقة المفقودة في هذا المسار، الأمر الذي يستلزم التوقف في محطة المحاسبة التي تبقى تابثة في دستور المملكة.

لاتخطئ عين الناظر رزمانة الخروقات التي اكتنفت سير هذه العملية التي غدا العقم عنوانا لها، وأضحت مضرب المثل في الاستهتار،واللامبالاة الغير مبررة التي لازمت فعل الهدم وتوابعه ،لتبقى المسؤولية في نهاية المطاف على عاتق شركة صوناداك التي فشلت في تدبير العملية واستعصى عليها ايجاد حل استعجالي يكون كفيلا باخراج المواطنين من هذا الضيق النفسي الذي غدا مستبدا بهم، مشكلا هاجسا قد يطول في حال طال أمد استهتار المسؤولين وارتجالهم ، وتمددت سياسات العقم التي تشتغل بها شركة صوناداك التي يطالب الجميع بمحاسبتها ومطالبتها بتعويض الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالعديد من الأسر جراء تأييد هذا الوضع.