بيان للرأي العام صادر عن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإليكتروني.

مع الحدث الدار البيضاء.

تابعت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني باستغراب ما تضمنه التقرير المجحف، الذي أصدره البرلمان الأوروبي في شأن حرية الصحافة بالمغرب يوم 19 يناير 2023. وإذ نفند كل ما جاء في هذا التقرير المجانب للصواب، جملة وتفصيلا، ونحن ننتشي بما حققه المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، فإننا بمجرد إلقاء نظرة على هذا التقرير المطعون في مصداقيته، يتضح لنا وللعيان ذوي النظرات الثاقبة والمحايدة، من أول إطلال الخلاصات التالية :
– 1 – اختيار هذا التوقيت بالذات، لإصدار هذا التقرير ينم على انحيازه إلى أطراف وجهات معروفة بعداءها للمملكة المغربية، حيث تزامن مع تصريحات مشبوهة مدفوعا لها مسبقا، للتشويش على المكتسبات الحقوقية والعلاقات الديبلوماسية والشراكات الاستراتيجية التي حققها المغرب، سيما منها في قضايا الوحدة الترابية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
– 2 – الاتهامات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي في حق حرية الصحافة بالمغرب، هو انتهاك سافر في حق المؤسسات الإعلامية المهنية والصحافيين والصحافيات المغاربة بمن فيهم المعتمدين بالمغرب، الذين يمارسون مهنتهم بحرية ودون مضايقة، وفق الضوابط المهنية ومواثيق أخلاقيات المهنية، والقواعد الدستورية والقانونية المتعارف عليها عالميا.
– 3 – هذا التقرير ذو طابع سياسي صادر عن جهة غير معتمدة في تقييم المؤشرات والضوابط المتعارف عليه لدى المؤسسات المختصة النزيهة والمحايدة، حيث استند على قضايا منعزلة، لا تتعدى عد الأصابع، بالنظر لعدد المقاولات الإعلامية بالمغرب التي تتجاوز 900 مقاولة صحفية وزهاء 5000 صحافي وصحفية، وهي معادلة غير قابلة للقياس لاستصدار أحكام عامة وعادلة، وتعميم الاتهامات بحجم دولة وشعب بأكمله. مما يدل على أن هذا المكنى البرلمان الأوروبي قد فقد بوصلته الديمقراطية وحصانته البرلمانية.
– 4 – هذه القضايا المنعزلة، المرتبطة بمتابعة الصحافيين المغاربة المدانين بتهم جنائية بعيدة عن مهنة الصحافة، التي أثارها البرلمان الأوروبي وعممها بالرغم من قلتها، وأسقطها على عموم حرية الصحافة بالمغرب، عرفت محاكمات عادلة تم عرضها أمام أنظار منظمات الرأي العام والمجتمع الوطني والدولي، المعروفين بالمصداقية والحيادية. تم فيها انصاف أصحاب الضرر وإدانة أشخاص، يعتبرون في نظر القانون المغربي متهمين، سواء كانوا صحافيين أو ملائكة. على اعتبار أن الصحفي ليسا معصوما، ومثله مثل البشر، معرض لارتكاب الجرائم كأيها الناس. فالكل مهما كان شأنه أو مركزه الاجتماعي أو المهني، يعتبر مواطنا مغربيا أمام القانون سواسية.
– 5 – قضية الاتهام بالتجسس أصبحت مكشوفة ومفضوحة لدى الرأي العام الإقليمي والدولي، وأمست آلية ابتزاز متقادمة بفعل التطورات التقنية وتكنولوجيا الاتصال الرقمي، التي أصبحت تستند على الدليل الملموس والحجج المكشوفة، غير قابلة للاتهامات الشفوية أو الإدانات الافتراضية.
– 6 – المصوتون على هذا التقرير البرلماني الأوروبي نصبوا أنفسهم قضاة يكيلون الأحكام ويوزعونها حسب الطلب والابتزاز، بهدف الحصول على امتيازات سياسية أو اقتصادية. لا سيما في ظل المستوى المتدني للاتحاد الأوروبي الذي يعيش هذه الأيام أوضاعا اجتماعية وسياسية عصيبة، نتيجة للحرب في أوكرانية، وأزمات الغاز والبترول، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بالبريكست.
– 7 – فقدان الثقة في هذا البرلمان الأوروبي من طرف أغلب المجتمعات الدولية، نتيجة الانتقائية في معالجته لقضايا مشابهة، سيما عند تهجم إعلامه الأوروبي بدون وجه حق، على دولة قطر أثناء تنظيمها لكأس العالم. بكل وسائل التضليل وتزييف الحقائق والأخبار الكاذبة. منتهكا بذلك، بشكل سافر ومقصود، كل الأعراف والقيم وأخلاقيات مهنة الصحافة. دون أن يحرك هذا المسمى البرلمان الأوروبي أي ساكن لإدانة التهجمات الوحشية، وترويج العداء والكراهية، والاتهامات الزائفة الصادرة عن صحافته الأوروبية ضد الشعوب العربية.
إن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني كهيئة مهنية، لا تنتظر من برلمان مهزوز فاقد للمصداقية، يعيش على خيرات شعوب مقهورة، ويبتز ثروات ومعادن دول مغلوب على أمرها، أن يعطي للصحافة المغربية دروسا في الأخلاق وحرية الإعلام وحقوق الإنسان.