تفاصيل اللقاء الثنائي الذي جمع في فرنسا  بين مسؤولين مغاربة وإسرائليين لوضع أسس تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب

وكالات

ادعى رئيس اتحاد (فيدرالية) يهود المغاربة في فرنسا، «سيمون حاييم اسْكيرا» (Simon  Haim Skira)، أن دبلوماسيين إسرائيليين ومغاربة ووسطاء أمريكيين اجتمعوا، منذ ثلاثة أيام، في نيويورك، لدراسة ووضع الأسس الضرورية لتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وكتب «حاييم اسكيرا» على حسابه الرسمي على فايسبوك: “اجتماع في نيويورك بين دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين ومغاربة من أجل وضع الأسس لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

وكان رئيس الوزراء المغربي، «سعد الدين العثماني»، في أواخر شهر أغسطس من هذا العام،  قد أعلن رفض حكومته التطبيع مع إسرائيل، في أول رد فعل رسمي على الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتي شملت البحرين، ثم السودان مؤخرا. 

وأثارت الصفقة الإماراتية الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 13 أغسطس، ردود فعل رسمية متباينة من قبل الدول العربية، وشجبها الفلسطينيون واعتبرتها بمثابة “خيانة” وتشجيعا لممارسة المزيد من الاضطهاد وانتهاك حقوقهم المشروعة.

في السياق ذاته، لم يكن هناك أي رد فعل رسمي آخر من قبل السلطات المغربية منذ الصفقة، لكن عددًا من الكتّاب والعلماء المغاربة المرشحين لجائزة الشيخ زايد للكتاب المقرر عقدها في الإمارات مطلع العام المقبل – أعلنوا انسحابهم احتجاجًا على التطبيع. اتفاق.

وكان «العثماني» قد قال، خلال جسلة للبرلمان، عقدت يوم الأحد 23 أغسطس، إن “موقف المغرب سواء من الحكومة والملك والشعب هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف “هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب، وبالتالي رفضنا لأي تنازلات في هذا الصدد ولأي عملية تطبيع مع إسرائيل”.

وأردف: “أي تطبيع مع الكيان الصهيوني يرقى إلى حد تشجيعه على زيادة انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني”.

يشغل الملك «محمد السادس» منصب رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي ، وهو المنصب الذي كان يشغله والده الراحل الملك «الحسن الثاني».

بدأ المغرب وإسرائيل علاقات منخفضة المستوى في عام 1993 بعد التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني. لكن الرباط علّقت العلاقات مع تل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

بينما لا توجد علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل، كشفت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام أن السلطات المغربية استخدمت برامج تجسس إسرائيلية لاستهداف نشطاء مغاربة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في فبراير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مقابل اتخاذ الرباط خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في هذا السياق، ذكرت تقارير عن استمرار المعاملات التجارية بشكل. وكشف موقع “ميدل إيست آي” (عين على الشرق الأوسط) أن حجم تكاليف التجارة بين المغرب وإسرائيل قُدّر بـ149 مليون دولار بين عامي 2014 و2017، اعتمادا على على سجلات إسرائيلية كان قد نشرها “مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي”.

وأضاف الموقع أنه في عام 2017 وحده، بلغ حجم التداول بین البلدین 37 ملیون دولار، مشیرا إلى أنه من بین 22 شریكا تجاریا أفریقیا لإسرائیل، یُصنف المغرب ضمن ”البلدان الأربعة الأولى التي تستورد منھا إسرائیل“، وعلى مستوى الصادرات، یعد المغرب الشریك الأفریقي التاسع للكیان الإسرائیلي.

لكن مسؤولین مغاربة نفوا نفیا قاطعا، في أكثر من مناسبة، وجود أي نوع من التطبیع الاقتصادي أو غیره مع إسرائیل، موضّحین أن ”ھناك شبكات دولیة تنشط عبر دول أخرى كمحطات عبور من أجل الالتفاف على ھذا الأمر، لكن لیست ھناك أي علاقات رسمیة بین البلدین“.