خارج الحدود. …. إيطاليا ….هل يعلم الوزير ناصر بوريطة مايقع بقنصلية المملكة المغربية بفيرونا.

بقلم مول الحكمة الشريف الناصري .
تتوالى فضائح القنصلية العامة ب” فيرونا ” دونما حسيب ولا رقيب، ودون أي تحرك من الجهات المعنية لردع الموظفين المخالفين للقانون الجاري بها العمل ،فواقع الحال اليوم في مبنى قنصلية المملكة المغربية ب” فيرونا” لا يبشر بخير سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية الكفاءة والتميز اللذان يرتبطان دائما بالتعيينات ووضع الأشخاص المناسبين في مراكز القرار قصد الدفع بعجلة تجويد الخدمات إلى الأمام وليس الرجوع بها خلفا ضد عقارب الساعة. حيت لا زال مسلسل القمع مستمرا بالقنصلية المغربية بفيرونا الايطالية،حيث أعرب بعض أفراد الجالية المغربية لموقعنا عن استيائهم وتذمرهم من خدمات موظف الإستقبال ، البيروقراطية وضعف أداء هذا الموظف ، الذي لا يتوانى عن تعطيل مصالح المهاجرين بسبب أو بدونه.وعندما تحاول استعطافه ، فإنه يتظاهر بالانشغال بالحاسوب او بالاوراق الموجودة فوق مكتبه كما لا يكلف حتى نفسه للرد عليك وعلى استفساراتك . أما العدل الذي اوكلت له مهمة تدوين عقود الزواج لأبناء الجالية بهذه المدينة فأقل ما يمكن القول عليه أن هذا الشخص يعتبر طامة كبرى بما تحمل الكلمة من معنى ،إن جالية “الفينيتو ” تستحق قنصلية مثالية كباقي أفراد الجالية المغربية بإيطاليا، وهذه القنصلية يجب ان تغير من سلوكاتها في أقرب وقت ممكن لأن الأمر أصبح غير مطاق ولا يحتمل الإنتظار، فهل للوزارة آذان صاغية تلتقط الرسائل والإشارات أم أنها ستلتزم الصمت وتترك دار لقمان على حالها مرتعا للفساد والزبونية والإغتناء الغير المشروع؟ ولندخل أكثر في موضوع قنصلية “فيرونا” ونتعمق في كواليس طريقة إشتغالها يمكن القول أن القنصل العام المغربي السيد ”الشرقاوي” أصبح مغلوبا على أمره داخل وسط متعفن ومنظومة إدارية جلها فاسدة كفساد إخوة يوسف. في قنصلية ” فيرونا ” يستحيل ان يمر أسبوع واحد بالكاد دون أن تتفجر فضيحة جديدة، حقائق صادمة تصل عبر شكايات المهاجرين إلى وسائل الإعلام الدولية والوطنية التي لن تتوانى في فضح هاته المنظومة الفاسدة في أي مركز قنصلي لما في ذلك من رغبة للأصلاح وجعل مقر هاته القنصلية تحديدا مرفقا عموميا أنشئ لخدمة المهاجرين . إطارة أخرى في نفس القنصلية لم يعد يخفى على الجميع أن الموظف المكلف بمهام العدول “التوثيق” عقد قرانه على مهاجرة مغربية تحمل الجنسية الإيطالية في خرق صارخ ٠للقانون المنظم للأعوان الدبلوماسيين الذي ينهى بشكل واضح عن تزوج الأعوان الدبلوماسيين من مواطنات يحملن جنسية البلد الذي يمارس مهامه به وحيث أن هاته المواطنة تحمل الجنسية الإيطالية، فلقد حصل هذا الموظف العدل على شهادة الكفاءة لزواج من نفس القنصلية التي يعمل بها ، قصد إبرام عقد الزواج المدني، هذه الوثيقة التي تسمى بالفرنسية “certificat de coutume” وبالإيطالية تسمى “la nulla osta” مضمونها هو كالتالي: “إن الدولة المغربية لا ترى مانعا من زواج مواطنها الفلان الفلاني من المواطنة الإيطالية الجنسية ..”
وإننا لنتساءل كيف حصل هذا الموظف العدل على هذه الوثيقة ومن قام بتوقيعها من موظفي القنصلية ضاربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها، خصوصا وأن مضمون هاته الوثيقة مخالف لبنود القانون المنظم للأعوان الدبلوماسيين الذين يمنع عليهم منعا باتًا تغيير وضعية إقامتهم ببلد الإلحاق. فلن نغوص في ذكر الأسماء لكننا سنكتفي خلال هاته المرحلة بإعطاء إشارات واضحة لمن يهمهم الأمر كالسيد “فؤاد القدميري” ليتحقق من ذلك عبر لجنة تقصي الحقائق لإيقاف هذا النزيف والإستماع إلى المتورطين فيه في الشق المتعلق بكافة المعطيات الدقيقة التي قمنا بنشرها علنا نكون سببا في أن تستقيم مصالح هاته القنصلية كي تواكب التطور الذي عرفته القنصليات الأخرى بفضل التوجيهات الملكية السامية. الأمثلة كثيرة في هذا الجانب سنسردها تباعا في مقالات قادمة إن لم تتخذ هذه القنصلية قرارا بالإصلاح والتغيير والضرب بيد من حديد في حق كل مخالف . اليوم وقبل غد أصبح وزير الخارجية مطالبا بالتدخل العاجل على خلفية الفوضى التي تعرفها قنصلية” فيرونا” ويضرب بيد من حديد على كل المتورطين في إهانة المهاجر المغربي أيا كانت رتبته ووظيفته إن كنا فعلا نطمح إلى إدارة حديثة تخدم مصالح المواطنين المغاربة من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. .