عزيز مومن منسق عمالة مقاطعات ابن امسيك لحزب الحركة الشعبية يرد على مراسلة السيد وزير الداخلية الموجهة لولاة وعمال المملكة لتدبير أزمة الماء .

مع الحدث يوسف الجهدي.

تحاول وزارة الداخلية استباق أزمة العطش بفرض رقابة على “سطولا” غسل السيارات وكم ستستهلك كل أسرة… بينما الرجل المسؤول عن السياسة الفلاحية منذ عقدين، والذي يقف وراء تصدير مياهنا الجوفية إلى أوربا في شكل دلاح وافوكا وطماطم، ليقدم أرقاما منتفخة برقم المعاملات وتثمين المنتوج الفلاحي، وبسببه أيضا وجدنا أنفسنا تحت رحمة أزمة إقليمية .تستأثر الفلاحة بأكثر من 86 في المائة من المياه العذبة المستهلكة سنويا في المغرب، أي حوالي 9 ملايير متر مكعب، أكثر من نصفها (قرابة خمسة ملايير متر مكعب) يعتبر زائدا عن الحاجة الفعلية للفلاحة، أي أنه هدر ناتج عن سوء التدبير واستعمال طرق غير فعالة في السقي،
في المقابل، لا يمثل الاستعمال المنزلي سوى 8 في المائة من الاستهلاك السنوي للماء في المغرب، أي أقل من مليار متر مكعب، بنسبة هدر في حدود ثلاثين في المائة، أي أقل من 300 مليون متر مكعب..
وكلنا نعلم أن المسؤول الأول عن الفلاحة والماء منذ حكومة إدريس جطو هو رجل اسمه عزيز أخنوش، أغنى رجل في المغرب والمسؤول الأول عن الحكومة.
ورغم ذلك نجند السلطة في فترة الجفاف كي تضيق على المواطن البسيط في حاجاته اليومية الأساسية بدعوى الترشيد والزعت الخاوي.
متى نكف عن ممارسة “الحكرة” على الضعفاء منهم؟
.