فريد حفيض الدين (هذي فهامتي ) عدد : 24 20/10/2022 ” انتظارات طال أمدها “

فريد حفيض الدين

كانت انتظارات المواطنين من الحكومة السابقة، سواء في طبعتها الأولى أو الثانية( أقصد هنا حكومة كل من عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني2011- 2021)
كبيرة بحكم السياق التاريخي، الذي رافق حكومة بنكيران على إثر ما عرف بالربيع العربي آنذاك.
لكن سرعان ما تبخرت أحلام وانتظارات المواطنين على امتداد ولايتي حزب العدالة والتنمية، وعاد هذا الأخير إلى حجمه الطبيعي، بعد أن عاقبه المواطن في انتخابات 2021.
ولأن الديمقراطية تقوم على أساس التداول السلمي على السلطة، أفرزت انتخابات 2021 حكومة ترأسها حزب التجمع الوطني للاحرار في شخص الأمين العام للحزب السيد عزيز أخنوش، في تحالف ثلاثي مع كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. هذه التركيبة ولحسن حظها حصدت الأغلبية داخل البرلمان، وداخل مجالس الجماعات المحلية، والجهات، والغرف المهنية.
يعني ” جمعات حب وتبن ” كما يقول المثل الشعبي. هذا الانجاز لم يسبق أن تحقق لحكومة سابقة.
الآن وبعد مرور سنة كاملة على تنصيبها، أجزم أن كل المؤشرات السوسيو اقتصادية، والمالية، والاجتماعية، تشير إلى كون هذه الحكومة تجد صعوبات كبيرة في تنفيذ وعودها الانتخابية لحد الساعة.
قد يقول قائل، أن الحكم على هذه الحكومة من سنتها الأولى فيه شيء من القساوة، علما أنها جاءت ومخلفات كورونا لازالت قائمة، إضافة إلى الويلات التي يخلفها الغزو الروسي لاوكرانيا، وتبعات موسم فلاحي عرف جفافا مهولا.
نعم هذا أمر فيه شيء من الحقيقة التي لا يمكن لعاقل أن ينفيها. لكن لا يجب أن تكون الشماعة التي نعلق عليها فشلنا في هكذا وضع اقتصادي تضررت منه حتى الاقتصاديات الكبرى…
لكن ماذا قدمت الحكومة لحد الآن من اجوبة على المشاكل الاقتصاديه والاجتماعية التي تفاقمت، وستتفاقم لا محالة. يجب أن نعترف أن نسبة البطالة في ارتفاع، وعدد الفقراء انضاف اليه ما يقارب 3 مليون فقير، وحجم التضخم تجاوز 8 في المائة. حتى قانون المالية لسنة 2023 حدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة العجز في 4,5 في المائة ونسبة التضخم في 2 في المائة. أرقام تم استشرافها بناءا على معطيات اقتصادية لا نتحكم فيها كاسعار المحروقات في 2023، والتي لا يعرف أحدا إلى ما ستؤل اليه، وكمية التساقطات التي لا نتحكم فيها كذلك. ما يفيد أن هذه الارقام ليست حقيقة اقتصادية مائة في المائة. المؤكد اجتماعيا، أن المواطن لا تهمه هكذا أرقام، ولا تعنيه المشاريع المهيكلة، وكل ما يقال عن التنمية، والاستثمارات الوطنية، أو الأجنبية، وخلق فرص الشغل، وكل الأرقام، والمؤشرات الاقتصادية ولا تحاليل المختصين، ولا أرقام البنك الدولي، ولا أرقام المندوبية السامية للتخطيط. ما يهم المواطن البسيط هي احتياجاته المعيشية اليومية، ونفقات التمدرس، والتطبيب، والتنقل، والكراء، وديون سكن اقتناه يخاف أن لا يفي بها أمام البنك، وكل ما يتعلق بمستقبله ومستقبل أبنائه.
الباقي بالنسبه إليه تفاصيل لا تهمه.
غير أن هذه التفاصيل وجب أن تكون هي الشغل الشاغل للحكومة بهدف إسعاد مواطنيها وتوفير عيش كريم لجميع المغاربة. هذه هي الأدوار الرئيسية لكل حكومات العالم.
هل توفقت حكومة عزيز أخنوش في هكذا تمرين صعب.
هذا هو السؤال الذي ينتظر المواطن الاجابة عليه.
هذي فهامتي!!!!