فريق المعارضة بجماعة المنزل يطرح بيان إستنكاري.

مع الحدث/ رشيد كداح/ أعمدة الرأي

 على إثر الأحداث التي شهدتها الدورة الاستثنائية لجماعة المنزل المنعقدة بتاريخ 21 نونبر 2024 بمقر جماعة المنزل، والتي عرفت غياب باشا المدينة (حضوره متأخراً) ، والتي تضمن جدول أعمالها نقاطاً لا ترقى إلى تطلعات الساكنة، حيث من بين هذه النقاط نقطة إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ونائبه اللذين ينتميان إلى صفوف المعارضة، دون أي تعليل قانوني أو تبرير موضوعي، اللهم حجة أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يخول للرئيس هذا الحق، ضارباً عرض الحائط دستور المملكة الذي يضمن في فصله العاشر للمعارضة مكانة تخولها حقوقاً من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، كما يضمن لها ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محلياً وجهوياً ووطنياً، كما منحها مجموعة من الامتيازات للحد من تغوّل وديكتاتورية الأغلبية تعزيزاً لدورها كقوة اقتراحية.

إن ما حصل في الدورة الاستثنائية وصمت السلطة المحلية على تلك الممارسات البعيدة كل البعد عن العمل السياسي المسؤول يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين وإضراراً خطيراً بالعملية الديمقراطية التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ومن بين الخروقات التي أصبحت ممنهجة، تهميش دوائر المعارضة، والإقصاء من مناقشة قضايا تهم الشأن العام المحلي، كما تم منع أحد أعضاء المعارضة من التقاط صور بحجة خرق القانون الداخلي للدورة، في حين تم السماح لعضوة أخرى تنتمي إلى الأغلبية المسيرة بالتصوير بكل أريحية، في تصرف يكرس سياسة الترهيب والكيل بمكيالين.

 إن اللجوء إلى أسلوب القمع والتضييق على أعضاء المعارضة أثناء ممارستهم لحقهم المشروع يعد سابقة خطيرة في تاريخ الجماعة.

وعليه نعلن كفريق المعارضة بجماعة المنزل للرأي العام ما يلي:

1. إدانتنا الشديدة لهذه التصرفات الخطيرة وغير الديمقراطية.

2. إدانتنا لاستمرار الإقصاء الممنهج للدوائر المعارضة وكذا الصمت غير المفهوم للسلطة إزاء ذلك.

3. استنكارنا للتضييق والترهيب والخروقات التي شملت عملية التصويت على إقالة رئيس ونائب اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

4. إشادتنا بالنائبين المحترمين اللذين رفضا التصويت لصالح الإقالة التي اقترحها رئيس المجلس.

5. دعوتنا لفتح تحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والإنصاف.

6. مطالبتنا الجهات المختصة والمعنية بالتدخل العاجل للحد من التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس.

7. تأكيدنا على استمرارنا في النضال من أجل حماية حقوق المواطنين وتعزيز العملية الديمقراطية.

8. دعوتنا المجتمع المدني وجميع الغيورين على الشأن العام للتكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال التعسف والتسلط والديكتاتورية العددية والتغول والإقصاء.

عن فريق المعارضة بجماعة المنزل