متحدثة باسم الحكومة الإسبانية..نحترم قرار المغرب بخصوص إلغاء عملية العبور 2021 عبر الموانئ الإسبانية

حرم المغرب إسبانيا للسنة الثانية على التوالي، من التنظيم المشترك لعملية “مرحبا 2021” والمتعلقة بعودة أفراد الجالية المغربية من الخارج عبر موانئ البلدين، حيث قرر المغرب تنظيم العملية المذكورة مع فرنسا وإيطاليا.

وفي ذات السياق، خرجت الحكومة الإسبانية عن صمتها بخصوص الموضوع، حيث أعلنت امس الثلاثاء 08 يونيو الجاري، عن احترامها لقرار المغرب بتعليق عملية العبور “مرحبا 2021” من الموانئ الإسبانية، بسبب المؤشرات الوبائية.

واستبعدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، “ماريا خيسوس مونتيرو” أن يكون استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، له علاقة بالأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مدريد والرباط في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت المتحدثة، أن بلدها يحترم قرار المغرب، مؤكدة أنه قرار يستجيب لمعايير صحية صارمة، فمن حق المملكة المغربية أن تسيطر على الوباء بالطريقة التي تراها مناسبة، بما في ذلك تعليق وصول ملايين المغاربة الذين يعيشون في الخارج عبر الموانئ الإسبانية، والاقتصار على موانئ فرنسية وإيطالية.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بالقول إننا “نعيش وضعا شبيها بالعام الماضي، مع معدل إصابة تراكمي أعلى مما كان عليه، وقد اتفقنا السنة الماضية على أنه من الأفضل إعطاء الأولوية لأمن المواطنين، والأمن الصحي فوق أي اعتبار آخر”.

وعلاقة بالموضوع، وصفت صحيفة “إلموندو” الاسبانية، امس الثلاثاء، قرار المغرب بتنظيم عملية مرحبا 2021 من موانئ فرنسا وايطاليا فقط، بـ”ضربة قاضية” وجهها الملك محمد السادس لاسبانيا، معتبرة أن هذا الإجراء سيفوت فرصة ضخ ملايين الأوروهات في خزينة الحكومة الإسبانية.

وكشفت الصحيفة ذاتها، أن خسائر مالية ضخمة ستتكبدها الموانئ وشركات الملاحة البحرية الاسبانية، قدرتها بـ500 مليون أورو، ناهيك عن مينائي مليلية وسبتة المحتلتين ومعابرهما الحدودية اللذان لن يتمكنا للعام الثاني على التوالي من استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الشركات العاملة بالموانئ الإسبانية، اشتكت من قرار المغرب استبعادها من واحدة من أكبر عمليات عبور المهاجرين، وهو ما سيخلف خسائر كبيرة قدرت بحوالي 500 مليون أورو.