مراكش .. اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار توافق على 5 مشاريع
● مراكش _ مع الحدث :
ومن المنتظر أن تساهم المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة الاستثمارات بالجهة، وترأسه والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في إحداث ما يزيد عن 1800 منصب شغل مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد مناقشتها والتداول بشأنها، على عمالة مراكش بمشروعين، ومثلهما على مستوى إقليم آسفي، ومشروع واحد بإقليم الصويرة.
وذكر السيد قسي لحلو، في بداية أشغال الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، عمالا إقليمي آسفي والصويرة، ونائب الوكيل العام للملك، والمدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلو المؤسسات المعنية بالملفات المعروضة، بالإطار المنظم لأشغال اللجنة، مبرزا أهمية تسريع دراسة الملفات وفق القواعد القانونية المنظمة.
وأشار إلى أن انتظام عقد اجتماعات اللجنة، والأعمال التحضيرية لإعداد الملفات، قبل عرضها، تساهم في دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية في أحسن الظروف، وأقرب الآجال خدمة للاستثمار والتنمية وإنعاش الشغل.
وبخصوص المشروعين اللذين يهمان عمالة مراكش، ذكر والي الجهة بأن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى مهيكلة تعد من أولويات برنامج التنمية الجهوية، وتشكل موضوع مجهود متواصل لمجلس الجهة وكل المتدخلين، بدعم وبتنسيق مع مصالح الولاية، لتسريع إخراجها لحيز الوجود وفق برنامج زمني محدد.
من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، السيد ياسين لمسفر، نظرة عامة عن الملفات المطروحة على اللجنة، التي عقدت اجتماعها الـ53، موزعة على شقي دراسة التأثير على البيئة والدراسة القبلية، وملخصا عن أشغال اللجان التحضيرية المرتبطة بدراسة الملفات.
من جانبهم، أكد عاملا إقليمي آسفي والصويرة، ورؤساء المجالس الجماعية والمصالح اللاممركزة المعنية، على أهمية المشاريع موضوع الاجتماع، التي تهم الإقليمين، وانعكاساتها الإيجابية كمشاريع مهيكلة.
يذكر أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، عقدت، منذ بداية السنة الجارية، 52 اجتماعا، تدارست خلالها 182 ملفا من مجموع 218 ملفا حظيت بقبول المركز الجهوي للاستثمار. كما بتت، برأي إيجابي أو مشروط، لفائدة 87 مشروعا، مع 80 مسطرة عقود.
وبلغ الغلاف الإجمالي المتوقع لهذه الاستثمارات ما يناهز 15.4 مليار درهم، مع ما يقارب 25 ألف منصب شغل.
شارك هذا المحتوى:
