(هذي فهامتي ) عدد: 18 22/09/2022 “إزدواجية المهام”

بقلم. فريد حفيض الدين

شخصيا لا أعرف كيف يسمح القانون للأشخاص بازدواجية المهام داخل المؤسسات الدستورية للمملكة، خاصة حين تخص هذه المهام تسيير الشأن العام.
في المغرب يمكن مثلا لشخص أن يجمع بين الإستوزار، ورآسة جماعة ترابية في نفس الوقت.
لا أعرف مثلا كيف لوزير مكلف بقطاع حكومي، ضمن حكومة ومقيد ببرنامجها، وتنفيذ اجنداتها السياسية والاقتصادية ، باختصاصات يحددها القانون ، وفي ظل مراقبة السلطة التشريعية ، وفي نفس الوقت يسمح لنفسه برآسة جماعة حضرية ، فقط لأن القانون يخول له ذلك…
لا أعرف كذلك ، كيف سيجمع بين المهمتين داخل مؤسسات دستورية باختصاصات وصلاحيات مختلفتين ، ومؤطرتين بقوانين مختلفة.
نعلم أن تدبير الشأن العام ، يتطلب من أي وزير العمل و التقيد بأجندات حكومية ، وببرامج ومخططات وفق استراتيجية سياسية عامة وضعتها الحكومة ، وتتحمل مسؤولية تنفيذها تحت مراقبة السلطة التشريعية.
في حين تتطلب طبيعة العمل ، وتسيير الشأن المحلي من خلال الجماعات الحضرية ، التقيد بتنفيذ المشاريع والوعود الانتخابية ، وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع ، ومنها على سبيل المثال:
خدمة الساكنة المحلية ، وتهيء البنيات التحتية الضرورية كالطرق ، والمياه ، والمدارس ، والصحة ، وتحصيل الجبايات ، وجلب الإستثمارات ، وكل المسائل اليومية ، والمعيشية للساكنة المحلية. كل هذا يتطلب تواجد رئيس الجماعة ووقوفه على تنفيذ ما وعد به المنتخبين…
بالمختصر المفيد ، أجزم هنا أن جمع وزير معين لوظائف حكومية ، ومهام انتدابية ، كترأسه لجماعة تراببة ، أمر صعب وشاق ، إن لم يكن مستحيلا من الناحية العملية والمنطقية.
مع كل هذه الإشكالات ، يتشبت بعض سياسيينا بجمع أكثر من مهمة ، وغالبا ما يكون ذلك على حساب الساكنة المحلية…..
قبل أن اختم ، أعطي مثالين أو نمودجين واقعيين لهذه المعضلة.
يتعلق الأمر هنا ، بالسيد عزيز أخنوش الذي يجمع بين رآسة الحكومة ، ورآسة جماعة أكادير ، والسيد عبد اللطيف وهبي الذي يجمع بين وزارة العدل ، ورآسة جماعة تارودانت.
وكأن نساء جهة ماسة درعة لم تلد سواهم…..
هذي فهامتي!!!