هولندا في طريقها لتصبح أول دولة تجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً

أقر مجلس النواب الهولندي، الأسبوع الماضي، تشريعاً يجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً، لكن لجعل ذلك حقيقة واقعة، يحتاج النواب إلى موافقة مجلس الشيوخ الهولندي حتى يتمكن الموظفون والعمال من الاستمتاع بالعمل من المنزل كحق أساسي، حسبما أفادت صحيفة «الإندبندنت».
وإذا أقر مجلس الشيوخ التشريع، فسيتعين على أصحاب العمل النظر في الطلبات المقدمة من الموظفين للعمل من المنزل طالما تسمح مهنتهم بذلك، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.
وبموجب القانون الجديد، يجب على أصحاب العمل تقديم أسباب منطقية لرفض طلبات الموظفين للعمل من المنزل أو مواجهة القضاء.
وتم تقديم التشريع من قبل ستيفن فان واينبرغ، عضو حزب «الديمقراطيين 66» المؤيد للاتحاد الأوروبي وسينا ماتوغ المشرعة عن حزب «الأخضر».
قال واينبرغ، «لدينا الضوء الأخضر لهذا القانون الجديد بفضل الدعم الذي تلقيناه من نقابات الموظفين وأصحاب العمل… نحن نأمل جداً أن يوافق عليه قبل الصيف»، مضيفاً: «بالنسبة لأصحاب العمل، هذا أيضاً قانون جيد… لأن الموظف السعيد هو صاحب عمل سعيد».
وقالت ماتوغ لصحيفة «وول ستريت جورنال»، «سيسمح التشريع بإيجاد توازن أفضل بين العمل والحياة، وتقليل الوقت الذي يقضونه في التنقل».
وأشارت الصحيفة إلى أن العمل من المنزل كان شائعاً جداً في هولندا قبل ظهور جائحة «كوفيد» أيضاً.
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» عام 2018 عن أن 14 في المائة من الموظفين في هولندا يعملون عن بُعد، مما يجعل هذا أعلى معدل في المنطقة.
وصُنفت هولندا أيضاً كأفضل دولة أوروبية «للمتجولين الرقميين» استناداً إلى عوامل مثل جودة الإنترنت وتكلفة المعيشة وحجم مساحات العمل المشترك، وفقاً لمسح أجرته شركة «بلس نت» البريطانية عام 2019.
وحسب الصحيفة البريطانية، هناك العديد من الشركات في أجزاء كثيرة من العالم لم تستعد لفكرة العمل عن بعد. على سبيل المثال، أصدر رئيس شركة «تسلا» إنذاراً نهائياً لموظفيه في شركة تصنيع السيارات بضرورة تقديم تقرير إلى المكتب 40 ساعة على الأقل في الأسبوع أو مغادرة الشركة.