Alhadet - مع الحدث جريدة إلكترونية مغربية
ما نفع الورقة
إن تمزَّقت كلماتها
وتبعثرت على الأرض
ما نفع أن تكتب حقيقة
من دون قراءتها
ما نفع أن تراها
في حروفك ومشاعرك
وهي لا تتحسَّسك
ولا تفهم لغتك…
ضعها جانبًا
وأغلق كتُبها
ولا تترك أوراقك
مَرميَّة على الأرض
كي لا تدوسَها أرجل
كمَن يدوسُ في قلبك
ويجرح مشاعرك…
عبدو أ. و. الدويهي
١٩/٩/٢٠٢٣
متابعة عبد الحق عبد النجيم
بسم الله الرحمـــــن الرحيـــــــم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه،
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
السيد اللواء، مكلف بمهام الشرطة القضائية بقيادة الدرك الملكي ممثلا عن قائد الدرك الملكي؛
السادة مسؤولو وأطر رئاسة النيابة العامة؛
السادة أطر المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وممثلو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة النواب الأولين للوكلاء العامين الحاضرين ؛
السادة ولاة الأمن والسادة رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، والسادة ممثلو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
السادة مسؤولي القيادات الجهوية للدرك الملكي؛
السادة القضاة وقضاة التحقيق؛
السادة رؤساء المصالح الولائية والجهوية والإقليمية للشرطة القضائية؛
السادة ضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي؛
أيها الحضور الكريم.
اسمحوا لي بداية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وبالأصالة عن نفسي وعن أطر ومسؤولي قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الحاضرين معنا في هذا الجمع المبارك الميمون، أن أعبر للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن بالغ التقدير والامتنان لمبادراته الرصينة والهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية المكلفة بالمتابعة والتحقيق، وعلى رأسها هيئات النيابة العامة المنتصبة لدى مختلف محاكم المملكة، والمصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية على امتداد التراب الوطني، بما يساهم في دعم وتطوير منظومة البحث الجنائي والشرطة القضائية على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها، توصلا إلى تحقيق أهداف النجاعة القضائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والثقة بالمؤسسات ببلادنا.
وشكرنا وامتناننا موصولان، أيضا، إلى نظرائنا في قيادة الدرك الملكي، عن مستوى التنسيق وتكاثف الجهود بين مؤسستينا الأمنيتين ومصالحهما ووحداتهما المكلفة بالمحافظة على الأمن والنظام، والذي يمتد إلى مجالات تدخل الشرطة القضائية ومكافحة الجريمة والبحث عن المجرمين والقيام بمختلف إجراءات البحث والمسطرة، من خلال تعبئة الجهود والإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المأموريات المشتركة، بروح من التعاون والتنسيق وتقديم المساعدة والدعم المطلوبين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعملا بنظام المصالح والفرق العاملة بالميدان.
أيتها السيدات والسادة؛
إن هذه الدينامية التشاركية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع هذه المديرية العامة بمناسبة الاجتماع التنسيقي التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021 بين السادة المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة مع المدراء المركزيين ورؤساء القيادات اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تواصلت بسلسلة الندوات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وكذا مسؤولي ضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 مايو إلى غاية 17 يوليوز 2023 والتي احتضنتها مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة، تميزت بحضور ومشاركة وتنشيط نخبة من مسؤولي وأطر النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة، إلى جانب نظرائهم من أطر الإدارات المركزية ومسؤولي القيادات اللاممركزة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي المكلفين بمهام الشرطة القضائية وتدبير ومراقبة المصالح والوحدات الترابية أو المتخصصة في هذا المجال.
وعلاوة على برنامج الندوات التكوينية السابقة، والتي أريد لها أن تكون جهوية في تنظيمها وشاملة وغنية في موضوعاتها وفي القضايا المعروضة للنقاش التفاعلي المفتوح الذي ميز مختلف أطوار ومراحل هذه اللقاءات، توجت هذه اللقاءات التكوينية، التي لقيت صدى قويا لدى مختلف المنظمين والمشاركين والمنشطين ولدى قيادات ومسؤولي الهيئات المعنية، باعتماد قائمة مركزة ودقيقة من التوصيات والمخرجات التي تصب في مجملها في اتجاه تجويد عمل الشرطة القضائية والبحث عن سبل الرفع من مستوى أداء القائمين بها والمشرفين عليها والمكلفين بمراقبتها والتأكد من انضباطهم جميعا لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية والتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال القيام بهذه المهام وتنفيذ المأموريات المنوطة بهم. وقد جاءت التوصيات المعتمدة كخلاصة للنقاش التفاعلي الرصين والهادف الرامي إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، إن على مستوى التبادل والتنسيق المؤسساتي، أو على مستوى التدبير الإداري والتقني لعمل الهيئات القضائية والمؤسسات الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.
أيها السيدات والسادة؛
وبالتئام شملنا اليوم في هذا اللقاء الثاني عالي المستوى، لا يسعنا إلا أن ننوه إلى أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه مع الأهداف المرسومة.
في هذا السياق العام، لا يفوتنا أن نذكر بأن هذه المديرية العامة، والتزاما منها بمخرجات الندوات التكوينية الجهوية المذكورة، وعلى غرار ما سبقها من توصيات الاجتماع التنسيقي عالي المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021 بين السادة المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، بادرت من جانبها، إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن سلسلة هذه اللقاءات، مشفوعة بالتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح، كما تم تكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية والأمن العمومي-بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة للوقاية ومحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
وتركزت التوجيهات المعممة لهذا الغرض، على اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية ووفق الضوابط القانونية والمسطرية، مع الحرص على استيفاء شكليات المسطرة واستكمال عمليات البحث والتدقيق التي تستلزمها القضية، دون الإخلال بالإخبار الواجب للمصالح المركزية لهذه المديرية العامة وتنفيذ أوامر وتعليمات النيابة العامة المختصة في تسيير أبحاث الشرطة القضائية المعهود بها إلى المصالح والأقسام والفرق المتخصصة، جنبا إلى جنب مع مفوضيات الشرطة ومصالح حوادث السير التابعة لكم.
وبهذا الخصوص، تم التأكيد، تحت طائلة المساءلة الإدارية، على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية أو غيرها، من أجل التقيد بما تم التوافق عليه بين مسوؤلي هذه المديرية العامة ونظرائهم في رئاسة النيابة العامة وكذا السادة الوكلاء العامون للملك من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة. وموازاة مع هذه التوجيهات، تم تعميم مذكرات خاصة على المصالح والوحدات المكلفة بالمراقبة الإدارية وتتبع اخلاقيات المهنة الشرطية، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية وتنظيمية وغيرها، الرامية إلى تفعيل إجراءات المراقبة الوظيفية وزيارات التفتيش لضبط الإخلالات التدبيرية أو التقنية أو المسطرية التي تمس بحسن أداء المصالح الأمنية والعمل على توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق الفعالية والنجاعة واحترام الزمن الإجرائي في القيام بالمهام وتنفيذ المأموريات الموكولة لمصالح الأمن الوطني بجميع تشكيلاتها.
ومواصلة لهذه التدابير ولأوجه التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت هذه المديرية العامة في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، بالتركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون، مع الحرص على إيلاء نفس القدر من الاهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، توصلا إلى توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، والتي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين وعموم الساكنة على امتداد التراب الوطني.
أيتها السيدات والسادة؛
إن تحقيق أهداف التنسيق المؤسساتي التي هي أساس هذا اللقاء الثاني عالي المستوى ومبرر تنظيم الندوات الجهوية التكوينية المرجعية وما سبقها أو سيعقبها من دورات أو لقاءات تكوينية أو تواصلية، وطنية أو جهوية، والتي ترمي إلى جعل الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة، لن يتأتى إلا من خلال تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية، من سلطات البحث والتحقيق والمتابعة وكذا الهيئات المكلفة بتسيير الأبحاث الجنائية وممارسة سلطات المراقبة القضائية، إلى جانب الإدارات المكلفة بالإشراف الإداري والتقني ومباشرة مختلف مهام المراقبة الوظيفية ومتابعة التنفيذ والتقييم.
أيتها السيدات والسادة؛
لقد كانت الخلاصات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال اللقاءات التكوينية الجهوية السابقة، موفقة إلى حد كبير في رصد مكامن الخلل في عمل الشرطة القضائية وفي علاقتها بهيئات الإشراف وتسيير الأبحاث الجنائية، إن على مستوى النيابة العامة أو قضاء التحقيق، مثلما مكنت من إثارة الانتباه إلى عديد الإجراءات والتجارب التدبيرية التي تنطوي على ممارسات جيدة تستحق التثمين، توصلا إلى تحقيق الأهداف العليا السامية السابقة التي نسعى إليها جميعا.
وعلاقة بالموضوع، وفي سياق الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح والوحدات المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة لها، لم يفتها أن تلاحظ بأن التنزيل الأمثل لما تم التوافق عليه من مخرجات ومرئيات بشأن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم، بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة، من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني، مع رصد الموارد البشرية المؤهلة وتوفير الإمكانات المادية والدعم اللوجستيكي المطلوب لاعتماد قواعد الحكامة والتدبير الإداري والتقني المعتمد على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وعلى التقنيات والأساليب العلمية المستحدثة وجعلها في خدمة البحث والعدالة الجنائية، بوجه عام.
وإذ أحيل على مداخلات ممثلي الأمن الوطني، الذين سيتولون، كل في ما يخصه، بسط واقع التنسيق القائم ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات والمخرجات المرتبطة بتجويد أبحاث الشرطة القضائية من قبل المصالح والهيئات المعنية التابعة للأمن الوطني وكذا استعراض التقدم المحرز، على المستويين المركزي واللاممركز، لمواجهة
الإكراهات وتطوير أساليب العمل المعتمدة لضمان احترام قيم النزاهة والشفافية والتقيد بأخلاقيات المهنة الشرطية واعتماد مناهج العمل القائمة على احترام حقوق الإنسان، اسمحوا لي أن أعرض لبعض التدابير والإجراءات التنظيمية والتدبيرية وكذا البرامج المهيكلة التي اعتمدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والتي تروم، ضمن جملة أهداف أخرى، دعم وتحقيق أهداف النجاعة الأمنية والقضائية، من خلال توفير هياكل وبنيات ملائمة للقيام بإجراءات البحث الجنائي ودعم قدرات القائمين بها والوضع رهن إشارتها للوسائل والمعطيات التقنية والفنية التي تسمح لهم بمباشرة مهامهم بمهنية، وفق المعايير الحديثة للبحث والمسطرة.
فعلى مستوى رفع قدرات العمل الميداني لمصالح الشرطة القضائية، ومنذ أواخر سنة 2016، تم اعتماد برنامج شامل ومتكامل يروم تعميم فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية، قوامه إحداث وحدات متخصصة مكونة من 170 من رجال ونساء الأمن، موزعين على أربعة فصائل مكونة من 40 من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤطرين من قبل باحثين-ضباط شرطة متمرسين في مجال البحث والمسطرة، تعمل حسب نظام التناوب على مدار اليوم والأسبوع 24/24س و7 أيام/7. هذه الفرق المتخصصة، التي أتت لتعزز نظيرتها المكلفة بالقضايا الجنائية الخطيرة وبمكافحة المخدرات ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية وغيرها إلى جانب الفرق والأقسام القضائية التي تمارس مهامها على أساس التقسيم الترابي، جنبا إلى جنب مع دوائر الشرطة. وقد شرع في هذا البرنامج، بإحداث فرق مكافحة العصابات الإجرامية بمدن سلا وفاس والرباط والدار البيضاء، قبل تعميم هذا النظام، خلال السنوات الخمس السابقة، ليشمل مجموع القيادات الأمنية اللاممركزة وعددها 21، قبل أن يمتد ليشمل بعض القيادات الجهوية الفرعية بإحداث فرق خاصة بالمنطقتين الإقليميتين لتمارة والناظور. وبعد تقييم التجارب الأولى لهذه الفرق المستحدثة ببعض التجمعات العمرانية الكبرى، وخاصة منها الدار البيضاء التي أحدثت بها 04 فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية قوامها 600 شخص، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى نقل هذه التجربة إلى باقي التجمعات العمرانية الكبرى، وخاصة منها فاس ومراكش وطنجة.
وفي سياق خلق بيئة مهنية وعملية تستجيب لمتطلبات البحث الجنائي في توفير المعلومات الجنائية اللازمة لتعميق عمليات البحث وتوجيهها وكذا تدقيق المعطيات المتوفرة بشأن القضايا المطروحة للبحث وكذا الأشخاص المشتبه فيهم، وخاصة المبحوث عنهم وأماكن تواجدهم وتحديد هويتهم بمختلف الوسائل الممكنة، تم إحداث 21 فرقة متخصصة في مجال الاستعلام الجنائي وفي التحليل الميداني للمعلومات الجنائية، إلى جانب مواكبة وتلبية حاجيات مختلف الفرق الأخرى المتخصصة في الحصول على المعطيات الهاتفية وتحليلها، توصلا إلى تحديد أماكن تواجد الأشخاص المشتبه فيهم وكذا شبكة العلاقات القائمة بين الأطراف، خاصة منها حالة المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم العاملين في إطار شبكات أو مجموعات إجرامية منظمة. وهذه الفرق التي حلت محل الشعب االسابقة للتنسيق وتحليل المعلومات الجنائية، والتي تنتصب كوحدات او هيئات تقنية تتولى دعم الفرق الأخرى المتخصصة وتزويدها بالمعطيات وبوسائل الدعم التقني لأبحاثها، نجد نظيرا لها على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ممثلة في المكتب الوطني لتحليل المعلومات والاستعلام الجنائي.
وفي سياق متصل، وحرصا على مواكبة متطلبات البحث الجنائي وجعل تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات الحديثة في خدمة العدالة الجنائية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لوسائل كشف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال إحداث سبعة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية بكل من ولايات أمن الدار البيضاء، والرباط، وفاس، والعيون، وتطوان ومراكش و كذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تتحدد مهامها في تحليل الأدلة الرقمية، واستقراء الدعامات الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجرائم، وتحليلها من منظور تقني، فضلا عن تقديم الدعم الميداني في كل ما يتصل بالجرائم الإلكترونية. وتنضاف هذه البنيات التقنية إلى إلمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي، المحدث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإلى الفرق الجهوية لمحاربة الجرائم السيبريانية. وعددها 34 فرقة معززة بالموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة لها.
هذا ولا يمكن الحديث عن الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة خدمة للعدالة الجنائية، دون استحضار بنيات وهياكل الشرطة التقنية والعلمية القائمة على إحداث وحدات متخصصة في عمليات مسرح الجريمة مكلفة بالمسح الدقيق لمكان الحادث بحثا عن الآثار الخفية لكشفها وإستغلالها وعن المعالم والآثار الظاهرة لإحرازها وتوجيهها إلى مصالح التشخيص القضائي وإلى المختبرات العلمية والتقنية للفحص والتحليل والموافاة بالنتيجة لتمكين ضباط الشرطة القضائية وكذا سلطات وهيئات العدالة الجنائية من استيضاح بعض القضايا التقنية التي تعترضهم اثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وهنا لا بد من التذكير بدور المختبرات الوطنية للشرطة التقنية والعلمية وما يتوفر عليه من معدات وتجهيزات تقنية بمواصفات حديثة وعالية المستوى، بما في ذلك مجموعة المعدات والتجهيزات عالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية والتي تسمح بالكشف عن التزوير بشتى أنواعه، وآليات جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، فضلا عن آليات من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة سريعة ودقيقة للقضايا المتوقفة على التشخيص بواسطة تحليل الحمض النووي.
ولن يكتمل هذا السرح التنظيمي والتقني وما يلازمه من رصد الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية، دون الاستثمار في الموارد البشرية بوضع أنظمة خاصة واتخاذ إجراءات إدارية وتدبيرية لانتقاء وتوظيف الكفاءات في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، مع إحداث فصول للتكوين الأساسي والمستمر، بما في ذلك التكوينات التخصصية المعدة رفع القدرات واكتساب الخبرات والمهارات في المجالات المستجدة، جنبا إلى جنب مع متطلبات ممارسة المهنة الشرطية التي تستلزم الخضوع للتاطير الأمني والإشراف الرئاسي لتلقي مباديء الانضباط والتجند الدائم للقيام بالمهام واحترام السر المهني والتزام القواعد والمبادئ الأساسية التي تعكس توجهات هذه المديرية العامة في التحلي بالمهنية واعتماد مبادئ الحوار والتفاعل الإيجابي القائم على المهنية وروح المسؤولية واحترام القوانين والأنظمة وأصول المهنة الشرطية وعدم الحياد عنها في أي حال من الأحوال.
أيها السيدات والسادة
وإذ نتوق إلى نتائج هذا اللقاء الرفيع المستوى، الذي يمكن أن يتبوأ مكانته كإطار للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا من انفصاليي الداخل والخارج وأصحاب الفكر العدمي الذين يقتاتون من الترويج للفكر العدمي وللأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.
وإذ نثمن عاليا، ما نبذله جميعا في سبيل تعبئة الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني في ظل الاحترام الدقيق للقوانين والأنظمة ولأخلاقيات العدالة الجنائية وأصول المهنة الشرطية، بروح من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين ونكران الذات والتشبت بقيم النزاهة والاستقامة والموضوعية، في جميع الأحوال ، فإننا في مؤسسة الأمن الوطني واثقون من قدراتنا على مواجهة هذه التحديات بإصرار وثبات، بتضافر جهود الجميع لتدليل الصعوبات والعمل على إبراز وتثمين الانجازات المحققة في مجال الدود عن حقوق الإنسان وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة السامية لمولانا صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الضامن لاحترام الحقوق وحريات الأفراد والهيئات، مصداقا لقوله تعالى:
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الحدث بوشعيب مصليح
مراكش – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، التي تنعقد أشغالها بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد عمر القباج مستشار جلالة الملك:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نوجه إليكم هذا الخطاب بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار في إفريقيا الذي ينعقد لأول مرة بالمغرب. وقد أبينا إلا أن نسبغ سامي رعايتنا على هذا الملتقى القاري تأكيدا لما نوليه إياه من دعم باعتباره فضاء للتبادل والتلاقي وتقاسم التجارب والخبرات الإفريقية، من أجل تعزيز دينامية الاستثمارات في قارتنا.
كما يسعدنا، بهذه المناسبة، أن نرحب بكم في المملكة المغربية، وفي مدينة مراكش الحمراء التي تجسد، بموروثها التاريخي والثقافي، قيم التلاحم والتضامن التي حرصنا دوما على جعلها في صلب رؤيتنا من أجل تعاون إفريقي فاعل ومتضامن في جميع الميادين.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تتزامن الدورة الحالية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا مع سياق دولي تواجه فيه قارتنا الإفريقية تحديات اقتصادية معقدة، ضاعفت من حدتها توترات جيوسياسية تتجاوز نطاق حدودنا.
وتنضاف إلى ذلك تحديات التغيرات المناخية التي باتت، ومن المفارقة، تؤثر سلبا على تنمية قارتنا، رغم أن نسبة مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي لا تتعدى 4%.
كما أن اللجوء إلى الاقتراض كمصدر رئيسي لتمويل السياسات الوطنية الرامية إلى احتواء التأثيرات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مع ما يقترن به ذلك من ارتفاع معدلات الفائدة واستمرار دوامة التضخم، يقوض هوامش المناورة لدى الدول الإفريقية، ويحد بشكل كبير من قدرتها على التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التوازنات المالية والخارجية.
وفي ظل هذه الظرفية غير المسبوقة ، وبالنظر إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية، تتعاظم أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلوغ الأهداف التنموية للدول الإفريقية. فالقطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموع الاستثمارات الضرورية، بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية والغنية بفرص العمل.
كما أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكاناتها.
وفي هذا المضمار، تشكل المبادرات مثل منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي يحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية منصة مواتية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمضي قدما في تعزيز اندماج الاقتصاديات الإفريقية داخل سلاسل القيمة العالمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضـرات السيدات والسادة،
إن السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة يستحثنا جميعا على مضاعفة الجهود للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية الوطنية، بما يمكننا من بناء سلاسل قيمة قارية أكثر متانة وصمودا في وجه التحديات.
ولا يفوتنا، في هذا الصدد، أن نشيد باختيار المنظمين: “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا” موضوعا لهذه الدورة. فلا شك أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية المندمجة، كما أثبتت تجربة بعض الدول، لاسيما في شرق آسيا، يتيح تكثيف الاستثمار المنتج في هذه المناطق وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات من خلال ترشيد تخصيص الموارد.
فقد تبين من خلال تجربة تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن إنشاء منظومة إقليمية لتقاسم الإنتاج يسهم بدور محوري في تحفيز نمو الاقتصاديات النامية وتحولها السريع.
فدولنا الإفريقية مدعوة في هذا الإطار إلى اعتماد مقاربة مندمجة للتنمية في فضائنا القاري، بما يسهم تدريجيا في إرساء نظام إنتاج مشترك قائم على تقاسم المنصات.
ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعرب عن ارتياحنا للعمل الذي أنجزته هيئاتنا الإفريقية بشأن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي ينسجم انسجاما تاما مع رؤيتنا من أجل قارة إفريقية مندمجة ومزدهرة. فمن شأن تحقيق هذا الطموح الإفريقي أن يضع اللبنات الأساسية لإنشاء سلاسل قيمة إقليمية اعتبارا لما باتت تكتسيه من أهمية قصوى في تعزيز صمود القارة في وجه الصدمات الخارجية، وتثمين إمكاناتها من حيث القدرات الإنتاجية وفرص النمو والازدهار.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا شك أن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي. ومع ذلك، فلا بد من الإشارة إلى أن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد قارتنا، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.
ويتضح جليا من المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ونظيراتها في بقية جهات العالم أن البلدان الإفريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال.
ويعد قطاع الطاقة، بشكل خاص، من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصل في إفريقيا فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية. فعلى الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الأحفوري والمتجدد، فإن معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفاً للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامي.
فلا بد من الإقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي. ذلك أن جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب، بل لها أيضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الإسهام في تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد ظل المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي، يعمل بمعية شركائه الأفارقة، من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق التحولات المنشودة، بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا.
ونود أن نذكر، بهذا الخصوص، بأن المغرب ما فتئ يدعو إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين، سعيا إلى تحقيق اندماجها الاقتصادي.
فذلكم هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، والذي يعد نموذجا يجسد إرادتنا لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون إقليمي حقيقي، حيث سيؤمن لمجموع البلدان التي سيمر منها الأنبوب مصدرا يمكن الاعتماد عليه للتزود بالطاقة، ويزيد من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار المنتجات الطاقية.
ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن ننوه بما أبداه شركاؤنا، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من اهتمام بهذا المشروع الاستراتيجي واستعداد للإسهام الفعلي في إنجازه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد جعل المغرب من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليصبح نموذجا في هذا المجال بفضل الدينامية التي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية.
ففيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، يتوفر المغرب اليوم على 4,1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجددة، وهو ماض قدما في تنزيل استراتيجيته الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً إلى أزيد من 52% في أفق عام 2030.
ويتوفر المغرب حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر، وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة. ويُرتقب تعزيز هذه الشبكة لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.
كما أصبح المغرب، بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.
وعلاوة على ذلك، فقد صُنف المغرب منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.
وتجسد هذه الأمثلة، إلى جانب أخرى كثيرة، السياسة الإرادية التي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة.
وقد رافق هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي.
وستتعزز هذه الدينامية من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارا محفزا وكفيلا بجذب الاستثمارات. وتظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035.
ولسنا بحاجة، في هذا الباب، إلى تأكيد الدور الأساسي الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.
أصحاب المعالي والسادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن التأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كثر الحديث عنه يسائلنا جميعا ويتطلب منا التعجيل بتداركه من أجل تشجيع خلق سلاسل قيمة إقليمية، بما يضمن تسريع التحول الإنتاجي للبلدان الإفريقية.
ومن هذا المنطلق، فإن منتدى الاستثمار في إفريقيا يعد آلية للعمل الإفريقي من أجل معالجة إشكالية تمويل الاستثمارات، وذلك من خلال تيسير الربط بين المستثمرين، لاسيما الخواص، وحاملي المشاريع الذين بإمكانهم الاعتماد على الدعم التقني للشركاء في مجال التنمية.
ولنا اليقين أن الدورة الحالية للمنتدى ستعزز إنجازات هذا الملتقى، وستعطي إشارة قوية للمستثمرين على قوة التزام البلدان الإفريقية بدعم تنمية الاستثمارات الكفيلة بإحداث التحولات الجذرية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات قارتنا وشعوبنا وشبابنا.
أشكركم على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
مع الحدث .ساحل العاج
تمكن المنتخب الوطني المغربي للتايكوندو من الفوز ببطولة افريقيا للأمم للتايكوندو التي احتضنتها عاصمة ساحل العاج ابيدجان يومي 05 و 06 نونبر 2023 بعد تحقيقه ل 11ميدالية * سبع ذهبيات و * فضية واحدة و* ثلاثة نحاسيات ؛ الميداليات الذهبية كانت من نصيب▪︎ أيوب الباسل في وزن اكثر من 87 كلغ ▪︎سفيان العصبي في وزن اقل من 87 كلغ ▪︎هيثم الزغوطي في وزن اقل من 74 كلغ ▪︎سكينة الصاحب في وزن اقل من 46 كلغ ▪︎أميمة البوشتي في وزن اقل من 53 كلغ▪︎أميمة بومح في وزن اقل من 73 كلغ▪︎فاطمة الزهراء ابو فارس في وزن اكثر من 73 كلغ ؛ في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب▪︎ مريم خولال في وزن اقل من 62 كلغ اما الميداليات النحاسية فقد كانت من نصيب▪︎صفية صالح في وزن اقل من 67 كلغ ▪︎يوسف باعتريس في وزن اقل من 80كلغ▪︎وصفي عبد الباسط في وزن اقل من 63 كلغ .
• ترتيب فئة الذكور: الرتبة الأولى:
المغرب ب 3 ذهبيات ونحاسيتين متبوعا بمصر في الرتبة الثانية ب ذهبية واحدة وثلاثة فضيات ونحاسيتين و النيجر ثالثة ب ذهبيتين .
▪︎ترتيب الاناث : الرتبة الأولى:
المغرب ب اربع ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية متبوعا بساحل العاج بذهبيتين وفضيتين ونحاسيتين ومصر ثالثة بذهبية وفضية وخمس نحاسيات .
● الترتيب العام للبطولة ذكورا واناثا : الرتبة الأولى عادت للمغرب ب بسبع ذهبيات وفضية واحدة وثلاثة نحاسيات والرتبة الثانية مصر بذهبيتين وأربع فضيات وسبع نحاسيات والرتبة الثالثة ساحل العاج بذهبيتين وخمس فضيات وثلاثة نحاسيات.
– ” كواي ” تطبيق بديل مثالي للمستخدمين العرب.
-“كواي” النسخه العربية تمثل فرصة استثمارية حقيقية في عالم التكنولوجيا.
دبي -الإمارات العربية المتحدة – 7 نوفمبر 2023:
في عالم التواصل الاجتماعي الراهن، تتزايد أهمية تطبيق “كواي” في المنطقة العربية كواحد من أهم شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يقدم فيه للمستخدمين العرب العديد من المزايا والخصائص التي تجعله وجهة مثالية لمن يتطلعون إلى تجربة تواصل اجتماعي فريدة ومثلى.
ويتميز تطبيق “كواي” بسهولة الاستخدام وتصميم مستخدم واضح مما يجعله ملائماً لجميع الفئات العمرية. ومن بين أهم الخصائص البارزة التي يقدمها تطبيق “كواي” هي إمكانية البث المباشر (live stream)، وهو ما يجعله مكاناً مثالياً لمشاركة اللحظات الحية مع الأصدقاء والمتابعين. وبفضل إدارة المحتوى الحاسمة والرقابة الصارمة على المحتوى غير المقبول، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببيئة آمنة وصحية، ووفق سياسة تحرير محايدة وبعيدة عن أي تحيز.
وفي ظل غياب تطبيق عربي يلبي احتياجات وعادات المجتمعات العربية بشكل كامل يأتي تطبيق كواي كبديل أمثل للمستخدمين العرب. ويعكس كواي الاهتمام بالمحتوى العربي ويقدم بيئة تتفهم وتراعي التقاليد والثقافة العربية.
في هذا السياق أكد السيد ما دا المدير العام لشؤون الأعمال الدولية في كواي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية توفير منصات تواصل اجتماعي عربية تلبي تطلعات المستخدمين العرب وتعزز من تمثيل اللغة والثقافة العربية على الإنترنت. وأشار إلى أن تطبيق كواي يسعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف وتقديم تجربة فريدة للمستخدمين.
وقال ما دا إن تطبيق “كواي” بنسخته العربية يمثل فرصة استثمارية حقيقية في عالم التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. مع الطلب المتزايد على تطبيقات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية يعد توسيع توجهات التطبيق وتحسين خدماته فرصة مثيرة لريادة الأعمال وتحقيق النجاح.
وخلص ما دا القول بان تطبيق (كواي ) يحظى بمستقبل واعد في عالم التواصل الاجتماعي العربي، ويعتبر بديلاً أمثل للتطبيقات الأخرى. إنه تطبيق يجمع بين سهولة الاستخدام واحترام الثقافة والقيم العربية، ويفتح أبواباً واعدة للاستثمار والنمو”.
ووفقاً لتقارير متخصصة يتوقع أن تشهد سوق الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة حيث يتوقع أن يصل الإنفاق الإعلاني حاجز 30.81 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2023، في دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد بالتسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين.
وتوقعت التقارير تسجيل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 11.61% خلال الفترة من 2023 إلى 2027، ومن المتوقع أن يصل حجم الصرف الإعلاني حاجز 47.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، في حين يتوقع أن يصل متوسط الإنفاق الإعلاني لكل مستخدم إنترنت في سوق الإعلانات المؤثرة إلى 5.78 دولاراً أمريكياً في عام 2023، مما يظهر تزايد الاعتماد على هذه الوسيلة الفعالة للتسويق.
انتهى،،،
مع الحدث هيئة التحرير
نوه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي يقوم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأس القطاع، مشيرا إلى أنه رسم مسارات حافلة، وواصل بكل ثقة إنجازاته رغم الإكراهات، وواجه الأزمة، وواكب أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة شجاعة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، بالرغم من إكراهات الأزمة وثقل الجفاف.
وأبرز، في تعقيب له على جواب لصديقي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أن إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي الحالي من سطات هذه السنة، في أجواء ممطرة، يأتي بالغرض الوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي الذي اتسم بنقص التساقطات المطرية، مشيدا بهذه المبادرة.
واعتبر أن ضعف التساقطات فاقم الوضع، وتسبب في زيادة أسعار المدخلات الفلاحية، “لهذا لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح، وفي هذا الصدد، يعتبر تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين أمر ضروري ويجب تسريع وثيرته”، حسب تعبيره.
ودعا الميسوري إلى مواصلة هذا الدعم على مدار السنة، كاملة، بالنظر لما يعانيه الفلاح الصغير المغربي ومربي الماشية من إكراهات مع توزيع الشعير المدعم وفق الموارد الرعوية لكل جهة، والإسراع في إنجاز الأسواق وتنظيمها لمحاربة المضاربين، و”هو الشيء الذي أصبح عائقا يعيق تطور القطاع الفلاحي، ولا يشجع الفلاح على الإنتاج والإبداع حتى نتمكن من مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية”، على حد وصفه.
في المقابل، أشاد الميسوري بالإعانات الجديدة التي تقوم بها الوزارة، والتي تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مبرزا أنها إجراءات تحفيزية مشجعة، يكمن الهدف منها في إنجاح الموسم الفلاحي الحالي، وكذلك الشأن من خلال مواصلة البرنامج الوطني لتمديد البذر المباشر على مساحة 200 ألف هكتار لتصل إلى مليون هكتار في أفق 2030.
وزاد: “منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، والتي مكنت الفلاحة المغربية من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع المتغيرات، حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، هذه العوامل تعد أكبر امتحان لقطاع الفلاحة منذ عقود، خصوصا أمام تحديات ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي”.
متابعة أفندي إبراهيم
الموضوع :
تحية تقدير واحترام ،وبعد
في سياق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ إقدام وزارتكم بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي ظالم وإقصائي ومحبط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع ،دون اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
واعتبارا للمكانة المهينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الاجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم كاجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لاملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية.
ان التنسيق الوطني لقطاع التعليم اذ ينبهكم لما يمكن ان يؤول إليه الوضع جراء سياسات حكومتكم ليذكركم بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لكل تفاوض اجتماعي مسؤول.
1- المطالب الديمقراطية
– احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
– ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما تنص عليه المواثيق الدولية والدستور ،
– توقيف الاقتطاعات من رواتب المضربات والمضربين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم ،
– إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية “الصادرة في حق نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم النضالية بقطاع التعليم ، وإيقاف جميع المتابعات في حقهم ،
– اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وقمعهم خلال المحطة النضالية يوم الخميس 05أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح الرباط
2- المطالب الاداريةوالمادية
-رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بالغاءه فورا،
– الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%
-إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.
– تنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية : 19أبريل 2011، 26أبريل 2011و18يناير 2022.
-إلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات،
– إلغاء الساعات التضامنية ،
– دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية بالتربية والتكوين
– رفع كل أشكال منع الاساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا معركة الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين ، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة ،
– المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها ( ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم ، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي ، الدرجة الجديدة لهيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة ،أساتذة الزنزانة 10بمختلف أفواجهم 1995إلى 2013,مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي ، مربيات ومربو التعليم الأولي ، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا ، المساعدون التقنيون ،المساعدون الإداريون ،الأساتذة المبرزون ، المتصرفون التربويون ، متصرفوا الأطر المشتركة ، التقنيون والمحررون ، أطر الدعم التربوي والإجتماعي والاداري والمالي ،الممونون ،الذكاترة ).
مع الحدث إبراهيم الزوين
علم لدى السلطات المحلية بإقليم السمارة أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.
وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب “ZAP” وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.
وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.
وتابع أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.
• Al Ain is ready to host the tournament this weekend, 28-29 October in the grounds of Hazza Bin Zayed Stadium
FIBA 3×3 and Wilson Sporting Goods Co. unveiled the Wilson FIBA 3×3 Official Game Ball at the FIBA 3×3 World Tour Abu Dhabi stop. The highlight of this union was unveiled amidst the electrifying stop of the FIBA 3×3 World Tour in Abu Dhabi.
Impeccably crafted by Wilson, the official FIBA 3×3 ball is inspired by the spirit of the upcoming season. Going beyond aesthetics, Wilson ensures players get the perfect blend of grip and control, fitting seamlessly with the fast-paced demands of 3×3 basketball.
Following its grand reveal on the court in Al Ain, this symbol of urban basketball culture will take centre stage in all 3×3 games leading up to the next quadrennium.
Talking ahead of this weekend’s Masters event, His Excellency Aref Hamad Al Awani, General Secretary of Abu Dhabi Sports Council, welcomed the 14 teams participating in the tournament, wishing success to everyone competing for the first time in the city of Al Ain.
Al Awani pointed out that it is expected that the competitions between elite 3×3 basketball players will be intense and exciting over two full days, noting that the organising committee decided that entry would be free for fans wishing to follow the tournament’s qualifying competitions for the 2024 Paris Olympics.
He concluded: “Once again, Abu Dhabi proves its ability to host the largest international sporting events thanks to its distinguished infrastructure, in addition to the confidence of the international federations and our close relationships with them.”
Alex Sanchez, Managing Director of FIBA 3×3, expressed, “Together with Wilson Sporting Goods, we’re ecstatic to present a true embodiment of urban basketball with the new game ball. We’re confident this ball will resonate with players and fans, driving unparalleled energy and performance.”
“The latest iteration of our 3×3 game ball represents boundless innovation and inspiration,” said Kevin Murphy, Global General Manager, Team Sports at Wilson. “Integrating the spirit of this unique season with our cutting-edge ball technology, we’ve crafted an emblem of passion, culture and basketball brilliance.”
The Wilson Official FIBA 3×3 Game Ball also features patented Wave Triple Threat Technology for superior control. This patented technology places 24 additional channels, or grooves, on the ball which gives player more grip points to better control the ball, regardless of the type of court or court conditions.
Also in presence today was Olympic Champion from team Beijing, Nauris Miezis, who said: “It’s great to be here once again and this time in Al Ain. It’s a really important week for me and the team and we know we have to play our best basketball as there are so many great players here”.
بقلم مول الحكمة .
خبار جديدة جات ليوم ….
تاني على واحد مول اثاي لي ولا شاد العسة ليل ونهار في بوليكوما حقا عندو محل ولكن ما عندوش رخصة الخدمة ديال الليل والنهار والمصيبة الكبيرة أن هاد السيد تيعرف الناس كثاروواصل مع السلطات المحلية والأمنية ديال بوسكورة يعني وخا يبقى خدام 24 /24 ساعة ماكين لي يهدر معاه لدرجة جاتو تعليمات باش يولي يسد على الكليان ديالو داخل المحل وهاك بالاك الكارطة والمشروبات والناس لي صاحبة خدامة ليس عليها حرج هادي رسالة للسيد القائد الجهوي ديال الدرك الملكي لجهة الدار البيضاء سطات وباش يشرف على حملة تمشيطية كبيرة بعدد من بؤر الجريمة في بوسكورة خاصة ترويج المخدرات والكوكايين لي ولا دير غزاوة في جميع أنحاء المنطقة ومنساوش حتى مول هاد المحل لي دير راسو فوق القانون .
انا هضرت ونتمنى الرسالة توصل بالبريد السريع إلى من يهمه الأمر.
يتبع…..