-“كواي” منصة واعدة للتواصل الاجتماعي العربي.

– ” كواي ” تطبيق بديل مثالي للمستخدمين العرب.
-“كواي” النسخه العربية تمثل فرصة استثمارية حقيقية في عالم التكنولوجيا.

دبي -الإمارات العربية المتحدة – 7 نوفمبر 2023:

في عالم التواصل الاجتماعي الراهن، تتزايد أهمية تطبيق “كواي” في المنطقة العربية كواحد من أهم شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يقدم فيه للمستخدمين العرب العديد من المزايا والخصائص التي تجعله وجهة مثالية لمن يتطلعون إلى تجربة تواصل اجتماعي فريدة ومثلى.
ويتميز تطبيق “كواي” بسهولة الاستخدام وتصميم مستخدم واضح مما يجعله ملائماً لجميع الفئات العمرية. ومن بين أهم الخصائص البارزة التي يقدمها تطبيق “كواي” هي إمكانية البث المباشر (live stream)، وهو ما يجعله مكاناً مثالياً لمشاركة اللحظات الحية مع الأصدقاء والمتابعين. وبفضل إدارة المحتوى الحاسمة والرقابة الصارمة على المحتوى غير المقبول، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببيئة آمنة وصحية، ووفق سياسة تحرير محايدة وبعيدة عن أي تحيز.
وفي ظل غياب تطبيق عربي يلبي احتياجات وعادات المجتمعات العربية بشكل كامل يأتي تطبيق كواي كبديل أمثل للمستخدمين العرب. ويعكس كواي الاهتمام بالمحتوى العربي ويقدم بيئة تتفهم وتراعي التقاليد والثقافة العربية.
في هذا السياق أكد السيد ما دا المدير العام لشؤون الأعمال الدولية في كواي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية توفير منصات تواصل اجتماعي عربية تلبي تطلعات المستخدمين العرب وتعزز من تمثيل اللغة والثقافة العربية على الإنترنت. وأشار إلى أن تطبيق كواي يسعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف وتقديم تجربة فريدة للمستخدمين.

وقال ما دا إن تطبيق “كواي” بنسخته العربية يمثل فرصة استثمارية حقيقية في عالم التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. مع الطلب المتزايد على تطبيقات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية يعد توسيع توجهات التطبيق وتحسين خدماته فرصة مثيرة لريادة الأعمال وتحقيق النجاح.

وخلص ما دا القول بان تطبيق (كواي ) يحظى بمستقبل واعد في عالم التواصل الاجتماعي العربي، ويعتبر بديلاً أمثل للتطبيقات الأخرى. إنه تطبيق يجمع بين سهولة الاستخدام واحترام الثقافة والقيم العربية، ويفتح أبواباً واعدة للاستثمار والنمو”.
ووفقاً لتقارير متخصصة يتوقع أن تشهد سوق الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة حيث يتوقع أن يصل الإنفاق الإعلاني حاجز 30.81 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2023، في دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد بالتسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين.
وتوقعت التقارير تسجيل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 11.61% خلال الفترة من 2023 إلى 2027، ومن المتوقع أن يصل حجم الصرف الإعلاني حاجز 47.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، في حين يتوقع أن يصل متوسط الإنفاق الإعلاني لكل مستخدم إنترنت في سوق الإعلانات المؤثرة إلى 5.78 دولاراً أمريكياً في عام 2023، مما يظهر تزايد الاعتماد على هذه الوسيلة الفعالة للتسويق.

انتهى،،،

المستشار البرلماني مصطفى الميسوري ، القطاع الفلاحي بالمغرب والموسم الجديد .

مع الحدث هيئة التحرير

نوه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي يقوم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأس القطاع، مشيرا إلى أنه رسم مسارات حافلة، وواصل بكل ثقة إنجازاته رغم الإكراهات، وواجه الأزمة، وواكب أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة شجاعة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، بالرغم من إكراهات الأزمة وثقل الجفاف.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لصديقي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أن إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي الحالي من سطات هذه السنة، في أجواء ممطرة، يأتي بالغرض الوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي الذي اتسم بنقص التساقطات المطرية، مشيدا بهذه المبادرة.

واعتبر أن ضعف التساقطات فاقم الوضع، وتسبب في زيادة أسعار المدخلات الفلاحية، “لهذا لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح، وفي هذا الصدد، يعتبر تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين أمر ضروري ويجب تسريع وثيرته”، حسب تعبيره.

ودعا الميسوري إلى مواصلة هذا الدعم على مدار السنة، كاملة، بالنظر لما يعانيه الفلاح الصغير المغربي ومربي الماشية من إكراهات مع توزيع الشعير المدعم وفق الموارد الرعوية لكل جهة، والإسراع في إنجاز الأسواق وتنظيمها لمحاربة المضاربين، و”هو الشيء الذي أصبح عائقا يعيق تطور القطاع الفلاحي، ولا يشجع الفلاح على الإنتاج والإبداع حتى نتمكن من مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية”، على حد وصفه.
في المقابل، أشاد الميسوري بالإعانات الجديدة التي تقوم بها الوزارة، والتي تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مبرزا أنها إجراءات تحفيزية مشجعة، يكمن الهدف منها في إنجاح الموسم الفلاحي الحالي، وكذلك الشأن من خلال مواصلة البرنامج الوطني لتمديد البذر المباشر على مساحة 200 ألف هكتار لتصل إلى مليون هكتار في أفق 2030.

وزاد: “منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، والتي مكنت الفلاحة المغربية من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع المتغيرات، حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، هذه العوامل تعد أكبر امتحان لقطاع الفلاحة منذ عقود، خصوصا أمام تحديات ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي”.

بيان صادر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم موجه إلى السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش

متابعة أفندي إبراهيم

الموضوع :
تحية تقدير واحترام ،وبعد

في سياق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ إقدام وزارتكم بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي ظالم وإقصائي ومحبط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع ،دون اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
واعتبارا للمكانة المهينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الاجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم كاجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لاملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية.

ان التنسيق الوطني لقطاع التعليم اذ ينبهكم لما يمكن ان يؤول إليه الوضع جراء سياسات حكومتكم ليذكركم بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لكل تفاوض اجتماعي مسؤول.

1- المطالب الديمقراطية
– احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
– ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما تنص عليه المواثيق الدولية والدستور ،
– توقيف الاقتطاعات من رواتب المضربات والمضربين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم ،
– إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية “الصادرة في حق نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم النضالية بقطاع التعليم ، وإيقاف جميع المتابعات في حقهم ،
– اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وقمعهم خلال المحطة النضالية يوم الخميس 05أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح الرباط
2- المطالب الاداريةوالمادية
-رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بالغاءه فورا،
– الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%
-إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.
– تنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية : 19أبريل 2011، 26أبريل 2011و18يناير 2022.
-إلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات،
– إلغاء الساعات التضامنية ،
– دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية بالتربية والتكوين
– رفع كل أشكال منع الاساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا معركة الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين ، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة ،
– المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها ( ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم ، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي ، الدرجة الجديدة لهيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة ،أساتذة الزنزانة 10بمختلف أفواجهم 1995إلى 2013,مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي ، مربيات ومربو التعليم الأولي ، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا ، المساعدون التقنيون ،المساعدون الإداريون ،الأساتذة المبرزون ، المتصرفون التربويون ، متصرفوا الأطر المشتركة ، التقنيون والمحررون ، أطر الدعم التربوي والإجتماعي والاداري والمالي ،الممونون ،الذكاترة ).

بلاغ….حول حقيقة الانفجارات التي عرفتها ليلة أمس مدينة السمارة والتي أودت بحياة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة

مع الحدث إبراهيم الزوين

علم لدى السلطات المحلية بإقليم السمارة أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب “ZAP” وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.

وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وتابع أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.

قناص بوسكورة. …. واش حتى واحد مقدر يمشي عند مول اثاي باش يعرف هذا المحل اشنو تيوقع فيه من ورا 12 ديال الليل.

بقلم مول الحكمة .

خبار جديدة جات ليوم ….
تاني على واحد مول اثاي لي ولا شاد العسة ليل ونهار في بوليكوما حقا عندو محل ولكن ما عندوش رخصة الخدمة ديال الليل والنهار والمصيبة الكبيرة أن هاد السيد تيعرف الناس كثاروواصل مع السلطات المحلية والأمنية ديال بوسكورة يعني وخا يبقى خدام 24 /24 ساعة ماكين لي يهدر معاه لدرجة جاتو تعليمات باش يولي يسد على الكليان ديالو داخل المحل وهاك بالاك الكارطة والمشروبات والناس لي صاحبة خدامة ليس عليها حرج هادي رسالة للسيد القائد الجهوي ديال الدرك الملكي لجهة الدار البيضاء سطات وباش يشرف على حملة تمشيطية كبيرة بعدد من بؤر الجريمة في بوسكورة خاصة ترويج المخدرات والكوكايين لي ولا دير غزاوة في جميع أنحاء المنطقة ومنساوش حتى مول هاد المحل لي دير راسو فوق القانون .

انا هضرت ونتمنى الرسالة توصل بالبريد السريع إلى من يهمه الأمر.

يتبع…..

بلاغ تكذيبي …لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

متابعة إبراهيم الزوين

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا كاذبا باسم وزارة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع ببلادنا، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم.

وتعلن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها لم تصدر أي بلاغ فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل برنامج فرصة. وعكس ذلك، فقد تمكن البرنامج، في نسخته الثانية من تمويل 8500 حامل مشروع إلى اليوم، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافيين وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقاً للبرنامج.

ويرجع هذا الإنجاز الجيد إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.

المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة والحق في التنمية ،بين اكراهات الحاضر وتحديات المستقبل موضوع ندوة جهوية بخريبكة

مع الحدث : توهامي

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة يوم 19 أكتوبر 2023 بالخزانة الوسائطية بخريبكة ندوة جهوية في موضوع: دور المجتمع المدني في إعمال الحق في التنمية بين إكراهات الحاضر و تحديات المستقبل و ذلك بمشاركة فاعلين حقوقيين و مدنيين ينتمون إلى جمعيات فاعلة في الجهة .
وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة السيد أحمد توفيق الزينبي نوه فيها بدينامية النسيج المدني بجهة بني ملال الذي يشتغل في مجمل الحقوق التنموية خصوصا منها الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية والبيئية والذي استطاع أن يطور تخصصات خاصة به. وأضاف رئيس اللجنة أن المجتمع المدني بالجهة عرف خلال العقود الأخيرة تطورات كبيرة منها ما فرضته ظروف ذاتية محضة ومنها ما حدث نتيجة للتغيرات التي طرأت على وظيفة وأدوار الدولة والجماعات الترابية. حيث أصبح المجتمع المدني، خصوصا بعد صدور دستور2011، مطالبا بلعب أدوار جديدة خصوصا تلك المتعلقة بالمساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية عبر آليات الديموقراطية التشاركية التي أقرتها عدد من القوانين التشريعية.

و أوضح السيد أحمد توفيق الزينبي ي أن الحق في التنمية حق جماعي تمت الإشارة إليه لأول مرة سنة 1981 في المادة 22 من الميثاق الأفريقي ليتوالى الاعتراف به بمقتضى مجموعة من المواثيق الدولية و في مقدمتها إعلان الحق في التنمية الصادر في 4 دجنبر 1986 مشيرا إلى أن التعامل مع إعلان الحق في التنمية نتيجة لفقدانه صفة الإلزامية ظل متواضعا نظرا لضعف انخراط الدول المتقدمة في إعماله خصوصا ما تعلق بالشق التضامني مع دول الجنوب ، مضيفا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في شتنبر 2018، القرار 39/9، و الذي دعا فيه إلى صياغة معاهدة ملزمة قانونًا بشأن الحق في التنمية ، تلاه بعد ذلك إعداد أوّل مسودّة عن الاتفاقية بشأن الحق في التنمية في يناير 2020، ومناقشتها في الدورة ـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في سبتمبر2023 و الذي أحالها بدوره على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة ، موضحا أنه في حال اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعين على 20 بلدًا التصديق عليها كي تدخل حيز التنفيذ.

و اختتم السيد أحمد توفيق الزينبيي كلمته بأهداف الندوة و التي حددها في ثلاثة أهداف أساسية هي الوقوف على الحق في التنمية في المواثيق الدولية ومدى استحضاره وإدماجه في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية ؛ و إعادة قراءة مجموعة من التجارب المدنية الجهوية من زاوية المساهمة في إعمال الحق في التنمية؛ بالإضافة إلى إثراء النقاش الجهوي حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع واحترام الحق في التنمية وذلك بغية التمكن من قياس الأثر بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.

وتناولت المداخلة الأولى التي قدمها السيد سمير سعداوي الحق في التنمية من خلال المواثيق الدولية، حيث أشار إلى أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أقرته مجموعة من العهود والاتفاقيات الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 إلى إعلان الحق في التنمية 1986 على الترابط.
وأضاف السيد سعداوي أن إعمال الحق في التنمية يفرض على الدول القيام بتدابير وسياسات عمومية وخطط تنموية شاملة تقتضي تعبئة الموارد المادية والبشرية المتاحة في إطار الإعمال التدريجي للحقوق.
و تناولت الأستاذة ليلى الخياطي في المداخلة الثانية أدوار المجتمع المدني في التنمية من خلال التشريعات الوطنية والسياسات العمومية ، مشيرة إلى أن دستور 2011 كرس تكامل الديموقراطية التشاركية و الديمقراطية التشاركية و جعلها من أسس النظام الدستوري المغربي حيث ضمن للمجتمع المدني في العديد من فصوله الحق في المشاركة في صنع السياسات العمومية و تنفيذها و تتبعها و تدبير الشأن العام من خلال آليات الديموقراطية التشاركية من خلال قانوني العرائض و الملتمسات و من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و مراسميها التطبيقية .
من جهتها تناولت الأستاذة سمية الأمراني في المداخلة الثالثة في موضوع الحركة النسائية بجهة بني ملال خنيفرة و أدوارها في التنمية، حاولت من خلالها رصد التطور التاريخي لمطالب التنظيمات النسائية بدءا من مساهمتها في الحركة الوطنية لاستقلال المغرب منذ ثلاثينيات القرن الماضي مرورا بمحطة 1975 التي تقدمت فيه 76 جمعية نسائية بملف مطلبي نسائي شامل بهدف الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و المدنية و الاقتصادية و السياسية للنساء ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضدهن، قبل أن يعملن على توسيع النقاش ليصبح مجتمعيا والتدخل لدى أصحاب القرار بهدف التأثير في السياسات و القوانين المجحفة في حق النساء
و أوضحت السيدة سمية الأمراني أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت بدورها ظهور منظمات وجمعيات نسائية محلية وجهوية طرحت قضية المرأة ضمن اشتغالها الأساسي و ركزت على ضرورة وضع برامج وخطط عمل لتغيير وضعيتها والرفع من قدراتها على جميع المستويات و خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي عبر تقوية الاستقلالية المادية للنساء و في مجال التمكين السياسي و الثقافي الحقوقي، أي إقرار الحقوق المدنية و السياسية للنساء وتوسيع تشبع النساء بها .
وأضافت السيدة سمية الأمراني أن الجمعيات النسائية بالجهة تواجه مجموعة من الإكراهات تتمثل بالأساس في محدودية الانخراط الفعلي للمجالس المنتخبة وهيمنة العقلية الذكورية وإقصاء وحصار بعض الجمعيات و ضعف الدعم المادي للمخططات والبرامج النسائية و ضعف التنسيق بين الجمعيات النسائية.
وركز السيد محمد عاميري في المداخلة الرابعة على مساهمة جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية بالجهة من زاوية التنمية الدامجة والتي تعني التنمية التي تمس على جميع فئات المجتمع سواء كانوا نساء أو رجالا، أطفالا أو شبابا أو شيوخا، في وضعية إعاقة أو من دونها.
و أوضح السيد عاميري أن جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة اشتغلت قبل الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإعاقة بمقاربة إحسانية تكافلية تعتمد على الصدقة والإحسان وانتظار الأخر لفعل الخير، مما كرس النظرة الدونية والاتكالية وضعف الثقة في قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، وجعلهم عالة على الآخرين وعلى المجتمع، باستثناء حالات منفردة انخرطت في المهن والصناعة وبعد الخدمات ،غير أن نظرة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ستتغير بعد الاتفاقية الدولية، حيث باتت تتبنى تدريجيا المقاربة الحقوقية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وصادق عليها المغرب لتصبح روحها جزء من ترسانته الوطنية.
و أضاف السيد عاميري أن النسيج الجمعوي الجهوي المهتم بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة غير بدوره من مقاربته الإحسانية إلى مقاربة حقوقية، و اندمج في مخططات ترافعية، واعتمد صيغة المشاريع بدل المنح والإحسان، مما سمح بظهور مجموعة من الجمعيات تقدم خدمات جليلة لهذه الفئة في المجالات الاجتماعية و التربوية و الطبية و الرياضية إلى جانب التمكين الاقتصادي فضلا عن الأدوار التقليدية الخاصة بالترافع و التحسيس و تقديم الخدمات .
وأوضح السيد عاميري أن مساهمة جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية بالجهة لازلت ضعيفة بالمقارنة مع جهات أخرى و تعتريها صعوبات كبيرة داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون المؤسساتي من اجل النهوض بحقوق هذه الفئة، لتغير وضعها الاجتماعي والاقتصادي والتكويني في المستقبل.

وتناولت الاستاذة نور الهدى لوديني مساهمة الجمعيات العاملة في مجال الشباب في التنمية بالجهة من خلال مداخلة بعنوان “أدوار الجمعيات بالجهة في التنمية المندمجة للشباب «، موضحة أن مفهوم التنمية المندمجة الذي يقطع مع المقاربات التنموية القطاعية الضيقة، في مقابل إدماج جميع فئات وشرائح المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو الخيار التنموي الأنسب لكونه يتمكين الشباب من تحسين وضعهم الاجتماعي والمشاركة في إنتاج الثروة الوطنية.
و أضافت السيدة نور الهدي لوديني أن الجمعيات العاملة في مجال الشباب بجهة بني ملال خنيفرة استطاعت الانخراط في التنمية المندمجة بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية و تمكنت من إنجاز العديد من البرامج التي تروم التمكين الاقتصادي للشباب وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي، غير أن هذه الجهود تصطدم بعدة عراقيل و صعوبات تحد من فعلية مشاركة إدماج الشباب في التنمية الشاملة، داعية إلى تفعيل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني كما نص على ذلك دستور 2011 ذات العلاقة بالموضوع.