الدروة مول الحكمة
تُعد مدينة الدروة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد، من المدن التي شهدت توسعاً عمرانياً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، بفعل موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. غير أن هذا النمو الديمغرافي والعمراني لم يواكبه للأسف تطور على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما جعل الساكنة تعاني من مشاكل متعددة، دفعتها إلى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة.
رغم توسعها الكبير ما تزال مدينة الدروة تعاني من هشاشة واضحة في بنيتها التحتية. شوارع كثيرة تعاني من الحفر والتشققات، والإنارة العمومية ضعيفة أو منعدمة في عدد من الأحياء، الأمر الذي يهدد سلامة المارة ويزيد من الإحساس بانعدام الأمن. كما أن قنوات الصرف الصحي تعرف انسدادات متكررة، تُحدث فيضانات بمجرد تساقط الأمطار.
من أبرز المشاكل التي تؤرق ساكنة الدروة مشكل النقل. فالحافلات غير كافية، ووسائل النقل العمومي لا تفي بحاجيات آلاف المواطنين الذين يتنقلون يومياً إلى البيضاء أو برشيد من أجل العمل أو الدراسة. هذا الخصاص يضطر العديد إلى الاعتماد على سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة التي تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ وارتفاع التسعيرة.
تنامي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب يوازيه انتشار مقلق لظواهر سلبية مثل ترويج المخدرات و”البوفا”، وهو ما جعل عدداً من الأحياء تتحول إلى بؤر خطيرة تهدد السلم الاجتماعي. ساكنة المدينة توجه نداءات متكررة إلى السلطات الأمنية من أجل تكثيف الحملات واعتقال المروجين الكبار بدل الاكتفاء بصغار المستهلكين.
المدينة تعرف خصاصاً واضحاً في المرافق العمومية التي تُعتبر ضرورية لحياة كريمة. فلا وجود لمركبات ثقافية ورياضية كافية، ولا مستشفى محلي مجهز يمكن أن يستوعب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مما يضطر المرضى إلى التنقل إلى برشيد أو البيضاء. كما أن المؤسسات التعليمية غير كافية أمام الكثافة السكانية، وهو ما يؤدي إلى الاكتظاظ داخل الأقسام.
يتساءل المواطنون عن السبب وراء تأخر تنزيل مشاريع تنموية موعودة منذ سنوات، خصوصاً أن المدينة أصبحت تستقطب استثمارات عقارية كبرى، في حين تبقى البنيات التحتية في وضعية متدهورة. هذا التناقض جعل الرأي العام المحلي يعتبر أن الدروة تحولت إلى “مدينة للنوم”، يُستغل موقعها الاستراتيجي دون أن تستفيد من عائدات التنمية.
في ظل هذه الأوضاع يجدد سكان الدروة نداءهم إلى عامل إقليم برشيد والسلطات الجهوية، من أجل الالتفات إلى المدينة ووضع برنامج استعجالي لإصلاح بنيتها التحتية، وتعزيز حضور الأمن، وتوفير مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية وصحية، بما يواكب التوسع العمراني الكبير.
فمدينة الدروة اليوم تقف أمام مفترق طرق: إما أن تتحول إلى نموذج عمراني فوضوي يزيد من أزمات المنطقة، أو أن يتم إنقاذها عبر رؤية تنموية شاملة تُعيد لها مكانتها وتوفر لساكنتها العيش الكريم.
