إدانة شديدة لكل أساليب النصب والاحتيال على مواطنين من قبل منعش عقاري أمام صمت وتواطؤ جهات مسؤولة وتغطية السماسرة

مراكش/ مع الحدث

* بيان *

 يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش باستنكار شديد منذ سنة 2020 تطورات الأوضاع بشأن المعاناة الاجتماعية لعدد مهم من المواطنات والمواطنين من خلال حرمانهم من حقهم في السكن رغم آداء كل مدخراتهم.

 لقد سبق للفرع مراسلة الجهات المسؤولة عدة مرات منذ سنة 2021، كان آخرها مراسلته بتاريخ 15 نونبر 2024 الموجهة إلى السيدة والسادة: رئيس الحكومة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش آسفي و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، بشأن مشروع الغالي للسكن. هذا المشروع المدعوم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي (250 ألف درهم) والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم )، والذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، و يتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020 في ظروف و ملابسات شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات القانونية، فيما يبقى من الصعب توقع مواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حتى أن صاحب المشروع صار يصرح أنه غير معني به. كما أن الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم تقدمها نسبيا ، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة والفقر .

 وبعد سلسة من الاحتجاجات التي يخوضها المتضررين سواء أمام ورش البناء و مكتب البيع أو أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية، و بعد سلوك جميع المساطر القانونية واستنفاذ كل إجراءات التظلم، في ظل عدم تجاوب الجهات الحكومية، إضافة إلى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش و سؤال كتابي وضعته نائبة برلمانية، لجأ الضحايا إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم لإسماع صوتهم وحمل المؤسسات الرسمية المعنية على معالجة المشكل، في الوقت الذي تروج فيه مزاعم حول اعتقال صاحب المشروع، ليتبين فيما بعد أنه مجرد خبر مفبرك و مروج له، وأن المعني قد يكون متواجدا خارج التراب الوطني.

 وفي يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2024 حاصر المحتجون السيدة و زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، مما دفعها إلى التصريح بكونهم ضحايا النصب والغدر وأن الدولة نفسها في شخص مؤسسة العمران ضحية لهذا المقاول.

 إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:

* نعتبر تصريح السيدة الوزيرة إقرارا بما سبق أن عرضناه في مراسلاتنا المتعددة للسيدة الوزيرة و السادة رئيس الحكومة و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، في الوقت ذاته الذي نعتبره فيه إقرارا متأخرا جاء بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الانظار، علما هذا المنعش العقاري يلجأ إلى نفس الأساليب ليس فقط في مراكش بل في كل من قلعة السراغة والصويرة والدار البيضاء،الأمر الذي يوحي أنه قد يكون محميا وله أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات.

* نسجل أن الصمت المريب للجهات المسؤولة قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء،من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث يصرح بعض المستفيدين بأن شركة “فالي للعمران” طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة. ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة هي في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن و التي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن. أكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنات استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، و دفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، تنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم.

  وبناء فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نحمل مؤسسة العمران والسلطة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان مسؤولية الأضرار التي لحقت المستفيدين من مشروع الغالي للسكن ونطالب ب:

* فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين.

* تحديد مآلات الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب أن يخضع صرفه وتدبيره لقواعد الشفافية من طرف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص علاوة على وجوب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن، كما يجب فتح تحقيق في مال الأغيار .

* التدخل الفوري و العاجل عبر افتحاص مالية المشروع.

* التدخل العاجل من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف.

  التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.

                كما يجدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش:

* إدانته الشديدة لكل الأساليب التي تسمح بالمتاجرة بمأساة وحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين.

* تأكيده على ضرورة التصدي الحازم للجشع والابتزاز والنصب والاحتيال الذي يمارسه صاحب المشروع.

* دعوته لكشف المتواطئين مع صاحب المشروع، بمن فيهم ما يسمى بجمعيات مارست التضليل وابتزت بدورها المتضررين والمتضررات.

* دعوته للمشرع لمراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع بما يضمن ويصون الحقوق، ويضع حدا لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.

“`الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع المنارة مراكش“`

مراكش في 5 دجنبر 2024