البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعها الأول بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر يوم الأحد 17 يوليوز 2022 وانتخاب المكتب المركزي

متابعة أفندي مراكش

 
بعد انتخابها من طرف المؤتمر الوطني الثالث عشر  يوم الأحد 26 يونيو 2022، اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الأولى يوم الأحد 17 يوليوز بالرباط، تحت شعار “معا لمواجهة السياسة العالمية في الهجرة والكشف عن حقيقة مأساة 24 يونيو في حق المهاجرين وطالبي اللجوء المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء على الحدود الاستعمارية الإسبانية”، تأكيدا منها على واجب الدولتين المغربية والإسبانية فتح تحقيق نزيه وشفاف ومحايد مع القوات العمومية التي بسبب تدخلها العنيف وتعاملها غير الإنساني سقط حوالي 27 قتيلا ومئات الجرحى وعشرات من المفقودين.
وتوقف الاجتماع عند المستجدات والأوضاع الحقوقية للمرحلة الفاصلة بين 24 يونيو و17 يوليوز، والمتسمة على المستوى الوطني باستمرار تغول الأجهزة الأمنية وسلطات وزارة الداخلية وإصرار الدولة على خنق الحريات وخاصة حرية التعبيروالصحافة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي، ومضيها في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعلى المكتسبات الاجتماعية والمرافق والخدمات العمومية، وارتمائها الشامل في أحضان الإمبريالية والصهيونية. وعلى المستوى الدولي بمحاولة الإمبريالية الأمريكية فرض حلف عسكري صهيوني أمريكي ورجعي عربي ومغاربي كأداة لإشعال الحروب على الدول الممانعة والداعمة للشعب الفلسطيني في المنطقة.
  ولقد ساد الاجتماع جو من النقاش الرفاقي الساعي إلى تقوية عمل الجمعية لمواصلة النضال الحقوقي المرتكز على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والمستحضر لمبادئ الجمعية، والقائم على أساس برنامج عمل للسنوات الثلاثة القادمة مستوحى من مقررات المؤتمر وتوصياته وتوجيهاته.
ثم استعرض الاجتماع باقي القضايا والنقط المدرجة في جدول أعماله،  وناقش التقرير المالي الأولي للمؤتمر، وصادق على مجمل الأوراق المعروضة عليه وعلى صيغ المقررات الصادرة عن المؤتمر بعد تعديلها وتنقيحها.
وفي نهاية الاجتماع صادقت اللجنة الإدارية بشبه إجماع على لائحة المكتب المركزي المقترحة من طرف لجنة رئاسة المؤتمر.
وبعد استنفاذ جدول أعمالها، قررت اللجنة الإدارية تبليغ الرأي العام المواقف التالية:
1)     على المستوى الدولي وحقوق الشعوب:
–         إدانتها لاستضافة الدولة المغربية رئيس أركان الإرهاب الصهيوني، والمستوى الخطير الذي وصلت إليه في رهن بلادنا لأحلاف ومخططات الإمبريالية والصهيونية والتفريط في السيادة الوطنية؛
–         تنديدها بغايات ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي للكيان المحتل وللسعودية، كما توضحت من التصريحات المشتركة، والتي تزج بالبلدان المطبعة مع الكيان الصهيوني في حلف عسكري عدواني موجه ضد دول المنطقة الداعمة للقضية الفلسطينية؛
2)     على المستوى الوطني:
–         تضامنها الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم المتابع في حالة اعتقال، بناء على شكاية كيدية لرئيس الملحقة الإدارية الأولى، الذي أمر باعتقاله واحتجازه بعد تكبيله يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022؛ وذلك عقب احتجاج الرفيق عمارة على محاولة مصادرة بعض أغراضه الشخصية الموجودة بالسيارة. وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، وتستنكر بقوة الطريقة المهينة والمشينة التي تم عبرها تقييده، والمحاولات الرامية إلى تثبيت التهم الموجهة له وتجريح شهود النفي الذين عاينوا واقعة اعتقاله وتعنيفه؛
–         إدانتها لتضخم الهاجس الأمني لدى الدولة، وتحكم الأجهزة الأمنية وسلطات وزارة الداخلية في الحقل العام، وضربها للقوانين، وهجومها المتعاظم على الحقوق والحريات، وتضييقها على حزب النهج الديمقراطي وحرمانه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس على غرار باقي الأحزاب؛
–         تضامنها مع المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ضحايا أحداث معبر باب مليلية المحتلة، وتحميلها مسؤولية ما وقع للسلطات المغربية والإسبانية والاتحاد الأوروبي، موجهة تحية خاصة لمناضلات ومناضلي الجمعية في فرع الناظور على عملهم الجبار في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
–          متابعتها لجرائم مسؤولي شركة مجموعة التأمين الفرنسية (Assu 2000) بطنجة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة “جاك بوتيي” منذ تفجير فضائح الاحتجاز والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر في سوق الدعارة؛ إثر عدد من الشكايات تقدمت بها الضحايا من مستخدمات الشركة لدى ولاية أمن طنجة أدت إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق المشتكى بهم، 5 منهم في حالة اعتقال. وتطالب اللجنة الإدارية بتحقيق العدالة وانصاف الضحايا، وعدم إفلات أي من الجناة المتورطين في هذا الملف من العقاب؛
–         تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق التي عرفتها العديد من الأقاليم، خاصة العرائش وتازة والشاون وتطوان…ومطالبتها الدولة بالإسراع بايجاد حل لهم وإعادة إسكانهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم.
3)     على المستوى التنظيمي ونتائج المؤتمر :
–         اعتزازها بالنجاح الكبير للمؤتمر الوطني الثالث عشر، والتضامن والاحتضان الشعبي الواسع الذي حضيت بهما الجمعية، سواء من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية والقوى الحية، أو من طرف المناضلين والمناضلات والمتعاطفين معها؛
–         تقديم جزيل شكرها نيابة عن كافة عضوات وأعضاء الجمعية لكل من ساهم في دعم مؤتمر الجمعية من أشخاص وهيآت ومؤسسات؛
–         تفويضها للمكتب المركزي إعداد برنامج عمل الجمعية للفترة بين الدورتين الأولى والثانية والسهر على تنفيذه، ومراجعة المقررات الصادرة عن المؤتمر وتنقيحها، وعقد ندوة صحفية لتقديم نتائج المؤتمر الوطني الثالث عشر…
 
اللجنة الإدارية
الرباط، في 17 يوليوز 2022