في بلاغ صدر عن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، عُقد اجتماع يوم 4 فبراير 2025 لمناقشة المستجدات السياسية والتنظيمية. تضمن البلاغ عدة نقاط رئيسية تعكس قلق الحزب من التطورات الحالية في البلاد.
أشاد المكتب بنجاح الأمين العام في تعزيز الدبلوماسية الموازية، معبراً عن استغرابه من تجاهل الإعلام العمومي لهذه الجهود. كما سجل الحزب معارضته القوية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبراً أنه يعيق الاستثمارات ويؤثر سلباً على التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
كما تطرق البلاغ إلى قضايا أخرى، مثل الممارسات الحكومية المتعلقة بمشروع مدونة الأسرة، والضغوط التي تمارس على البرلمانيين لتمرير القوانين، فضلاً عن مسؤولية الحكومة عن انتشار وباء الحصبة نتيجة لغياب سياسة صحية فعالة.
وفي سياق متصل، ندد الحزب بالاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية. وأكد المكتب السياسي استمراره في نهج المعارضة للحكومة، مع الالتزام بالمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية.
يجسد هذا البلاغ موقف الحزب المغربي الحر في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية، ويعكس رغبة قوية في الدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
تعليقات
0