الفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بتقصير رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وتخرج ببلاغ استعجالي للرأي العام.

متابعة .سهام الناصري

في بيان تنديدي للفدرالية الديمقراطية للشغل الذي يهدف إلى حرمان عدد من الموظفين من بعض الخدمات الإجتماعية .
توصلت الجريدة ببلاغ جاء فيه .
استجابة لأجواء الترقب والخوف من الحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي خلفتها سلسلة البلاغات الاستفزازية التي أصدرها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وخصوصا بعد انعقاد المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية برئاسة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة يوم 4 يونيو 2021 والذي اعتبرناه جوابا إداريا على البيان الاستنكاري للتوظيف السياسي للأعمال الاجتماعية في الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني الصادر عن نقابتنا بتاريخ 27 ماي 2021.
هذا المجلس الإداري الذي حاول رئيس الجمعية التشويش عليه ونسف أغلبيته قبل انعقاده إذ راسل بعض أعضائه وثنيهم عن الحضور قصد عدم توفر النصاب القانوني لهذا المجلس إذ راسل باسمه الشخصي تحت عدد 63/2021 كل من:
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بالاقتصاد والمالية،
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بالصحة،
–        ممثل السلطة الحكومية المكلف بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة،
الذين تجاهلوا دعوته وحظروا إلى هذا الاجتماع الذي انعقد بنصابه القانوني وخرج بتصور اشتغال يضمن استمرار الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وذلك عبر توقيع عقد البرنامج بين جمعيات الأعمال الاجتماعية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.
فاستجاب لهذا القرار ولهذا التصور 29 جمعية تابعة للوكالات الحضرية، وجمعية الإسكان وسياسة المدينة، وجمعية العمران، وجمعية مدارس الهندسة المعمارية،  في حين لم يستجيب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني لوحده لدعوات المؤسسة مقحما مصالح المنخرطين لصالح حساباته الشخصية مع الإدارة متخذا من موظفات وموظفي القطاع أذرع بشرية.
ومن أجل فك الطوق الذي يرغب رئيس الجمعية فرضه على المنخرطات والمنخرطين فإن النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تتابع عن كتب تطور الأوضاع الخاصة بنقاش الشأن الاجتماعي لموظفات وموظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.

وفي هذا الصدد تسجل النقابة المواقف التالية:
–        تسجل بارتياح انخراط النقابات في هذه الموضوع وإصدارها لبلاغات تعبر عن رأيها بغض النظر عن اتفاقنا مع هاته المواقف أو اختلافنا معها.
إذ أصدرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والنقابة التابعة لالتحاد المغربي للشغل بلاغات بهذا الخصوص حيث وصلنا إلى مأسسة الحوار بيننا كنقابات ولم ننجرف إلى المنهجية التي كان يرغب رئيس الجمعية جرنا إليها والتي تنبني على المناكفات السياسية والهردقات الفيسبوكية والشاطحات الإعلامية بعيدا عن أخلاق الحوار والنقاش الحضاري.
وأمام وضوح الرؤية واستجلاء الحقيقة فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد عن بعد  يوم 14 يونيو 2021 يقرر ما يلي:
–        عزمنا على الانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى استمرار تقديم الخدمات لفائدة الموظفين من منحة عيد الأضحى، والدخول المدرسي، والاصطياف والحج، والزيادة، والوفاة، وكل الخدمات الأخرى كالتأمين التكميلي إلى غير ذلك مهما كلفنا الثمن ومهما كان حجم التضحية.
–        تقاسمنا الرأي مع وجهة نظر التي عبرت عنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل واستعددنا للتعاون والتنسيق معها من أجل استمرار تأدية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين،
–         عدم اتفاقنا مع الرأي الذي عبرت عنه نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ودعوتنا إليها بإمكانية مراجعة رأيها قصد إيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة ولأفق المسدود الذي تسير نحوه الخدمات الاجتماعية بالقطاع. واستحضارهم للقاعدة الفقهية القائمة على الناسخ والمنسوخ المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 13.16.
–        دعوتنا لمنخرطات ومنخرطي الجمعية من أجل تحصين مكتسباتهم.
وإذ ننبه من يهمهم الأمر فقد أعذر من أنذر، ونحن مستعدون لكل الأشكال النضالية بما فيها الطعن القضائي في قرارات رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية.