المجتمع المدني يوجه شكاية للوكيل العام للملك يتهم فيها رئيس مقاطعة عين السبع بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.

عزالدين بلبلاج

وجهت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بعمالة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، شكاية مباشرة من أجل الإختلاس وتبديد المال العام طبقا للفصول 241 من ق. ج. غ. وما يليه المادة 64 من القانون 113- 14، إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

ومما جاء في الشكاية استنكار الساكنة التسيير العشوائي لمجلس مقاطعة عين السبع وتبديد المال العام الذي صرف في المجال الغير مخصص له بعيدا عن تنمية المنطقة، وتضيف الشكاية أن ما أثارت حفيظة الساكنة والمجتمع المدني خروج وثيقة توضح وبالملموس نهب المال العام بطريقة واضحة لمبلغ مالي قدره 198.000 ألف درهم بدعوى إعذار 100 طفل من أبناء الأسر الفقيرة والمعوزة والمهمشة،

وحسب الشكاية فقد راسلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام مجلس مقاطعة عين السبع من أجل إعطاء أي توضيح أو استفسار حول حقيقة نهب هذا المبلغ الخيالي لعملية الإعذار لكن دون رد، مما دفع الهيئة الحقوقية بالتوجه للقضاء من أجل التحقيق في نهب مبلغ 198.000 درهم وتمريره لشركة لا علاقة لها بالتطبيب أو التمريض ولا تربطها بالميدان أي صلة، كما طالبت الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بالتحقيق في النازلة والتحقيق مع جميع الأطراف لبيان الحقيقة.

وإذا كان موضوع الشكاية حقيقيا فهل أصبحت معاناة الأسر الفقيرة والمعوزة أسهما للمتاجرة بيها من طرف جماعة عين السبع من أجل الإغتناء السريع؟ وهل فعلا رئيس المقاطعة شريك في هذا الاختلال وبعلمه؟ وإذا كانت الشكاية كيدية فعلى الجهات المسؤولة اتخاد الإجراءات اللازمة؟ ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل….