النيابة العامة تقدم دليلا بشأن كفالة الأطفال المهملين

متابعة مع الحدث

قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، دليلها بشأن كفالة الأطفال المهملين.

وعن هذا الدليل قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنه “ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة”.

وأضاف الحسن الداكي، في كلمته خلال افتتاح اللقاء الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع “اليونسيف” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، لتقديم الدليل، أن دليل كفالة الأطفال المهملين يستهدف “التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى”.

ومن بين أهدافه الأساسية، أيضا، يوضح رئيس النيابة العامة “تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن الدليل يتمحور حول مقتضيات أساسية تتمثل في:

– تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة

– تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها

– تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين

– دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.

وأعرب الداكي عن سعادته بتوفير هذا الدليل الذي وصفه بـ “العملي والمرشد” لأدوار قضاة النيابة العامة في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، وكذا توفره على إجابات لتساؤلات الفاعلين والمهتمين والباحثين حول نظام الكفالة بالمغرب.

وأكد الداكي أن الهدف الرئيسي من اللقاء المنظم لتقديم الدليل العملي (الذي ساهم في بلورته قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة وقضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة)، هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة بالمملكة.

وعرج الداكي في اللقاء الذي حضرته جيوفانا بارباريس، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونسيف- بالمغرب، وكريستوف فيلوري، الوزير المستشار رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكذا ممثلين لبعض القطاعات المعنية “وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني” إلى جانب عدد من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم المعنيين بكفالة الأطفال المهملين بالمحاكم.

وانعقد هذا اللقاء، حسب رئاسة النيابة العامة، في إطار “توجهات المملكة الراسخة نحو احترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص وحماية مصلحته الفضلى في جميع الوضعيات سيما في حالة حرمانه من الأسرة، حيث يفتح نظام الكفالة إمكانية توفير فضاء أسري بديل، من أجل رعايته وتربيته وضمان نموه وتوازنه النفسي”.