بلاغ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حول مشروع قانون مالية 2022

متابعة مع الحدث

في إطار تتبعها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، تنوه رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالإضافة الاجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع، كما تدعو إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

وهكذا، أولت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اهتماما خاصا بالمناقشات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 داخل مجلس النواب، فضلا عن التعديلات المقبولة في أعقاب هذه القراءة الأولى.

ويعتبر هذا المشروع هو الأول الصادر عن حكومة جديدة تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية.

وفي سياق تميز بأزمة وبائية عالمية، فإن انتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات كبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا.

وقد اعتمد مشروع قانون المالية إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.

وعلى الرغم من أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 كان مبني على افتراضات متحفظة للغاية، إلا أنه لا يزال يحمل مجموعة من المكاسب التي ينبغي التأكيد عليها:

• إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية؛

• بدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة؛

• الرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ “تغريم الملوثين”، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي؛

• إعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج “أوراش”، وإعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” ومبادرة “فرصة”، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل.

• تثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة.

• إعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين.

ومن ناحية أخرى، تلفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انتباه الحكومة إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه:

• يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وهو بذلك لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين. فالإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي ؛

• لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، إلخ.

• يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

وبناء على ذلك وفي سياق رغبة الرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإنها تشجع الحكومة على:

• اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة كوفيد 19، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير. وفي هذا الإطار، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداءا من سنة 2022 ؛

• اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة. يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره ؛

• تسريع إصدار ميثاق الاستثمار. تنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين ؛

• ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد

• تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي

• إعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الإقليمية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد

• تشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

• ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ؛

• تقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا.

واعتبارًا من سنة 2022، ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.