بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

مع الحدث الحسن بيوض

اغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة: جريمة حربٍ صهيونية مكتملة الأركان تستدعي المساءلة الجنائية الدولية

في بداية اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 11 ماي 2022، أدان بقوَّةٍ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجريمة النكراء التي ارتكبتها قواتُ الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بمنطقة جنين، والمتمثلة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، بدمٍ بارد، وذلك في سياق العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني. ويتقدم الحزبُ، على إثر هذه الفاجعة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة شهيدة العمل الإعلامي، وإلى كافة الجسم الصحفي عبر العالم، وإلى المرأة الفلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني المُكافح، داعيا بالشفاء العاجل والكامل للصحفي علي السمودي الذي أُصيب، في نفس الجريمة، بجراح بالغة. كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الجريمة البشعة تستدعي المساءلة الدولية ومُــلاحقة مُــرتكبِــيها أمام العدالة الدولية المختصة، بالنظر إلى ما يتوفر فيها من أركان جريمة الحرب الواضحة.

في هذا السياق، وبمناسبة اقتراب موعد الذكرى الـرابعة والسبعين للنكبة، والتي لا تزال فصولُــها مستمرةً إلى اليوم في ظل الغطرسة والجبروت والمخططات الصهيونية الاستعمارية، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تعبيره عن كامل ومُطلق تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته البطولية من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

دعوة إلى تخفيف أو إلغاء الشروط الاحترازية ببلادنا طالما أن الوضع الصحي يسمح بذلك

من جانب آخر، وبعد استحضاره لِمُجمل المعطيات الرسمية التي تؤكد تَحَسُّنَا متواصلا لمؤشرات الوضع الصحي المرتبطة بالجائحة في بلادنا، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تخفيف أو إلغاء العمل بالشروط الاحترازية التي لم يَــعُــد هناك مِنْ داعٍ لها، طالما أن الوضع يسمح بذلك، والعمل، خصوصاً، على إلغاء اشتراط جواز التلقيح أو اختبار PCR أو هما معاً كشرطٍ للدخول إلى البلاد جوًّا أو بحراً. ويَعتبر الحزبُ أنَّ من شأن ذلك إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني ولعددٍ من قطاعاته.

أداء الحكومة لا يزالُ عاجزاً وبعيداً عن مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية

وعلى صعيد الأوضاع العامة ببلادنا، توقف المكتب السياسي عند استمرار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين. وأكد على أن الحكومة لا تزالُ مُرتــكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًّا، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأنَّ اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي معالجاتٍ ومقارباتٍ استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًّا. كما أنها (الحكومة) لا تزالُ مُفتقِــدةً للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.

في نفس الإطار، وبعد توقفه عند مضامين وعناصر خطاب الحكومة الأخير أمام مجلس المستشارين، والذي تعتريه العديد من التضاربات، سجل المكتبُ السياسي أنَّ هذه الأخيرة لا تزالُ مُـــصِرَّةً على توزيع الوعود وخلق مزيدٍ من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها. كما أنها بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”، وتفصلها هُـــوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في أجرأة توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أعلنت أنه يُشكل أحد المرجعيات الأساس لبرنامجها. وفي نفس الوقت يُــثِــير حزبُ التقدم والاشتراكية الانتباه إلى أنَّ الأبعاد الديموقراطية والحقوقية مُــــغَــيَّــبةٌ، بشكلٍ يكادُ يكون تامًّا، في عمل الحكومة وهو أمرٌ ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.

في سياق ذلك، قرر المكتبُ السياسي تنظيم ندوة وطنية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في غضون شهر يونيو، بمشاركةِ خبراء ومتخصصين من داخل الحزب وخارجه، بُغية القيام بتشخيص دقيق لهذه الأوضاع وإبراز الحلول الواقعية والملموسة الممكنة.

الحياة الداخلية للحزب

وفي نهاية اجتماعه، نَــوَّهَ المكتبُ السياسي باللقاءين الناجحين الذين ترأسهما الأمين العام، ونظمهما فرعا الحزب بكل من بركان تأبيناً لفقيد الحزب الرفيق محمد أوحالو، ومريرت دعماً لمرشح الحزب برسم الانتخابات التشريعية الجزئية على صعيد دائرة خنيفرة.