تظلمات حول خرق قانون التعميروالاسكان،تتقاطر على مكتب والي مراكش.

متابعة أفندي إبراهيم مراكش.

بعد شكايات ساكنة المناطق 43-45-46،المخصصة لبناء فيلات،وشكايات اتحاد الملاكين والجمعيات السكنيةبابواب مراكش،تقدم ملاك بقع الفيلات بالشطرين 9 و 11 بنفس المنطقة، بشكاية جديدة الى والي جهة مراكش-آسفي،قصد التدخل العاجل،من أجل رفع الضرر الذي سيلحق بالساكنة، بسبب مشروع بناء عمارات اقتصاية من أربع طوابق بالمنطقة المخصصة للفيلات.

وجاءت شكاية السكان للطعن “في قانونية المشروع واحتمال استصدار التراخيص بطرق ملتوية ،خاصة وأن الشركة العقارية.صاحبة المشروع، تسابق الزمن لوضع الساكنة أمام الأمر الواقع، كما تبين المعطيات الميدانية والوثائق التعميرية والإدارية الخاصة بالمشروع” حسب منطوق شكاية السكان المتضررين.

وفي نفس السياق بررت الشكاية الموجهة لوالي مدينة مراكش،الغموض الذي يلف الورش المفتوح الجديد الرامي إلى بناء عمارات سكنية من 4طوابق بالفضاءات المخصصة للمرافق العمومية في الملاحظات التالية:
* انطلاق الأشغال دون وضع أي لافتة أو لوحة تبين المعطيات المتعلقة بالمشروع ( رقم الرخصة، صاحب المشروع، اسم المهندس المعماري، اسم المقاولة المكلفة بالأشغال، اسم مكتب الدراسات…) كما ينص على ذلك قانون التعمير.

* الطريقة العشوائية التي تم بها تسييج الورش الذي يعرض الساكنة، ومستعملي الطريق للخطر في حالة هبوب رياح.
* الشروع في الأشغال من المنطقة المتوغلة وسط الفيلات، مع العلم أن المشروع يمتد على مساحة واسعة.
وتتخوف الساكنة في شكايتها المذكورة، من أن تكون الشركة العقارية المذكورة، قد قامت بتعديل التصميم الأولي الذي تم بموجبه تبليط الطرق، حيث قامت الشركة المكلفة بالأشغال بحفر قارعة الطريق لوضع أساسات العمارات.

ويذكر أن السكان المتضررين بمنطقة الفيلات بأبواب مراكش، وجهوا شكايات مماثلة إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ،وعمدة مدينة مراكش ،ورئيس مقاطعة المنارة، وباشا المنطقة، من أجل التدخل وانصافها من الأضرار النفسية والصحية والبيئية المحتملة في حالة إقامة حزام اسمنتي يحيط بفيلات سكنية.