جمعية حقوقية تصدر بلاغا حول الوضع الحقوقي بالمغرب و تدعوا الدولة بالتدخل الفوري و الاستجابة لمطالب الشعب .

بخاري مصطفى.

اصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بلاغا تتوفر الجريدة على نسخة منه حول مجموعة من القضايا التي تهم الشعب المغربي و هذا نص البلاغ
عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب اجتماعا يوم السبت خامس نونبر 2022 بمدينة الجديدة، تدارس خلاله القضايا الآنية المرتبطة بالوضع الحقوقي بالمغرب، واتخذ خلاله عدة قرارات تنظيمية ترتبط بالسير العادي للجمعية، بما فيها الإعداد للمؤتمر الوطني الثاني للجمعية.

فعلى المستوى الوطني:

– يعلن المكتب التنفيذي مساندته للهيئات المهنية التي شملها نظام الضرائب الجديد المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي استهدف هيئات حيوية بضرائب مجحفة ستكون لها مضاعفات سلبية على قدرات المواطنين، وخاصة الضرائب المرتبطة بقطاع المحاماة والمهندسين والصيادلة والأطباء..

وبعد استماعه لتقارير لجانه الخاصة في الموضوع، فإن المكتب التنفيذي يدعو الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن تبني هذه الضرائب، لما فيها من استهداف لمبدأ مجانية الخدمات، ولما ستخلفه من انعكاسات سلبية على حق المواطن في التقاضي وفي التطبيب وغيرها من الخدمات.

– إعلانه عن مساندته التامة للمحامين في انتفاضتهم ضد تضمين مشرع قانون المالية للسنة القادمة لهذه الضرائب، واصطفافه إلى جانبهم في معركتهم، واستعداد أطر وقواعد الجمعية إلى الانخراط في أي شكل نضالي مشترك تقرره المؤسسات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

– تجديد دعوته للدولة المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية نضالهم الحقوقي أو السياسي، ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين، مع دعوته إلى استقلالية القضاء والقطع بشكل نهائي مع ” قضاء التعليمات”.

– مطالبته رئاسة النيابة العامة بالكشف العاجل عن ظروف وملابسات وفاة الشاب ياسين الشبلي، الذي توفي وهو رهن الاعتقال الاحتياطي بمقر المنطقة الإقليمية بمدينة بن جرير، والتي نتجت عن تعذيب فظيع تعرض له المعتقل ليلة اعتقاله، وذلك تبعا لأشرطة فيديو توصل بها المكتب التنفيذي من أسرة الفقيد، وتظهر علامات تعذيب وكدمات وكسور بجسده، وتدعو إلى الإسراع في محاسبة ومتابعة كل من ظهر تورطه المباشر او غيره في وفاة المعتقل.

– تنديده القوي بمسلسل الزيادات المتتالية في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، وتملص الدولة من مسؤوليتها بعد رفع يدها عن دعم أغلب المنتوجات الأساسية وتحرير السوق ووضع مصير الفقراء في يد لوبيات الاقتصاد، ويدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لتسقيف أسعار المواد الغذائية والمحروقات وضمان توفرها بأثمنة توافق قدرات المواطن البسيط.

– يحمل الدولة المغربية مسؤولية احتقان الشارع من خلال تغاضيها عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ونهجها لسياسة قمع الأصوات الحرة والتضييق على النشطاء وفبركة المتابعات، واعتماد المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية.

– دعمه الكامل لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتسوية وضعيتهم بشكل يضمن كرامة رجال التعليم، ومطالبته الحكومة بالتراجع عن متابعة الأساتذة عقب أحداث الرباط.

أما على المستوى التنظيمي:

فقد تداول أعضاء المكتب التنفيذي في التدابير التي تمكن من تنظيم المؤتمر الثاني للجمعية بشكل يوازي حضورها القوي بالمشهد الحقوقي المغربي، وفي هذا الإطار يعلن المكتب التنفيذي أن المؤتمر القادم للجمعية سينظم أيام 28، 29، 30 أبريل 2023 بمركز بوزنيقة تحت شعار” وحدة النضال الحقوقي.. خيار استراتيجي”.
وقد انكب المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على اتخاد كافة التدابير التنظيمية واللوجستيكية والتعبوية لإنجاح هذه المحطة الهامة في مسيرة الجمعية.

من جهة أخرى يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضليه عبر ربوع الوطن إلى الانخراط في مختلف الاشكال التنسيقية مع فروع الهيئات والمنظمات الحليفة، والمشاركة الفعالة في كافة الوقفات المنددة بالغلاء وبالخروقات الماسة بحقوق الإنسان في مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية