بخاري مصطفى
عرف المغرب في السنوات الأخيرة تراجعا خطيرا على مستوى الحقوق و الحريات ، حيث توالت الاعتقالات جراء الاحتجاجات التي عرفتها مجموعة من المدن نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي وجهت بالقمع و المقاربة الأمنية .
هل هي مرحلة وضع خطوط حمراء أخرى تنضاف الى الخطوط المسطرة مسبقا؟ ام انها خطة لتكميم الأفواه و اطفاء شمعة النضال و الاحتجاج؟ ام انها سياسة ممنهجة لتعميم شعار قولوا العام زين و المغرب احسن بلد في العالم؟؟
توالت الاعتقالات و المتابعات القضائية في حق مجموعة من الصحافيين و الحقوقيين و النقابيين ممن يعبرون عن واقع لا يمكن لاي أحد نكرانه او تغيير لونه الاسود بالابيض،حتى اصبح الجميع يتحدث عنها داخل الوطن و خارجه، وقائع يجب إعادة النظر فيها بعد ان تراجعت مرتبة المغرب في سلم الدول التي تحترم حقوق الإنسان و حرية التعبير ،
حتي لا ننسنى و للتذكير فقد ضرب بعرض الحائط و ثم النكران او التغاضي عن فصول الدستور المغربي الذي كان بمثابة بوابة مفتوحة نحو مغرب مشرق ديمقراطي حداثي بلاضافة الى البنود التي وقعها المغرب والتي تهم المواثيق الدولية.
اذا و من منطلق العقل فكيف يمكن تفسير كل هذه الوقائع و الاحداث؟
و ما الهدف من المقاربة الممنهجة ؟ و ما الغاية من اخراس صوت الحق و تكميم الأفواه و متابعة المدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب؟ و ماهو المبتغى من التحكم في السلطة الرابعة وخط التحرير النزيه؟
كثرت الأحداث و انتهى المداد و شلت الأيدي و تعب العقل و توقف
واقع لايعلم أحد غير الله الى اين ستؤول احداثه.
Share this content:
إرسال التعليق