متابعة عز الدين العلمي
وك عادته غرد “عبداللطيف وهبي” مجدداً خارج السرب بستفزازه للمغاربة، بقوانين مثيرة للجدل لا تتناسب مع أفكار الدولة الإسلامية ولا مع طبيعة المجتمع المغربي المسلم والمحافظ.
وكشف وهبي فيما أسماه بمعركة تحديث المجتمع، عن رغبته في تجريم طلب عقد الزواج من قبل زوار الفنادق، مضيفا: “لا أستطيع أن أسأل مواطن يحمل بطاقة وطنية وعلى مستوى المسؤولية لماذا؟ تريد دخول فندق عندما تعيش في نفس المدينة. معتبرا ذلك جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتساءل عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، خلال اللقاء الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفندق الماريوت بالرباط، “كيف يمكنني أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما ليس لديهما الحق في دخول الفندق لأنهم لا يملكون عقد زواج؟”
للاسف الشديد كما كان متوقعا، أثارت تصريحات وزير العدل موجة من الغضب والإدانة الواسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتجهت كل ردود أفعال الناشطين المغاربة نحو وصفه بـ”مخالف الإسلام والمسلمين” الذي جاء فقط لمحاربة شرع الله في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرين اتهموا “عبداللطيف وهبي” بالسعي لنشر الزنا والفحشاء في البلاد من خلال تسهيل حرامه مقابل تصعيب حلاله معتبرين أنه بهذا القرار سيحول الفنادق علنا إلى أوكار للدعارة والفساد ليلا ونهارا، وتساءل البعض كيف لم يتعلم هذا الوهبي مما أصاب البلاد والعباد، مذكراً إياه بزلزال الحوز والسنوات العجاف والنكبة وغلاء الأسعار والوباء، مضيفاً بالقول: “والله نحن أحرار منكم ومن مؤامراتكم وأفعالكم».
واضاف المصدر في هذا السياق، علق أحد الناشطين مستنكرا: “هذا الوزير يريد إحداث الزنا والفساد وانتشار الأمهات العازبات واللقطاء. وليس من حقه أن يفرض إملاءاته على شعب مسلم يغار على دينه ووطنه”، وعلق آخر قائلا: “صافي هذه الوزيرة طلعت بأمر خاص لها، وهادي لا زال في البداية”.
وأضاف ناشط آخر: “عبد اللطيف وهبي يريد تقسيم المجتمع المغربي وتعطيل تماسكه، وهو لا يزال مستمرا في بدعه لإفساد الأمة، لذلك نطالب بإقالته من المؤسسات الدستورية”.
Share this content:
إرسال التعليق