متابعة أفندي إبراهيم مراكش
اضطر عبد السلام الباكوري، رئيس المجلس الجماعي، صباح اليوم الاثنين 09أكتوبر الجاري، الى رفع جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي كان مقرّرا أنعقادها صباح اليوم، لعدم توفر النصاب القانوني، بعدما قاطع اشغالها 12 عضوا من أصل 20 المشكلين لجماعة راس العين بالرحامنة الجنوبية.للمرة الثانية،مما يستدعي تدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون المنظم للعمل الجماعي،ضمانا للسيرالعادي للمجلس،ولمصالح ساكنة الجماعة.
ومعلوم أن جدول أعمال دورة أكتوبر يتضمن 4 نقط، تخص المناقشة و المصادقة على مشروع ميزانية 2024، الى جانب ملتمس دعم لإصلاح السوق الأسبوعي وبناء مجزرة، وتعديل كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي، وتعديل كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة.
ويذكر أن الأعضاء المقاطعين، لاشغال الدورة يوجد صمنهم 3 مستشارين من حزب الرئيس (الأصالة والمعاصرة)، من بينهم محمد صلاح الخير الأمين الإقليمي للحزب، ورئيس المجلس الإقليمي بالرحامنة، ونائبان للرئيس و رئيسا لجنتين دائمتين بالمجلس ، فيما ينتمي 7 اعضاء لحزب الحمامة و مستشاران من حزب الاستقلال، حيث سبق لهؤلاء المقاطعين أن أصدروا بيانا، خلال يوم 17 يوليوز الماضي طالبوا وزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات، وعامل إقليم الرحامنة من خلاله بإجراء افتحاص مالي و إداري شامل للجماعة. في شأن ما وصفه بلاغ المعارضةب “تجاوزات و اختلالات وتجاوزات للقوانين المنظمة للجماعات الترابية”.
ويذكر أن جماعة راس العين شهدت بالموازاة مع فشل انعقاد دورةاكتوبر،احتجاجات للساكنة،بعدما اجتمع عشرات المواطنين امام مقرالجماعة،مطالبين لضمان للسيرالعادي المرفق العمومي،وحماية مصالحهم الحيوية،في ظل حالة البلوكاج التي تخيم على تدبيرالشان المحلي لذات الجماعة.
Share this content:
إرسال التعليق