مدونة الأسرة بين العمل التشاركي للمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني لتعديل مضمون هاته المدونة.

متابعة يوسف الجهدي

تؤكد التوجيهات العليا لمدونة الأسرة على العمل التشاركي بين المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني لتعديل مدونة الاسرة ، إنه ورش وطني كبير سيشارك فيه الجميع وستكون المراجعة شاملة لكل المواد 400 من المدونة .
وقد بدأت اجتماعات اللجنة المكلفة بالتعديل منذ أيام ، وذلك من أجل جمع الأعضاء ومناقشة كيفية اشتغالها وبرمجة جدول أعمالها في الأيام والاسابيع القادمة . أي انها عملت على تدقيق الإطار العام للعمل .
ان اللجنة ينتظرها عمل جاد ، شاق وطويل ، من الاستماع الى مختلف الآراء التي ستتقدم بها المؤسسات والمجتمع المدني، ثم التدقيق في التعديلات المقترحة ، والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة و الدستور والاتفاقيات الدولية الذي سبق للمغرب الموافقة على بنودها ، وبعد ذلك يرفع مشروع مدونة الأسرة
في النسخة النهائية الى جلالة الملك ثم للبرلمان لمناقشة المشروع والتصويت على التعديلات التي تم التوافق عليها .
قبل ان تخرج مدونة الأسرة في الحلة الأخيرة ونشرها في الجريدة الرسمية قبل تطبيقها !!
لذا فالطريق لازال طويلا للحديث او مناقشة مدونة الاسرة الجديدة !!! عزيز مومن منسق عمالة مقاطعات ابن امسيك لحزب الحركة الشعبية

وأنا أتابع مايكتب في الشبكات الاجتماعية عن مدونة الاسرة !!! اصاب بالدهشة من كثرة الأكاذيب … والتأكيد على التعديلات التي طالت المدونة والتصريحات على ماجاء فيها وعن البنود المعدلة وكيفية تقاسم الملكية عند الطلاق ، وماجاء في النفقة والزواج والارث وغيرها من المواضيع التي تتضمنها المدونة والمتعلقة بالأسرة جمعاء .
وأتساءل عن الدافع الى هذه الاستباقية غير البريئة على التعديلات المزمع ادراجها من طرف اللجنة قبل البدء في عملها ؟؟؟؟
كيف يؤكد و يناقش الأفراد ما لا وجود له أصلا ؟؟
طبعا كل من يهتم بالموضوع قام في اطار خاص بقراءة مدونة الاسرة واضطلع على الثغرات التي تشوب بعض بنودها والتي أبان الواقع عن ضرورة حذفها أو تغييرها بما يناسب مصلحة الأسرة بكل مكوناتها ! وربما يمكننا القول أنه في الوقت الحالي هناك مشاريع لمدونة الأسرة تختلف باختلاف المرجعيات والمشارب ، وتطلعات المجتمع المدني والأفراد المرتبطة بخلفيات متنوعة، وبالتطور الذي عرفه المجتمع أثناء 20 سنة من تطبيق المدونة على أرض الواقع .
الا ان ورشا من هذا الحجم والذي يمس كل الاسر وكل فرد فيها لايمكن ان يكون الا تشاركيا يجمع بين الفقه والدستور ومخرجات المؤسسات الدستورية والاتفاقيات الدولية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع المجتمعي والعادات والتقاليد وكيفية العمل على الاستفادة منها ،
وهنا يجب ان تكون كل التعديلات تصب في المصلحة الفضلى للطفل وفي تماسك الاسرة بالتوازن بين أطرافها دون غالب أو مغلوب ،
الهدف من تعديل مدونة الأسرة هو تدارك الثغرات التي تعيق حسن تطبيقها لاعتماد أسرة متينة بتماسكها وتعاون أفرادها
من أجل مستقبل مجتمعنا و بلادنا . والله المعين عزيز مومن منسق عمالة مقاطعات ابن امسيك لحزب الحركة الشعبية