هشام بانور
في الآونة الأخيرة، أثار مقترح برلماني مغربي بفرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الأوروبية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. يستند هذا المقترح إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”، حيث أشار البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي إلى أن العديد من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات دخول على المغاربة، مما يحقق لها مداخيل مالية كبيرة، في حين يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول المغرب دون قيود مماثلة.
هذا المقترح أثار ردود فعل متباينة. فمن جهة، يرى البعض أنه خطوة رمزية للضغط على الدول الأوروبية لتخفيف شروط منح التأشيرات للمغاربة. ومن جهة أخرى، يحذر آخرون من تأثيره السلبي المحتمل على القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية، نظرًا لأن أوروبا تُعتبر المصدر الرئيسي للسياح الوافدين إلى المغرب.
حتى تاريخ 15 مارس 2025، لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن هذا المقترح، ولا تزال المناقشات جارية حول تداعياته المحتملة على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
تعليقات
0