مراكش – 10 مارس 2025
إبراهيم أفندي
يشهد سوق الجملة لبيع السمك بمراكش حالة من الفوضى والاختلالات الإدارية، وسط تصاعد شكاوى التجار والمهنيين بسبب ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي” وانعدام الحد الأدنى من الخدمات اللوجستية اللازمة لمزاولة نشاطهم في ظروف ملائمة.
وأفاد تجار سوق الجملة بأن إدارة السوق تخلّت عن مهامها الإدارية الأساسية، وأسندت بشكل غير قانوني مسؤولياتها إلى جهاز الأمن الخاص، الذي أصبح يتحكم في تنظيم السوق، بما في ذلك فتح وإغلاق البوابات وفق معايير غير واضحة، مما يؤثر سلبًا على عمليات تفريغ البضائع ويهدد مصالح التجار.
وفي هذا السياق، أصدر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغًا يدعو فيه الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل حول طريقة تسيير السوق، ووضع حدّ لما أسمته بـ”التفويض غير المشروع” الذي مكّن حراس الأمن الخاص من التحكم في سير العمل اليومي داخل السوق، بدلًا من الإدارة المسؤولة.
كما نددت الجمعية بانتشار ظاهرة التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة، والتي تُباع دون احترام شروط التخزين والعرض المطلوبة، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وشددت على ضرورة احترام المعايير الصحية في تخزين الأسماك، وإلزام جميع التجار بالتقيد بالقوانين المعمول بها في هذا القطاع الحساس.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤولياتها الإدارية بشكل مباشر، لا سيما خلال أوقات تفريغ البضائع وفتح الأبواب، والتوقف عن تفويض هذه المهام لحراس الأمن الخاص. كما طالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الفوضى، وضمان بيئة عمل تحترم حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
عن المكتب – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش
تعليقات ( 0 )