متابعة عز الدين العالمي
هدا ما قال “إسحاق شارية” على إثر الشكاية الكيدية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإذن وموافقة صريحة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مواجهة السيد الأمين العام للحزب المغربي الحر الأخ إسحاق شارية، بعد إدلائه بتصريحات صحفية تمثل مواقف الحزب الثابتة من إفساد الحقل السياسي و لجوء أحزاب مشكلة للحكومة لتزكية عناصر مشبوهة لولوج المؤسسات الدستورية، وهو ما أثر على مصداقية العمل السياسي و نبل أهدافه و زعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء الموافق ل 31 يناير 2024 لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة التي تنم عن هجمة غير مسبوقة للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي على حزب سياسي يمارس اختصاصاته في المعارضة طبقا لما يمنحه له دستور المملكة المغربية في الفصلين 7 و 10 من حقوق في التعبير و الرأي و الرقابة بكل حرية، وهو ما يدل على تراجع ينذر بتقييد الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة و سعي لترهيبها حتى تتوقف عن انتقاد الفشل الحكومي الذريع في معالجة قضايا المواطن الأساسية خصوصا ما يتعلق منها بالارتفاع المهول في الأسعار، وفشل في تدبير أزمة المياه الناتجة عن سياسة فلاحية تصديرية و استنزافية، بالإضافة إلى فشل مريع في معالجة إشكالات التعليم و الصحة و التغطية الاجتماعية مما أدى إلى تعميق أزمة المواطن مقابل تصاعد في ثروات شخصيات في الحكومة نتيجة التضارب المفضوح في المصالح، ودون الحديث عن الهجمات المقصودة على قيم المغاربة الأخلاقية في مشروع مدونة الأسرة و القانون الجنائي.
و عليه فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلـــــــــــــــــــــــــــــــــي:
• التعبير عن تضامنه المطلق مع الأخ الأمين العام في مواجهة مخططات إسكاته و ترهيبه و تقييد حريته في التعبير عن مواقف و ثوابت الحزب المغربي الحر.
• إن الحزب يجدد تحميله كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة.
• التأكيد على أن معركة الحزب المغربي الحر في مواجهة السياسات الحكومية هي معركة كافة المواطنات و المواطنين المقهورين و دعوته لكافة الشرفاء إلى الالتحاق بالحزب ودعمه لتعزيز الصفوف و الانتصار على منطق التحكم و الهيمنة .
•إن المكتب السياسي يدعو لجنة المحامي الحر إلى إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي و الانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
•دعوة الأخ الأمين إلى عقد ندوة صحفية لشرح ملابسات و أبعاد هذه الهجمة الحكومية على مناضلات و مناضلي الحزب المغربي الحر .
الرباط في 01 فبراير 2024
المكتب السياسي للحزب المغربي الحر
مع الحدث هيئة التحرير