الخميسات…تنظيم لقاء تكويني حول مجلس حقوق الإنسان.

مع الحدث / لحسن بيوض

احتضن مقر النادي النسوي الإقليمي بالخميسات يوم الجمعة 29 يوليوز الجاري لقاء تكويني حول المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المنظم من طرف جمعية مبادرات مواطنة للتنمية و الديمقراطية بالخميسات يأتي هذا اللقاء في سياق مشروع ( تمكين … من اجل ممارسة مدنية فاعلة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ) بشراكة مع المجلس الاقليمي بالخميسات و المديرية الاقليمية بالخميسات لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب والذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي اوراش .
في البداية اللقاء تم إعطاء لمحة تاريخية حول تاسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الذي تم انشاؤه من خلال ميثاق الأمم المتحدة حيت يعتبر جهازا رئيسيا بها وتم الوقوف على تشكيل كافة هياكله ويتألف المجلس من 54 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة موزعين كالآتي : 14 عضواً من الدول الإفريقية، 11 عضواً من الدول الآسيوية ، 10 عضواً من أمريكا اللاتينية ، 13 عضواً من أوروبا الغربية ، 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.
الأجهزة الفرعية و التي تشمل خمس لجان اقتصادية ، اللجنة الاقتصادية الإفريقية مقرها أديس أبابا ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك مقرها بانكوك ، اللجنة الاقتصادية لأوروبا مقرها جنيف ، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي مقرها سانتياغو بشيلي ، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا مقرها بيروت
2: تسع لجان وظيفية و هي اللجنة الإحصائية ، لجنة السكان والتنمية ، لجنة حقوق الإنسان ، لجنة المرأة ، لجنة المخدرات ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ، لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية و لجنة التنمية المستدامة
3: أربع لجان دائمة و هي لجنة البرامج والتنسيق ، لجنة المستوطنات البشري ، لجنة المنظمات غير الحكومية و مجموعة العمل الحكومية للخبراء بشأن المستويات الدولية للمحاسبة والتبليغ
في المرحلة الثانية عمل منشط اللقاء التعريف بلجنة حقوق الانسان والتي تعتبر من اللجان التسعة الوظيفية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انشاؤها سنة 1946 واسندت لها مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وفي مارس 2006 تم أنشأ مجلس حقوق الإنسان بدلا من لجنة حقوق الإنسان السابقة .
ويعتبرمجلس حقوق الانسان من الاليات الدولية الغير التعاقدية ، للاشارة ان مجلس حقوق الإنسان ورث مهام لجنة حقوق الانسان حي استمر العمل بنظام الإجراءات الخاصة . وفضلا عن ذلك ، تم إنشاء إجراءات جديدة . وعلى هذا الاساس فان مجلس حقوق الانسان الذي يسعى الى تعزيز حقوق الإنسان و ذلك من خلال إجراء دراسات وتقديم توصيات وإعداد مشاريع اتفاقيات لحقوق الإنسان . ويقوم أيضا بإعداد برامج المساعدات الفنية من خلال تعيين خبراء مستقلين او افرقة عمل لتنفيذ الدراسات القطرية بشأن القضايا القانونية واقتراح وسائل المساعدة
يعمل على حماية حقوق الإنسان ، من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وآلية إجراءات.