متابعة فيصل باغا
تشهد المياه الجوفية بإقليم النواصر، خلال السنوات الأخيرة، تدهوراً خطيراً يثير القلق والجدل في صفوف المواطنين والهيئات البيئية على حد سواء.
فهذه المياه، التي كانت في السابق من أهم الموارد الطبيعية للمجتمع المحلي، أصبحت اليوم شاهدة على أسوأ حقبة في تدبير الشأن العام بسبب التلوث المستمر الناجم عن تصريف المياه العادمة لصهاريج الإقامات السكنية والمساكن الفردية، بالإضافة إلى المستودعات العشوائية التي تنتشر في العديد من المناطق.
هذا الوضع الخطير لا يعكس فقط تراجع جودة الحياة للسكان، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين والبيئة المحيطة، حيث إن التلوث العميق للمياه الجوفية يعوق بشكل كبير إمكانية الاستفادة منها في الزراعة أو الشرب، ويدفع ثمنه الجميع من ساكنة الإقليم.
من هنا، يطرح السؤال الملح: هل ستتحرك وزارة الداخلية للتحقيق بشكل جدي في كيفية منح الرخص المتعلقة بهذه المنشآت؟ وهل ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعاقبة كل المتورطين في هذا التدهور البيئي الخطير؟
تأتي هذه المطالب في ظل اقتراب عيد العرش المجيد، وهو مناسبة وطنية عظيمة تتطلب من جميع السلطات والمسؤولين تقديم حساب واضح للمواطنين عن إدارة الموارد العامة، والعمل على حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.
إن معالجة هذه الأزمة البيئية تتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقاً فعّالاً بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استرجاع نقاء المياه الجوفية، ووضع حد لانفلات التسيير الذي أدى إلى هذا الواقع المؤلم.
تعليقات ( 0 )