النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات تعقد جمعها العادي

مع الحدث .متابعة عماد 

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواءالكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي تناول فيه مختلف قضاياالموظفين وانشغالاتهم على صعيد الجامعة والقطاع، وبعد نقاش مسؤول فإنه:
1 – يستنكر إقصاء أحد الموظفين بالجامعة من متابعة دراسته في سلك إجازة التميز، وذلك بعد اجتيازه
جميع المراحل بدءا من التسجيل القبلي إلى النجاح في الاختبارين الكتابي والشفوي، في أحقر صور
محاربة العمل النقابي للكونفدرالية بالجامعة، والتضييق على مناضليها التي ينهجها عميد كلية
الإقتصاد والتدبير، ويؤكد أن النجاح النهائي للموظف المعني قد أحدث الأثر الفانوني لفائدته، ولا يحق لإدارة الكلية بعدها حرمانه من متابعة الدراسة، وعليه يطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل إنصافا للموظف وتمكينا له من متابعة دراسته الجامعية،
بما أنها حق من الحقوق التي يكفلها الدستور .
2 – سيتخذ كافة القرارات النضالية المخولة إليه في الدفاع عن حقوق الموظف بما فيها المعركة الميدانيةوالمعركة القضائية.
3 – شكل لجنة من المكتب الجهوي تولت الإشراف على انتخاب ثلاثة مرشحين تمت تزكيتهم لدخول غمار انتخابات مجلس الجامعة، مع استحضار اهمية المجلس في وضع سياسات تهم في جانب منها
الموظفين، ويدعو الهيئة الناخبة التصويت على زملائهم. كما يهنئ موظفي جامعة الحسن الأول على إكتساح ممثلي الكونفدرالية لجل المؤسسات الجامعية في انتخابات مجالس المؤسسات.
4 – يسجل امتعاضه الشديد من المهزلة التي عرفتها انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس المؤسسة بكليةالعلوم و التقنيات، حيث تم الوقوف على عيوب شكلية وتجاوزات بالجملة، قدم على إثرها المكتب
الجهوي طعنا إداريا فيما تعرضت له العملية الديمقراطية من وأد أمام أنظار الإدارة، ويطالب عميد الكليةبضرورة طي صفحة الارتجالية التي اتسم بها التسيير الإداري بالمؤسسة منذ سنوات.
5 – يتابع بقلق شديد، تخبط كلية العلوم القانونية والسياسية في دوامة التسيير العشوائي بسبب غياب رؤية واضحة وإغفال المقاربة التشاركية مع النقابة الأكثر تمثيلية في التدبير الإداري وتكريس سياسة
البلقتة في إسناد مهام إدارية تترتب عليها مسؤوليات مرفقية إلى عمال المناولة فيما يشبه ” سياسةالاستيطان الإداري”.
6 – يساند كل الخطوات النضالية التي سيخوضها المكتب النقابي المحلي لكلية العلوم القانونية والسياسيةضد القرارات غير المشروعة .
7 – يطالب بالإسراع في صرف المستحقات المالية للموظفين ببعض مؤسسات الجامعة.