الوداد…ايت منا رئيسا منتدبا وهذه ابرز قرارات مكتبه المديري.

IMG 20240701 WA0041

جواد حاضي

خلال اجتماعه ليوم الاحد 30 يونيو 2024 على الساعة السادسة مساءا، بمركب الحاج محمد بنجلون، خلص المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي الى القرارات التالية:

بخصوص الاستقالات التي وردت على المكتب المديري

– قبول استقالة السيد عبد المجيد برناكي من منصب رئيس المكتب المديري

– رفض استقالة السيد المهدي الزوات من رئاسة فرع كرة اليد، والسادة هشام ملاخ مصطفى ملوكي وبناني عبد الله من عضوية المكتب المديري

بخصوص وضع فرع كرة القدم وتفاديا للتأخر الذي يمكن أن يعرفه التحضير للموسم المقبل

– تعيين السيد هشام ايت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم خلال هذه الفترة الانتقالية الى حيت تسوية وضعية الجموع العامة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين. وفي هذا الاطار، يود المكتب المديري التوضيح بشأن هذا الاختيار الذي جاء بناءا على مشاورات مع مجموعة من الفعاليات التي أجمعت على خبرة ورغبة السيد ايت منا للمساهمة في انجاح هذه المرحلة وعدم تضييع الوقت. كما أنه يود التأكيد على تساوي حظوظ جميع المرشحين في المنافسة على رئاسة نادي الوداد الرياضي.

بخصوص الوضع التنظيمي وانتخاب رئيس جديد، فطبقا للمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بحالة الشغور، فسيتحمل باقي أعضاء المكتب المديري مسؤوليته تحت إشراف السيد ادريس حاسا بصفته نائبا أولا للرئيس المستقيل إلى حين انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من المادة 23 من النظام الأساسي النموذجي، وفي هذا الإطار قرر المكتب المديري:

– إلغاء الجمع العام المجمع تنظيمه يوم 03 يوليوز 2023

– إلغاء فتح باب الترشيح الذي كان قد أعلن على فتحه سلفا من طرف الرئيس السابق

– تنظيم جمع عام غير عادي يوم 15 يوليوز 2024، ليتسنى للمكتب المديري الدعوة إليه طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا وذلك للتداول في المصادقة النهائية على استقالة الرئيس، والمصادقة على إمكانية ترشح المنخرطين الجدد نظرا لرغبة مجموعة من هذه الفئة في المنافسة على رئاسة النادي بمشاريع ولوائح غنية ومختلفة.

– الدعوة لعقد جمع عام عادي انتخابي يوم 24 يوليوز 2024 مع الاعلان عن فتح باب الترشيح حسب الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 23 من النظام الأساسي النموذجي.

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *