بسبب الجفاف الحكومة تنظم مهنة حفر الآبار والاثقاب و محاصرة ظاهرة الحفر العشوائي .

متابعة عماد وحيدال

صادق مجلس الحكومة الملتئم على تقديم مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، وذلك في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى استباق مواكبة التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، التي تتم فيها الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية.

وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.
ومن بين أهم الشروط الواجب التقيد بها من قبل ممارس هذه المهنة تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة على تجنب كل مامن شأنه أن يضر بحودة الموارد المائية.
وعلى الثاقب إخبار وكالة الحوض المائي كما هو معمول به صمت القوانين الجاري بها العمل مع إتباع الاحراءاتالضرورية المحددة من قبل الوكالة وللاشارة اغلاق الثقب بمجرد انتهاء الأشغال مع وضع رقم جرده والادلاء بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهياتها بهدف معاينة وتتبع ومراقبةاشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات المرسوم من طرغ وكالة الخوض المائي
كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ويفيد المرسوم الذي قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الوضع الذي تعيشه البلاد سينتج عنه “تزايد الطلب على الموارد المائية الجوفية، حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية”، مؤكدا أن هذا الوضع ينتج عنه “الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية”.
ولمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، سجل المرسوم أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء نص في المادة 114 منه على أنه “لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن لهم المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.
وطرح مشروع المرسوم مقتضيات تهدف إلى تحديد “شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال”، كما حدد المشروع كيفيات “مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ”.
وحول مسطرة وشروط منح رخصة الثاقب، نص المرسوم على أن رخصة الثاقب تمنح بـ”قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة”، كما اشترط المرسوم وجوب أن يتضمن هذا الملف “معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بشكل احترافي يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث”.
وأكد المشروع ذاته أن دراسة الملف تتم من طرف “اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء”، وذلك بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال والاستنزاف غير المعقلن.
وأحدث مشروع المرسوم على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لجنة تسمى “اللجنة التقنية لرخص الثاقب”، تحت رئاسة الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، تتكون من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

وأشار المرسوم إلى أن اللجنة التقنية المذكورة تضطلع بـ”مهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها”، وأكد أنه يجب على الثاقب “تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة”.
كما يجب على صاحب رخصة الثاقب بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم بـ”إغلاقه ووضع رقم جرده”، وشدد على ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بـ”تصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم”.

ويتضمن مشروع المرسوم بعض العقوبات الإدارية، كـ”تعليق الرخصة أو سحبها، التي تطبق في حالة عدم التقيد بمقتضياته”، مبرزا أن السلطة الحكومية المكلفة بالماء تمسك “سجلا لرخص الثاقب سارية المفعول يتضمن، على الخصوص، اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة، ويوضع هذا السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية”.