مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
في خطوة تاريخية، دخل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 ماي 2025، حاملاً معه إصلاحات جوهرية تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الجالية المغربية التي تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد.
أدخل القانون خمس صيغ لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، تشمل الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى لائحة “الفرصة الثانية” التي تمنح مهلة استثنائية لاستعادة تصاريح الإقامة المفقودة.
تم رفع السن الأقصى للأبناء المؤهلين للمّ الشمل من 21 إلى 26 سنة، شرط إثبات تبعيتهم الاقتصادية للمُقيم في إسبانيا. كما أصبح من الممكن تقديم طلبات لمّ الشمل للشركاء غير المتزوجين، في حال توفرت أدلة تثبت وجود علاقة عاطفية مستقرة بين الطرفين.
يسمح القانون الجديد للمهاجرين بالعمل فور حصولهم على تصاريح الإقامة، دون الحاجة إلى انتظار إجراءات إضافية. كما تم تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح العمل الموسمية، مع تعزيز حماية حقوق العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بتقديم معلومات واضحة ومفهومة حول شروط العمل والتكاليف المرتبطة.
من المتوقع أن يستفيد حوالي 300,000 مهاجر غير نظامي سنويًا من هذه الإصلاحات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما سيساهم في تعزيز القوة العاملة في إسبانيا ومواجهة تحديات الشيخوخة السكانية.
رغم الإيجابيات، أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن الإصلاحات قد تزيد من صعوبة توثيق طالبي اللجوء المرفوضين، مما قد يدفعهم إلى العيش في الظل القانوني.
يمثل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا خطوة مهمة نحو تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الجالية المغربية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان تحقيق أهدافها دون إقصاء أي فئة من المهاجرين.
تعليقات ( 0 )